تأثرت أسهم الشركات العقارية الأسبوع الماضي، بعدما أثار هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان المركزي شكوكا بشأن ما إذا كان البنك سيقوم بتيسير السياسة النقدية قريبا، الأمر الذي دفع الين للارتفاع.
وواصل مؤشر «نيكي» القياسي نحو 12.2 في المائة منذ بداية العام.
وانطلقت شرارة التراجع بعد تصريحات لكورودا لم يظهر فيها أن البنك مستعد لإطلاق إجراءات تحفيز جديدة في المدى القصير.
وتراجعت أسهم الشركات العقارية والمالية التي استفادت من جهود الحكومة لرفع التضخم وأسهم المصدرين الحساسة لسعر الصرف، وشملت الخسائر كل المؤشرات القطاعية الـ33 لمؤشر «توبكس».
وكان بنك اليابان المركزي قرر الإبقاء الأسبوع الماضي على سياسته النقدية فائقة المرونة لتحفيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وللتصدي للكساد الموجود منذ سنوات.
وقال البنك في بيان إن «اقتصاد اليابان يواصل التعافي بوتيرة معتدلة كاتجاه، لكن مع بعض التقلبات نتيجة ارتفاع ضريبة الاستهلاك»، في إشارة إلى دخول أول زيادة في ضريبة المبيعات في 17 عاما حيز التطبيق، في أول أبريل (نيسان) الحالي.
وبحسب «رويترز»، فقد توقع المحللون انخفاضا حادا للإنفاق الاستهلاكي خلال الربع الحالي في أعقاب بدء تطبيق الزيادة في ضريبة المبيعات من 5 في المائة إلى 8 في المائة.
كان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ومحافظ البنك المركزي اليابانى هاروهيكو كورودا قد تعهدا بإخراج الاقتصاد من دائرة الركود، التي يعاني منها منذ 15 عاما تقريبا.
وكان البنك المركزي قد قرر العام الماضي تقديم حزمة إجراءات نقدية تستهدف رفع معدل التضخم إلى 2 في المائة خلال عامين. وبلغ معدل التضخم السنوي في فبراير (شباط) الماضي 1.3 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها، من العام الماضي ليواصل ارتفاعه للشهر التاسع على التوالي، بحسب الحكومة.