ما زالت المشاكل الموروثة من أزمة الرهن العقاري التي وقعت بين العامين 2007 و2008 وانهيار بنك ليمان رادرز وما تبعه من أزمة مالية ما زالت تلاحق البنوك الأميركية.
وقد أعلن مصرف «سيتي غروب» الأميركي الأسبوع الماضي أنه سيدفع 1.2 مليار دولار إلى 18 جهة استثمارية لتسوية نزاع عقاري ناجم عن الأزمة المالية.
وبحسب رويترز قال المصرف في بيان بأن هذا الاتفاق سيترتب عليه تحمله في الربع الأول من العام كلفة تبلغ نحو 100 مليون دولار.
وأضاف أن هذه التسوية «تحل مشكلة كبيرة موروثة من زمن الأزمة المالية ونحن سعيدون بوضعها خلفنا».
وأوضح البيان أن الجهات الاستثمارية الـ18 اتهمت المصرف بأنه خدعها حين باعها بين العامين 2005 و2008 رهونا عقارية فاسدة، وقد طالبته بتعويضها عن الخسائر التي لحقت بها من جراء ذلك.
ويعود منشأ هذه القضية إلى الأزمة المالية التي وقعت بين العامين 2007 و2008 والتي نجمت خصوصا عن قروض الرهون العقارية العالية المخاطر التي خسرت كل قيمتها عند انهيار القطاع العقاري.
وتولى الدفاع عن حقوق الجهات الاستثمارية الـ18 التي أبرمت هذه التسوية مع «سيتي غروب» مكتب محاماة «غيبس أند برانز إل إل بي»، وهو نفس المكتب الذي انتزع اتفاقا ماليا آخر من «بنك أوف أميركا» مطلع العام بقيمة تاريخية بلغت 8.5 مليار دولار. والتسوية المالية التي أعلن عنها الأسبوع الماضي هي الأحدث في قائمة طويلة من الاتفاقات التي أبرمتها مصارف لطي الصفحة الأكثر سوادا في كتاب الأزمة المالية.
وكان بنك مورغان ستانلي الأميركي وافق في فبراير (شباط) الماضي على دفع مبلغ 1.25 مليار دولار للخزينة الأميركية لتسوية نزاع قضائي معها بسبب بيعه ضمانات مالية تتعلق برهون عقارية.
وسيدفع البنك قيمة هذا المبلغ للهيئة الحكومية الأميركية المشرفة على تنظيم شركتي فاني ماي وفريديرك ماك اللتين تمنحان ضمانات الرهن العقاري.
ويذكر أن وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية هي الهيئة المشرفة على تنظيم شؤون هذا القطاع.
وكان على دافعي الضرائب الأميركيين إنقاذ شركتي الرهن العقاري في عام 2008 بموجب حزمة إنقاذ مالي قيمتها 187 مليار دولار خلال الأزمة المالية التي ضربت الاقتصاد الأميركي.
وانضم بنك مورغان ستانلي إلى بنوك أخرى بما فيها جي بي مورغان وبنك دويتشه بهدف التوصل إلى تسوية مع الهيئة المنظمة لهذا القطاع.
وكانت الحكومة الأميركية رفعت دعاوى قانونية ضد 17 مؤسسة مالية في عام 2011 بسبب بيعها ضمانات مالية خاصة بالرهون العقارية السكنية.
وأصبحت ضمانات الرهون العقارية عالية المخاطر عندما انهارت سوق الإسكان الأميركية.
وكان أكبر بنك في ألمانيا وهو بنك دويتشه وافق في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي على دفع مبلغ 1.9 مليار دولار إلى وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية بغية تسوية نزاع قضائي معها.
واتهم البنك الألماني بخرق القوانين الاتحادية وقوانين الولايات عندما باع منتجات مالية مدعومة من طرف قروض فاني ماي وفريديرك ماك ما بين 2005 و2007.
ووافق بنك جي بي مورغان تشايز على دفع 13 مليار دولار للخزينة الأميركية بسبب تضليل المستثمرين خلال أزمة الإسكان.
ويذكر أن هذه التسوية المالية كانت أكبر تسوية بين الحكومة الأميركية وشركة خاصة.
وكان بنك جي بي مورغان تشايز اعترف بأنه حرف الحقائق على نحو خطير أمام الرأي العام لكنه أضاف أنه لم ينتهك القوانين الأميركية.