سيصيب تقرير للأمم المتحدة بشأن سبل معالجة ظاهرة الاحترار العالمي على الأرجح المستثمرين بخيبة أمل فهم يريدون حسابات اقتصادية واضحة بشأن المنافع والأضرار للحد من الانبعاثات المسببة للاحترار.
ويقول معدو التقرير الذي سينشر غدا الأحد إنه لا يقدم تقييما اقتصاديا للنتائج النهائية إذ من الصعب مثلا تقدير قيمة للأرواح التي تزهق بسبب الحر الشديد أو مخاطر ذوبان ألواح الجليد في غرينلاند الذي سيؤدي إلى ارتفاع منسوب مياه البحار.
وتسعى الولايات المتحدة وبلدان أخرى في محادثات تجري في برلين جاهدة من أجل الحصول على تبريرات اقتصادية أكثر وضوحا من اللجنة الحكومية الدولية لتغير المناخ التي تهدف إلى وضع إرشادات بشأن قيود قيمتها تريليون دولار للانبعاثات المسببة للاحترار العالمي.
وبحسب وثائق حصلت عليها رويترز قالت واشنطن إن مسودة التقرير «ناقصة للغاية» في تقييم خسائر التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة لأسباب منها أنها حجبت المنافع التي تعود على الصحة العامة من تقليل التلوث الناجم عن أنواع الوقود الأحفوري. وقالت سويسرا إن «السؤال المحوري» لصانعي السياسة هو مقارنة خسائر وفوائد المستويات المختلفة للتحرك للحد من الانبعاثات المسببة للاحترار العالمي وهو ما لم يظهر في مسودة التقرير.
وقال راجيندرا باتشوري رئيس اللجنة الحكومية الدولية لتغير المناخ لرويترز «نقدم تحليلا اقتصاديا أكبر لكننا لا نطرح ذلك باعتباره التأثير الوحيد».
وكان باتشوري قال في بكين الشهر الماضي عندما سئل عن عدم وجود تحليل للفوائد والخسائر «القيمة النقدية ليست إلا جزءا صغيرا. ماذا عن الخسائر في الأرواح والخسائر في خدمات النظام البيئي».
وتهدف تقارير اللجنة الحكومية الدولية لتغير المناخ إلى توجيه قرابة مائتي حكومة تعهدت بالتوصل لاتفاق بنهاية عام 2015 للحد من الاحترار العالمي.
وتقدم تقارير اللجنة تبريرا مقنعا لتحرك أسرع من جانب الحكومات والشركات لتفادي الأضرار المتزايدة التي تلحق بإمدادات المياه والغذاء والمجتمعات البشرية والبيئة بسبب موجات الحر والفيضانات والعواصف وارتفاع منسوب مياه البحار. وفي تقييمه لخسائر التحرك للحد من الاحترار العالمي يقول تقرير اللجنة إن تقليصات حادة للانبعاثات المسببة للاحترار ستؤدي إلى فقدان 1 إلى 4 في المائة الاستهلاك بحلول عام 2030 و2 إلى 6 في المائة بحلول 2050 و2 إلى 12 في المائة بحلول عام 2100.
لكن التقرير لم يعرف معنى «الاستهلاك». وأظهرت مراجعة للتقرير أن الخسائر المتوقعة تراكمية وهو ما يعني أنها لا تعادل سوى جزء ضئيل في المائة سنويا. وعلى صعيد آخر شهدت مدينة لانتشو في غرب الصين الجمعة إقبالا شديدا من الأهالي على المتاجر الكبيرة لشراء المياه المعبأة بعد أن أعلنت السلطات أن مياه الشرب بالمدينة ملوثة بمستويات عالية من البنزين المسبب للسرطان بزيادة مقدارها عشرون مرة عن مستويات الأمان المتفق عليها.
وبعدما أعلنت بكين أن البيئة إحدى أولوياتها بعد سنوات من النمو الاقتصادي الجامح سعت الحكومة جاهدة لدفع وحدات الحكم المحلي وقطاع الصناعة للالتزام بالقوانين.
وتندرج مدينة لانتشو وهي مدينة بإقليم غانسو تحفل بالمنشآت الصناعية ويقطنها 6.3 مليون شخص ضمن قائمة تضم أكثر المدن الصينية تلوثا.
ووجدت الحكومة أن مياه الشرب بالمدينة تحتوي على 200 ميكروغرام من البنزين في اللتر الواحد مما دفع السكان إلى التهافت على شراء المياه المعبأة. وحد الأمان القومي المسموح به من البنزين في مياه الشرب هو 10 ميكروغرامات.
وتم قطع المياه عن أحد أحياء المدينة فيما حذرت الحكومة الأهالي من شرب المياه خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة.
وقالت الحكومة في بيان «قطعت لانتشو إمدادات المياه الملوثة ونثرت الكربون النشط لامتصاص البنزين». ويحتفظ الكربون النشط بخاصية امتصاص المواد الكيماوية.
وقالت الحكومة المحلية على موقعها الإلكتروني إن الفحوص المبدئية أظهرت أن البنزين تسرب من مصانع قريبة للكيماويات إلا أنها لم تلق بالمسؤولية على جهة بعينها فيما يجري مكتب شؤون البيئة مزيدا من التحريات.