* قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، أمس، إن المعلومات حول المحكوم عليهم بالإعدام في الأحداث الأخيرة، في إشارة إلى «حكم إعدام إخوان المنيا» تحاط بسياج من السرية التامة، لأن الدار تتبع المنظومة القضائية في التعامل مع مثل هذه الأمور، ولا يجوز لأحد الاطلاع عليها، لأن الإفتاء في هذه القضايا جزء من إجراءات المحاكمة. وأوضح أمس، أن مهمة دار الإفتاء تعتني ببيان الحكم الشرعي وليست طرفا في أي صراع سياسي ولكن لا تنفصل عن الحراك السياسي في مصر، وأنه جرى إنشاء مرصد يعمل على مدار الساعة لرصد وتتبع فتاوى التكفير التي انتشرت في الفترة الأخيرة، ويجري الرد عليها بشكل منضبط، حيث جرى رصد أكثر من 150 فتوى تحرض على العنف من خلال بعض المواقع المتشددة على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وجرى التعامل معها بالرد العلمي والشرعي عليها بالتنسيق مع وزارات الإعلام والأوقاف والتعليم لنشر هذه الردود لتصبح جزءا من ثقافة المجتمع، حيث صدرت 75 فتوى تتصل بقضايا العنف والإرهاب منذ ثورة 30 يونيو.
* القوى العاملة: نسعى لطمأنة المستثمرين للدخول في مشروعات جديدة
* قالت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، إن الوزارة «تسعى لطمأنة المستثمرين بأنهم يعملون في مناخ جيد، وأن هناك استقرارا في المناخ الاقتصادي، تشجيعا للاستثمار، والدخول في مشروعات جديدة تستهدف توفير فرص عمل جديدة للشباب». وأوضحت عشري، أمس، أن «التعديلات الجديدة في التشريعات العمالية ستؤدي إلى استقرار علاقة العمل داخل جميع المنشآت»، مؤكدة أن سوق العمل المصرية تستوعب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وأن الوزارة على أتم الاستعداد لتوفير جميع العمالة المطلوبة للشركة في جميع التوسعات الجديدة، التي تقوم بها.
* وزير التخطيط: توصلنا مع واشنطن لصيغة جديدة لعمل المنظمات الحقوقية
* قدم الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، الذي يزور واشنطن حاليا، شرحا للتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري والخطوات التي بدأت الحكومة في تنفيذها لتجاوزها.
وقال خلال ندوة نظمها معهد الشرق الأوسط بواشنطن، الليلة قبل الماضية، إن استعادة الاستقرار السياسي لا تزال تمثل التحدي الأكبر الذي يواجه مصر، لأنه شرط أساسي لاستقرار الاقتصاد. وأشار إلى أن الحكومة الحالية لن تدخل في أي مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول الحصول على قرض جديد، إذ إنها تفضل ترك هذا الأمر للحكومة المنتخبة القادمة. وقال الوزير عن المنظمات غير الحكومية الأميركية العاملة في مصر، إن هناك اتفاقا جرى التوصل إليه بصورة عامة مع الأميركيين لفتح صفحة جديدة مع تلك المنظمات على أساس الاحترام المتبادل، حيث إن عمل المنظمات غير المرخصة غير مسموح به وفقا للقانون المصري، وهناك حاجة إلى التنسيق مع الجانب الأميركي في هذا المجال للتوصل إلى رؤية موحدة تتماشى مع القوانين المصرية.