وصل الصراع المحموم بين إدريس لشكر الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي المعارض وأحمد الزايدي رئيس الفريق النيابي للحزب، إلى الباب المسدود بعدما فشل الطرفان في تقديم لائحة موحدة للفريق وممثليه على مستوى أجهزة الغرفة الأولى بعد انصرام الآجال القانونية.
ووصل إلى مكتب مجلس النواب خلال اجتماع له مساء أول من أمس (الخميس) لائحتان تحملان صفة فريق الاتحاد الاشتراكي؛ الأولى موقعة من طرف لشكر والثانية من طرف الزايدي.
وشكك عبد العالي دومو نائب رئيس مجلس النواب الموالي للزايدي، في شرعية اللائحة التي قدمها لشكر، مبينا أن التوقيعات الواردة في اللائحة هي لاجتماع برلماني وليست توقيعات لتشكيل الفريق. وطلب دومو من أعضاء المكتب شطب اسمه من اللائحة التي قدمها الأمين العام للاتحاد.
وأرجأ مكتب مجلس النواب الإعلان عن لوائح الفرق النيابية التي كانت مقررة أمس الجمعة مباشرة بعد انتخاب رئيس الغرفة الأولى مساء أمس، وأمهل الأطراف المتصارعة في الاتحاد الاشتراكي يومين إضافيين تنتهي يوم الاثنين على الساعة التاسعة صباحا للحسم في اللائحة الوحيدة الرسمية للفريق قبل لجوء مكتب المجلس إلى اتخاذ قرارات صعبة في حق الفريق النيابي الاتحادي.
وذكرت مصادر حضرت الاجتماع أن مكتب مجلس النواب قرر ضمنيا قبول لائحة الزايدي بالنظر إلى احترامها للمقتضيات القانونية في حالة تعذر الوصول إلى صيغة مشتركة بين الأطراف المتصارعة في الحزب، موضحا أنه طبقا للنظام الداخلي لمجلس النواب، وخاصة الفصلين 33و36، فإن لوائح الفرق النيابية يجري إيداعها من طرف رؤسائها، وهو ما تستجيب له لائحة الزايدي.
في غضون ذلك، قدمت مجموعة من البرلمانيين الاتحاديين الموالين للزايدي دعوى استعجالية لدى القضاء الإداري، تطعن في دعوة لشكر إلى عقد اللجنة الإدارية بشكل استثنائي يوم غد الأحد للحسم في أجهزة الحزب دون احترام الآجال القانونية المحددة في خمسة أيام، بيد أن هذا الخرق القانوني بحسب أنصار الزايدي لم يمنعهم من حضور الاجتماع لاستكمال إجراءات الطعن. فيما أكدت مصادر مقربة من لشكر احتمال التوصل إلى قرار توافقي بين الغريمين خلال اجتماع برلمان الحزب الذي يبقى الفرصة الأخيرة قبل الانشقاق.