خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أمس التقديرات المرتبطة بالآفاق الاقتصادية لتركيا من «المستقرة» إلى «السلبية»، بسبب الأوضاع السياسية غير الواضحة وتباطؤ النمو في هذا البلد.
ويعني تغيير الآفاق الاقتصادية هذا أن وكالة موديز يمكن أن تخفض درجة «بي إيه إيه 3» التي تحظى بها تركيا اليوم والتي رفعتها في مايو (أيار) 2013، ودفع الدين التركي بذلك إلى فئة الاستثمارات غير الموثوقة.
وأدى إعلان «موديز» إلى تراجع سعر الليرة التركية الذي بلغ ظهر اليوم 2.11 للدولار الواحد و2.94 لليورو. أما بورصة إسطنبول فتراجعت بنسبة 0.83 في المائة إلى 72540.19 نقطة.
وقالت «موديز» إن «الضغط المتزايد على الموقع المالي الخارجي بسبب الشكوك السياسية المستمرة وتراجع السيولة على المستوى العالمي يؤثران على ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين».
وأشارت وكالة التصنيف الائتماني أيضا إلى «توقعات تباطؤ نمو إجمالي الناتج الداخلي على الأمد القصير.. والشكوك المتزايدة بشأن توجهات النمو في الأمد المتوسط». وقالت إن «الآفاق في مجال الإصلاحات البنيوية التي يمكن أن تشجع النمو يمكن أن تتقلص في بيئة سياسية غير واضحة ترافق التقلبات في البلاد».
وتواجه الحكومة الإسلامية المحافظة برئاسة رجب طيب إردوغان الذي يحكم البلاد بلا منازع منذ 2002، فضيحة فساد لا سابق لها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2013. لكن على الرغم من هذه الاتهامات حقق إردوغان فوزا واسعا في الانتخابات البلدية التي جرت في 30 مارس (آذار)، بينما تستعد البلاد للانتخابات الرئاسية في أغسطس (آب) التي ستجري للمرة الأولى بالاقتراع العام المباشر.
وأثرت هذه الأزمة السياسية المستمرة على الليرة التركية التي تراجعت لأسابيع إلى أن قام البنك المركزي التركي برفع معدلات الفائدة بشكل كبير خلافا لرأي الحكومة التي تخشى أن يؤثر ذلك على النمو ويزيد من العجز العام.
وسجلت تركيا في 2013 نموا نسبته 4 في المائة وأبقت على تقديراتها لـ2014 بلا تغيير خلافا لرأي كل المحللين.
وخفض صندوق النقد الدولي الثلاثاء تقديراته إلى 2.3 في المائة للعام الجاري ويتوقع ارتفاع معدل البطالة إلى 10.2 في المائة من قوة العمل وعجزا في الحسابات الجارية يبلغ 6.3 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي.
ودعا إردوغان البنك المركزي أمس (الجمعة) إلى خفض معدل الفائدة. لكن حاكم البنك أرديم باشتشي يبدو مترددا حيال أي خفض مفاجئ. وبررت «موديز» الإبقاء على الدرجة بـ«الأرقام الجيدة للميزانية» التركية و«الخفض الكبير في المديونية بالمقارنة مع إجمالي الناتج الداخلي في السنوات الأخيرة وخفض الدين بالقطع الأجنبي وتمديد استحقاق الدين». وأضافت أن الاقتصاد التركي «يبقى متينا بالمقارنة مع دول أخرى من فئة الدرجة نفسها».
وعلق الخبير الاقتصادي التركي دينيز جيكشيك من مجموعة فيننسبنك بأن «قرار (موديز) ليس مفاجئا». وأضاف أن «خفض التصنيف سيكون ممكنا إذا تفاقمت الظروف التي بررت هذا القرار في المستقبل». ودعا إلى «الإبقاء على سياسة التقشف الضريبي والنقدي الحالية».
وكانت وكالة فيتش أبقت على درجة «بي بي بي» مع آفاق مستقرة لتركيا مطلع الشهر الجاري، بينما أبقت «ستاندارد آند بورز» على درجة «بي بي+» لكن مع آفاق سلبية.