قال الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي لـ«الشرق الأوسط» إن الحديث عن تداعيات سلبية على القطاع الخاص السعودي نتيجة استمرار الحكومة في برامج الإنفاق الاستثماري غير صحيح، مشيرا إلى أن الإنفاق الحكومي في السعودية موجه في معظمه، بالدرجة الأولى، نحو مشاريع البنية التحتية التي يتولى تنفيذها القطاع الخاص الذي لا يمكنه أن ينمو أو يعمل إلا في ظل بنية تحتية جيدة ومهيئة.
وأكد وزير المالية السعودي أن الحكومة تنفذ كل مشاريعها بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، عبر عقود شراكة، سواء في مشاريع بناء محطات التحلية أو المطارات.
وكشف العساف أن اجتماع وزراء مالية «مجموعة العشرين» في واشنطن، بحث التفاصيل النهائية لتوصيات مجلس الاستقرار المالي العالمي، والسعودية عضو فيه، مشيرا إلى أن التوصيات تتضمن معايير جديدة لخفض المخاطر في النظام المالي العالمي، من خلال الاتفاق على أفضل الأساليب لإعلان وفاة (إفلاس) البنوك المتعثرة، خصوصا الكبيرة منها، بشكل يمنع استمرار نشاط تلك البنوك التي توصف أحيانا بأنها أكبر من أن تنهار، من دون الإضرار بالنظام المصرفي العالمي. وأشار إلى أن تلك التوصيات سيجري طرحها في «قمة العشرين» المقبلة في أستراليا.وحول حصص التصويت والحوكمة في صندوق النقد الدولي، بيّن وزير المالية السعودي أن الاعتراض الأميركي عرقل مشروع إصلاحات صندوق النقد التي اتفق عليها في 2010 والتي تتمثل في زيادة موارد الصندوق إلى المثلين وإعطاء مزيد من النفوذ للأسواق الناشئة.