اتفقت أطراف المشهد السياسي في موريتانيا، خلال جلسات تشاور شارك فيها وزيران من الحكومة، مساء أول من أمس، على تنظيم حوار وطني من المنتظر أن يبدأ اليوم، سيمهد لتنظيم انتخابات رئاسية توافقية، ويبحث سبل تعزيز الشفافية والنزاهة والحرية في الانتخابات المزمع تنظيمها في نهاية شهر يونيو (حزيران) المقبل.
وكانت الأطراف المشاركة في الجلسات التمهيدية للحوار تسعى إلى وضع جدول أعمال وخطوط عريضة سيتناولها الحوار المباشر بين رؤساء الأحزاب وهيئات المجتمع المدني، واتفقت على «مناقشة الإجراءات الكفيلة بإعادة بناء الثقة بين مختلف مكونات الطيف السياسي المشاركة في الحوار»، خاصة فيما بين الحكومة والأغلبية الرئاسية من جهة، ومنسقية المعارضة من جهة أخرى، وسبق أن هددت المنسقية بمقاطعة الانتخابات الرئاسية، إذا لم تتوفر شروط تعدها ضرورية لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات. وسيتناول الحوار المرتقب «مناقشة جميع الضمانات الضرورية لتنظيم انتخابات رئاسية توافقية، تكون شفافة ونزيهة»، بالإضافة إلى «مناقشة تحديد جدول زمني مقبول لتنظيم لانتخابات»، ووضع «جدول زمني مقبول للحوار». وشاركت الحكومة في الجلسات التمهيدية للحوار بوفد يضم وزير الإعلام سيدي محمد ولد محم، ووزير العدل سيدي ولد الزين. وكانت مشاركة الحكومة في الجلسات مطلبا أساسيا لدى المعارضة، التي سبق أن انسحبت من جلسة سابقة بسبب غياب ممثل عن الحكومة.
ووصف محضر صادر عن الجلسة التمهيدية، النقاش الذي دار بين الأطراف السياسية بـ«الودي والجاد»، وقال عضو وفد الأغلبية الرئاسية المدير ولد بونه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «كل أطراف المشهد السياسي أبدت جديتها في الحوار واستعدادها لتقديم التنازلات الضرورية.