طهران تحصر خيار مرشحها الجديد للأمم المتحدة في فريق التفاوض النووي

مصادر لـ «الشرق الأوسط»: روحاني لا يريد التصعيد مع واشنطن

صورة وزعها مكتب الرئيس الإيراني للمرشح أبو طالبي (أ.ب)
TT

قالت مصادر من مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، لـ«الشرق الأوسط»، إن مداولات تجري لترشيح مندوب بديل لطهران لدى الأمم المتحدة في نيويورك بعدما رفضت واشنطن أول من أمس منح تأشيرة دخول لحميد أبو طالبي، المرشح لتمثيل إيران لدى المنظمة الدولية، على خلفية ضلوعه المفترض في أزمة احتجاز الرهائن الأميركيين بعد أشهر على الثورة الإسلامية عام 1979.

وكان المتحدث باسم البيت الأبيض، جاي كارني، قال أول من أمس، إن واشنطن أبلغت الأمم المتحدة وإيران أنها لن تصدر تأشيرة لأبو طالبي، واستبعد تأثير هذا الأمر على تقدم المفاوضات بين إيران والقوى الكبرى، بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وكشفت المصادر عن المداولات الجارية، بينما أعلنت الخارجية الإيرانية عن عدم اتجاه طهران لترشيح أي مندوب آخر يمثلها لدى المنظمة الدولية بنيويورك. وأعلن عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، أمس، أن إيران لا تفكر في أي بديل محتمل لأبو طالبي. ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي بثت فيه بعض وسائل الإعلام أخيرا أنباء أشارت إلى احتمال ترشيح شخص آخر بدلا من أبو طالبي لتولي هذا المنصب.

وقالت المصادر المقربة من الرئيس الإيراني والتي رفضت كشف هويتها، أيضا، إن «الرئيس روحاني لا يريد التصعيد مع الإدارة الأميركية على خلفية قضية تسمية سفير لدى الأمم المتحدة ولا يريد التضحية بالمكتسبات التي تحققت من خلال المفاوضات بين إيران والدول الكبرى (5+1) حول الملف النووي الإيراني»، مشيرة إلى أن المرشح البديل لأبو طالبي انحصر في فريق التفاوض النووي الثلاثي، مسلطة الضوء على احتمال اختيار المتحدث باسم الفريق عراقجي، وكيل وزير الخارجية.

ويشكل رفض منح التأشيرة للمندوب الإيراني، تحديا لمساعي الرئيس الأميركي باراك أوباما في تحقيق اختراق دبلوماسي واتفاق شامل متعلق ببرنامج إيران النووي. وكان أبو طالبي سفيرا لإيران لدى أستراليا وإيطاليا وبلجيكا.

ويبدو أن البيت الأبيض وجد نفسه في موقف صعب بعد الضغوط السياسية القوية من الكونغرس الذي أقر بغالبية ساحقة قانونا يمنع أبو طالبي من دخول أراضي الولايات المتحدة، إضافة إلى تزايد الشكوك بشأن سياسة أوباما حيال الملف النووي الإيراني. وبموجب قانون أقره الكونغرس، بات بإمكان واشنطن رفض منح تأشيرات لأفراد «قاموا بنشاط إرهابي ضد الولايات المتحدة».