احتاج رئيس وزراء مالي الجديد، موسى مارا، قرابة أسبوع من أجل تشكيل فريق حكومي جديد، شهد تعيين وزير الخارجية السابق الذهبي ولد سيدي محمد في منصب وزير المصالحة الوطنية.
وبحسب ما جاء في مرسوم رئاسي صدر مساء أول من أمس، تقلص الفريق الحكومي من 35 وزيرا إلى 31 وزيرا، أغلبهم احتفظ بمقاعده في الحكومة السابقة، خاصة وزارات السيادة (العدل والدفاع والداخلية). وكان من أبرز التغييرات التي أدخلها مارا على الفريق الحكومي، إقالة وزير المصالحة الوطنية الشيخ عمر ديارا، وتعيين الذهبي ولد سيدي محمد خلفا له، وهو القادم من وزارة الخارجية والتعاون الأفريقي، التي على رأسها الدبلوماسي عبد الله ديوب.
ويعد تكليف الذهبي ولد سيدي محمد، الذي ينحدر من قبائل العرب المقيمة بمنطقة تمبكتو في الشمال المالي، بحقيبة المصالحة الوطنية خطوة من طرف نظام باماكو، يسعى من ورائها إلى الاقتراب أكثر من الحركات المسلحة التي ترفع مطالب انفصالية في الشمال، وتدعو إلى استئناف المفاوضات. وسبق أن أثار تعيين ولد سيدي محمد، وزيرا للخارجية في سبتمبر (أيلول) الماضي، الكثير من الجدل والسجال على الساحتين السياسية والإعلامية في باماكو، حيث اتهمته الصحافة بقيادة بعض العمليات العسكرية ضد الجيش المالي وبعض المدنيين، خلفت عشرات القتلى والجرحى في منتصف التسعينات من القرن الماضي، وتساءلت آنذاك بعض الصحف عن مصير مذكرة توقيف دولية كانت قد صدرت آنذاك بحق ولد سيدي محمد حين كان من أبرز قيادات «الجبهة الإسلامية والعربية بأزواد»، التي شاركت في تمرد 1992.
ويملك ولد سيدي محمد شبكة علاقات قوية في منطقة الساحل الأفريقي، ونفوذا واسعا في الأوساط العربية في شمال مالي، مما جعل البعض يرى أنه سيضطلع بدور مهم في أي مفاوضات مستقبلية مع الحركات المسلحة في الشمال، وذلك بوصفه وزيرا للمصالحة الوطنية.
وكانت وزارة المصالحة الوطنية قد استحدثت في أول حكومة تشكل في عهد الرئيس إبراهيما بوبكر كيتا، من طرف رئيس الوزراء السابق عمر تاتام لي في سبتمبر 2013.