بعد مرور سبعة أشهر على تشكيل حكومة عبد الإله ابن كيران الثانية، وقع الأمناء العامون لأحزاب تحالف الغالبية، وهم عبد الإله ابن كيرن (العدالة والتنمية)، صلاح الدين مزوار (التجمع الوطني للأحرار)، نبيل بنعبد الله (التقدم والاشتراكية) ومحند العنصر (الحركة الشعبية)، مساء أول من أمس، بمركب المعمورة ضواحي العاصمة الرباط، على الصيغة المعدلة للميثاق الجديد للغالبية الذي يعد المرجعية القانونية لاتخاذ القرار داخل الهيئة العليا للتحالف الحكومي.
وتهدف الوثيقة إلى «تفعيل مقتضيات الدستور في اتجاه تحقيق مزيد من الإصلاحات وبناء الدولة الديمقراطية؛ دولة القانون والحرية والمواطنة والعدالة والتعاضد والتضامن بين كافة فئات الشعب وجهات الوطن لتحقيق مزيد من التقدم والتنمية». ونص الميثاق ضمن أهدافه العشرة على «خدمة المصالح العليا للوطن والدفاع عن سيادته واستقلاله ووحدته الوطنية شعبا وأرضا»، و«الالتزام بمستوى عال من التنسيق والانسجام والتضامن في تحمل الأغلبية الحكومية كامل مسؤولياتها الدستورية والسياسية لتدبير الشأن العام وتحقيق الأهداف والبرامج التي التزمت بها أمام المواطنات والمواطنين والإسهام في الرفع من شأن المؤسستين التشريعية والتنفيذية ومصداقيتها ونجاعة عملها وإنتاجها».
ويروم الميثاق «المواظبة الفعالة في عمل البرلمان والحكومة وترسيخ حضورها الوازن كأغلبية برلمانية وسياسية تساهم في بلورة وإقرار السياسات العمومية والدفاع عنها بالجدية والمصداقية المطلوبتين والرفع من مستوى العمل المؤسساتي والسياسي بما يخدم تقدم الممارسة الديمقراطية ونهج الحكامة الرشيدة»، و«تعزيز المد الإصلاحي الذي أتى به الدستور الجديد والمتعلق بفصل السلط والتوازن بينها وإقرار استقلال السلطة القضائية، وتعزيز منظومة الحريات والحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللغوية والبيئية، وبناء صرح الجهوية المتقدمة وإعمال كافة أدوات وآليات الحكامة الجيدة».
وشدد الميثاق على ضرورة «الارتقاء بالعمل السياسي وتخليق تدبير الشأن العام من خلال التنزيل الأمثل للدستور وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والنهوض بمنظومة الأخلاق والقيم، والتصدي للانحرافات واقتصاد الريع والفساد في كل المجالات المتعلقة بحقوق ومصالح وكرامة وحريات المواطنات والمواطنين».
وأكدت وثيقة التحالف على ضرورة «تعزيز الاختيار الديمقراطي بما يقتضيه من توسيع مجال الحريات والمشاركة والمواطنة وتشجيع روح المبادرة ودعم آليات تكافؤ الفرص والمساواة داخل المجتمع وتعزيز دور المرأة في أفق المناصفة والنهوض بمشاركة الشباب وتقوية اندماجه في الحياة المؤسساتية، والانفتاح على الإعلام ودعم شروط الحرية والمسؤولية والإبداع».
بيد أن أهم مستجد حملته الوثيقة المعدلة هي تضمينها لمرتكز فتح «الحوار مع المعارضة في إطار دورها الدستوري وتوسيع التشاور مع القوى الحية في البلاد والإنصات إليها بما يخدم الديمقراطية التشاركية، ويوسع مجالات التآزر والتضامن والتفاهم الوطني ويكرس الاستثمار الإيجابي للتعدد والاختلاف».
وتضمنت الوثيقة التي جرى الإعلان عنها رسميا «العمل على تعزيز التضامن بين مكونات الأغلبية وإرساء التشاور والتعاون والتنسيق فيما بينها واحترام التزاماتها وفق آليات متوافق عليها تمكن من تنظيم وتسيير وتقييم عملها المشترك».
وشددت الوثيقة ذاتها على «العمل على إرساء رؤية موحدة ومنسجمة ومندمجة للعمل الحكومي، وخاصة حول الملفات الكبرى التي تحددها هيئة رئاسة التحالف، على أن تجري صياغة توجهاتها وفق مقاربة تشاركية».
في غضون ذلك، دافع الأمناء العامون عن تماسك الأغلبية وانسجام مكوناتها في خطوة لتفنيد ما يجري تداوله إعلاميا حول بروز خلافات عميقة بين قادة التحالف الرباعي.
وقال عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، متزعم التحالف الحكومي، إن الأغلبية تشتغل في «انسجام تام» رغم تبايناتها على مستوى المرجعيات، إلا أنها تجتمع في تصميمها على الاضطلاع بدورها في خدمة المصالح العليا للبلاد.
من جهته، شبه صلاح الدين مزوار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، تحالف الغالبية بـ«العائلة الواحدة»، مبينا أن انتخاب مرشح الغالبية رشيد الطالبي العلمي رئيسا لمجلس النواب «ستؤكد الروح التي تجمع هذه العائلة»، مضيفا أن «الظروف حكمت باجتماعنا داخل الحكومة والتحالف رغم اختلافاتنا الآيديولوجية»، وقال إن التحالف وسط هذا التنوع يعد «تجسيدا لثقافة التعايش رغم الاختلاف».
بدوره، نفى العنصر الأمين العام للحركة الشعبية «الإشاعات التي تداولها عدد من المنابر الإعلامية بخصوص وجود خلافات بين مكونات الأغلبية»، مشددا على أن العمل داخل الأغلبية يسير بـ«انسجام وانتظام». وأوضح العنصر، الذي يشغل وزيرا في التعمير والتراب الوطني، أن «التحالف تأكيد لاختيارات اتخذناها بشكل إرادي وبقرارات مؤسستنا الحزبية».
المنحى نفسه عبر عنه نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ذي المرجعية الشيوعية، الذي أكد نجاح التحالف «في توفير شروط استقرار للعمل الحكومي والبرلماني بعد فترة صعبة»، مضيفا أنه «بعد الاضطراب الذي عرفته الحكومة السابقة، والذي أثر سلبا على وتيرة العمل الحكومي»، وضعت الأحزاب المكونة للتحالف الحكومي من خلال ميثاق الأغلبية آليات من شأنها أن تضمن مزيدا من التجانس، كاشفا عن أن حزبه ينعم بالراحة وسط تحالف الغالبية.