دعت الكويت إلى إيجاد تمثيل عربي دائم في مجلس الأمن بسبب العدد الكبير من القضايا التي تهم المنطقة العربية على جدول أعماله، وارتفاع عدد الدول العربية في المنظمة الدولية منذ إنشائها في عام 1945.
وذكر مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي في كلمة ألقاها باسم المجموعة العربية، أمام المفاوضات الحكومية الدولية مساء أول من أمس، أن المجموعة العربية تؤكد أهمية عدم ربط حجم مجلس الأمن بمدى فعالية عمله لأن كفاءة عمله تتوقف بشكل كبير على إصلاح أساليب وطرق العمل.
وأضاف: «تؤكد المجموعة العربية أهمية أن يضم تشكيل المجلس تمثيلا عربيا دائما في أي توسيع مستقبلي لفئة المقاعد الدائمة في مجلس الأمن بما يأخذ في الاعتبار العدد الكبير للقضايا العربية التي ينظر فيها المجلس إضافة إلى ارتفاع عدد الدول العربية من خمس دول في عام 1945 إلى 22 دولة في الوقت الحاضر».
ورأى العتيبي في المفاوضات التي ترمي إلى إصلاح مجلس الأمن وتوسيع حجمه وأساليب عمله أن «ما يشهده المجتمع الدولي من تحديات متسارعة يجعلنا أكثر تصميما وإصرارا على تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز وتفعيل دور مجلس الأمن ليصبح أكثر قدرة وفعالية في مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها في إطار مناخ أكثر تمثيلا وشفافية وحيادية ومصداقية».
وأوضح مندوب الكويت أن الاتفاق على حجم مجلس الأمن الموسع يعد من الموضوعات الرئيسة لعملية الإصلاح الشامل لمجلس الأمن، آخذا في الاعتبار أهمية أن يعالج تشكيل المجلس الموسع الخلل الهيكلي الذي أصبح يعاني منه تشكيله الحالي بعد أن تغير الواقع الدولي بشكل كبير منذ إنشاء الأمم المتحدة في عام 1945.
وشدد العتيبي على أهمية تحسين أساليب وإجراءات عمل مجلس الأمن، لإضفاء مزيد من الفعالية والشفافية في عمله ومن ثم يجب النظر في الاتفاق على قواعد إجراءات دائمة لمجلس الأمن بدلا من قواعد الإجراءات المؤقتة المعمول بها منذ عقود. وأكد على ضرورة النظر في زيادة عدد الجلسات العامة لمجلس الأمن المفتوحة لجميع الأعضاء وإيجاد دور للدول المعنية في المسائل التي يناقشها المجلس في عملية صنع القرارات على أن توفر هذه الجلسات فرصا حقيقية لمساهمة جميع الأعضاء في النقاش الدائر بالمجلس والتقليل من عقد الجلسات المغلقة والمشاورات غير الرسمية إلى الحد الأدنى الذي يجعل عقدها استثنائيا.
وطالب العتيبي المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة بإتاحة الاطلاع على القرارات والبيانات التي ينظر فيها مجلس الأمن والتشاور مع الدول المعنية وإشراكها في مناقشات المسائل التي تخصها وفقا للمادة 31 من ميثاق الأمم المتحدة، وقال إن المجموعة العربية تدعو الأجهزة الفرعية لمجلس الأمن واللجان المنبثقة عنه إلى تقديم معلومات وافية عن أنشطتها إلى أعضاء منظمة الأمم المتحدة وتؤكد ضرورة التزام المجلس التزاما دقيقا بحدود ولايته المنصوص عليها في الميثاق، كما أشار إلى أهمية المناقشات الرامية لتوسيع عضوية مجلس الأمن وتحسين أساليب عمله بعدما مضى عليها أكثر من عشرين سنة وسط إجماع بين الدول الأعضاء على مبدأ التغيير والإصلاح.
وشدد العتيبي على أهمية الدفع بعملية إصلاح مجلس الأمن، محذرا في الوقت ذاته من أن ذلك لا يعني التسرع في التوصل إلى حل لا يحظى بالتوافق المطلوب أو وضع سقف زمني قد يعرقل التوصل إلى حل شامل لعملية الإصلاح، مؤكدا عزم المجموعة العربية على مواصلة المشاركة الفاعلة في اجتماعات المفاوضات الحكومية المقبلة للتوصل إلى إصلاح حقيقي وشامل لمجلس الأمن.