ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أول من أمس نقلا عن محامي الأميركي - الإيراني أمير حكمتي جندي مشاة البحرية الأميركية السابق والذي ألغي الحكم الصادر ضده بالإعدام في إيران بتهمة التجسس، أنه أعيدت محاكمة حكمتي وأدين بالتعاون مع الحكومة الأميركية وحكم عليه بالسجن عشر سنوات، حسب ما ذكرته «رويترز».
ونقلت الصحيفة عن المحامي محمود علي زاده طبطبائي قوله إن المسؤولين الإيرانيين لم يبلغوا حكمتي المحتجز منذ 2011 بإعادة المحاكمة أو إدانته أو الحكم عليه بالسجن. كما نقلت الصحيفة عن طبطبائي قوله إن محكمة ثورية أعادت محاكمة حكمتي في ديسمبر (كانون الأول) وأدانته بـ«التعاون العملي مع الحكومة الأميركية»، ولم تؤكد وزارة الخارجية الأميركية هذه التطورات ولكنها أكدت على دعوات أميركا للإفراج عنه.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية، طلب عدم نشر اسمه: «ما زلنا نشعر بقلق على مصير السيد حكمتي الذي يعتقله المسؤولون الإيرانيون منذ أكثر من عامين وصدر عليه حكم بتهم تجسس ملفقة. نطلب من جديد من السلطات الإيرانية الإفراج عنه حتى يجتمع شمله بسلام مع عائلته».
وقالت الصحيفة إن طبطبائي أشار إلى احتمال الإفراج عن حكمتي في غضون أشهر ولا سيما إذا أفرجت الولايات المتحدة عن بعض السجناء الإيرانيين. وأضافت أن المحكمة لم تذكر أسماء هؤلاء السجناء.
ونقلت الصحيفة عن طبطبائي قوله إن «الكثير يتوقف على الأميركيين»، وأضاف أنه «إذا أظهروا حسن نياتهم فسيصبح الإفراج عن السيد حكمتي أسهل بكثير».
وكان حكمتي قد اعتقل في أغسطس (آب) 2011 وأدين بالتجسس لحساب وكالة المخابرات المركزية الأميركية، وهي تهمة تنفيها عائلته والولايات المتحدة. وتقول عائلته إنه اعتقل أثناء زيارة جدته في طهران. وحكم عليه بالإعدام، ولكن محكمة أعلى ألغت هذه العقوبة في مارس (آذار) 2012 وأحالت القضية إلى محكمة أخرى.