أكد خبراء اقتصاديون، أن الشركات العائلية في السعودية تواجه مشكلات في الجيلين الثاني والثالث، الأمر الذي يشكل تهديدا لمستقبلها، مطالبين في الوقت نفسه ملاك تلك الشركات بالمسارعة في تطبيق نظام الحوكمة والتحول إلى شركات مساهمة بما يضمن استمرارها ونمو أرباحها.
وأشار الخبراء إلى أن تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة سوف يعزز من قدرتها التنافسية في ظل التحديات المقبلة مع تنامي دخول الشركات الأجنبية إلى البلاد مع خطوة فتح الاستثمار الأجنبي وانضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، مؤكدين إيجابيات التحول في دعم وتوسيع نشاطها وزيادة مساهمتها في الاقتصاد.
من جانبه، أكد المهندس محمد المدرس، نائب رئيس اللجنة الوطنية للشركات المساهمة، لـ«الشرق الأوسط»، أن تطبيق نظام الحوكمة على الشركات العائلية في السعودية سيساعد بشكل أساسي على ضمان استمراريتها ودعمها، وخصوصا أن بعض الشركات تواجه نوعا من التحديات في الجيلين الثاني والثالث.
وأشار المدرس إلى أن هناك تجربة يمكن لملاك الشركات العائلية الاستفادة منها وتطبيقها، وهي اللائحة الإرشادية التي اعتمدتها هيئة سوق المال للشركات المساهمة، حيث تعد من العوامل الرئيسة في رفع كفاءة الشركات وتعزيز الرقابة والشفافية وتخفيض التكاليف ونمو الأرباح.
وبين زياد البسام، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة، أن الشركات العائلية لديها الرغبة في التحول إلى شركات مساهمة، وهناك بعض التجارب لعدد قليل من الشركات، إلا أن التحديات التي تواجهها تتمثل في صعوبة الإجراءات الرسمية، إذ من الصعوبة التحول في وقت قياسي، لافتا إلى أن الأمر يقوم على إطلاق مبادرة تعاون بين الشركات والجهات الحكومية مثل وزارة التجارة لتسهيل هذه الخطوة التي سوف تسهم في تنمية وتطوير الشركات والمحافظة عليها ككيانات اقتصادية تخدم الاقتصاد السعودي، حيث تسهم الشركات العائلية في فتح آلاف الفرص الوظيفية للمواطنين.
ومن المقرر أن تستضيف مدينة جدة (غرب السعودية) في السادس والعشرين من مايو (أيار) المقبل ملتقى حوكمة الشركات العائلية 2014 برعاية الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة، وعدد من ممثلي وقادة الشركات العائلية، حيث يستعرض الملتقى ممارسات ومتطلبات حوكمة الشركات والممارسات القادمة والمتوقعة في حوكمة الشركات وطريقة الاستعداد لتطبيقها.
ويشارك في الملتقى عدد من الخبراء العالميين في مجال حوكمة الشركات العائلية مناقشة علمية عبر الجلسات والاستبيانات بهدف تقديم تصورات ومقترحات مستقبلية تسهم في تحقيق تطوير لأعمال الشركات العائلية.
وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن حجم استثمارات الشركات العائلية في السعودية تتجاوز سقف 350 مليار ريال (93 مليار دولار)، مؤكدين أنها تمثل 25 في المائة من الناتج المحلي مما يتطلب تحويلها إلى شركات مساهمة في ظل تحديات العولمة.
وأوضحت تلك التقارير، أن الشركات العائلية تشكل 98 في المائة من الشركات في السعودية تبقى للجيل الثاني في حين أن 15 في المائة منها يستمر حتى الجيل الثالث، الأمر الذي يتطلب تحويلها إلى شركات مساهمة لضمان استمرارها ورفع قدرتها على المنافسة وخلق جيل جديد قادر على مواصلة العمل والنهوض بتلك الشركات.