توقّع مختصون أن يواصل قطاع العقار نموه القوي في العام المقبل، مؤكدين في الوقت نفسه أن القطاع لا يزال يحتاج إلى مزيد من الأنظمة التي تكفل آلية النظام والرهن العقاري وتحفيز نشاطه، إضافة إلى إيجاد مرجعية له.
من ناحيته، أكد الدكتور عبد الله المغلوث، الخبير العقاري، أن قطاع العقار لا يزال يحتاج إلى معالجات ملحة في نواحٍ عدة، منها: مسألة تمويل الأفراد في ظل شح المساكن، مشيرا إلى أن السوق السعودية والتمويلات بحاجة إلى تنظيم في ظل غياب المؤسسية، على حد تعبيره.
ونوّه بأن نظام التمويل العقاري نصّ على السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري وتملّك المساكن لأجل تمويلها، في حين نص نظام التمويل الأخير على عدم جواز ممارسة أي نشاط تمويلي إلا بعد الحصول على ترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي، وفقا لنظام مراقبة شركات التمويل.
وأكد المغلوث أن هناك اندفاعا في التمويل، لكن ليس حسبما توقعه المواطنون في ارتفاع الأسعار؛ لأن هناك منافسة كبيرة بين البنوك والشركات التمويلية والعرض من القطع والأراضي السكنية.
وتوقع أن يصل الوضع إلى حالة اتزان في ظل المنافسة، فضلا عن توجه وزارة الإسكان إلى تطوير مخططات في البنى التحتية وتجهيزها وتوزيعها على المواطنين بنظام القرض والأرض.
من جهته، لفت الخبير الاقتصادي محمد الحمادي، عضو الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، إلى أن هناك توجها للصندوق العقاري لضخ أرقام جديدة في قائمة الانتظار، لا سيما العرض المقدم الذي أطلق عليه القرض الإضافي.
ويعتقد أن هذا الاتجاه سيحدّ من ارتفاع الأسعار في وقت ينشط فيه العرض والطلب وفق حاجة السوق، متوقعا أن يزيد نمو الطلب العقاري في العام 2015 إلى 21 في المائة بحكم الانتعاش المستمر في قطاع التنمية في عدة قطاعات ذات صلة.
وتوقع الحمادي انخفاضا في عدد أسماء قائمة الانتظار للصندوق العقاري، حيث تسعى وزارة الإسكان إلى تسليم وحدات سكنية خلال هذا العام، إضافة إلى نظام «تأجير»، الذي سيحد من تلاعب الأسعار والمكاتب العقارية العشوائية، ويجعل السوق منظمة، على حد تعبيره.
وفي غضون ذلك، حذرت وزارة التجارة والصناعة شركات التطوير العقاري التي ترغب الاستثمار في مشاريع بيع الوحدات العقارية على الخريطة «تحت الإنشاء»؛ من الإعلان أو التسويق أو البيع في تلك المشاريع ما لم يتم الحصول على الترخيص اللازم من اللجنة المشكلة في الوزارة.
وشددت الوزارة في بيان صحافي من خلال لجنة البيع على الخريطة، على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الوزراء المنظّم لعملية بيع الوحدات العقارية على الخريطة للمواطنين والمقيمين وفق النظم واللوائح.
ودعت إلى عدم الانسياق وراء أي عملية تتضمن تسويقا لبيع أو حجز وحدات عقارية على الخريطة تحت الإنشاء أو يعتزم إنشاؤها أو حتى بيع أراض عقارية لم يتم تطويرها؛ إلا بعد التأكد من حصول المعلن على الترخيص اللازم من قبل اللجنة المختصة في الوزارة.
وشددت على ضرورة تأكد الراغبين في الشراء من عدم الاعتماد على الإعلانات أو عرض المشروع في المعارض العقارية أو غيرها، ما لم يتضمن الإشارة إلى الترخيص الممنوح من الوزارة للمطور ورقم حساب الضمان الخاص بالمشروع والمعتمد من لجنة البيع على الخريطة.
يشار إلى أن لجنة البيع على الخريطة اعتمدت مؤخرا عددا من التراخيص لشركات التطوير العقاري لمزاولة نشاط بيع وحدات عقارية على الخريطة في مشاريع تطوير عقاري عائدة لها بعد أن استوفت المتطلبات النظامية.
وأهابت الوزارة الراغبين في التملك في مثل تلك المشاريع، لزيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على الشركات المرخص لها ببيع وحدات عقارية على الخريطة، وتدوين رقم حساب الضمان المعتمد الذي يتعين على مشتري الوحدة إيداع مبالغ الدفعات الخاصة بقيمتها فيه.