دشنت قوى سياسية في مصر أمس أولى الخطوات التصعيدية ضد قانون تنظيم الحق في التظاهر الذي أدين بمقتضاه نشطاء من رموز ثورة 25 يناير 2011 خلال الأسابيع الماضية. وبدأت تلك القوى خطواتها بتنظيم ماراثون «الشارع لنا» أمس، للضغط على السلطات الانتقالية لإلغاء القانون المثير للجدل منذ صدوره أواخر العام الماضي.
وأصدرت عدة محاكم مصرية أحكاما بالحبس بحق نشطاء شاركوا بفعالية في ثورتي 25 يناير (كانون الثاني) التي أنهت ثلاثة عقود من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، و30 يونيو (حزيران) التي أنهت عاما من حكم الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان.
وانطلق عشرات النشطاء بعضهم عدوا، وآخرون على دراجات هوائية، من أمام مبنى دار الأوبرا المصرية القريب من ميدان التحرير بوسط العاصمة القاهرة، وعبروا جسر قصر النيل الذي يفضي إلى الميدان، وتوجهوا إلى مقر نقابة الصحافيين على بعد مئات الأمتار من «التحرير»، وسط وجود أمني.
وقال محمد الزيات أحد المشاركين في الماراثون: «نهدف إلى كسر جدار الخوف الذي حاولت السلطات ترميمه بعد أن سقط في 25 يناير (في إشارة لثورة 25 يناير قبل ثلاث سنوات)».
ورغم صدور القانون نهاية العام الماضي، فإن تأييد حكم بحبس الناشط السياسي أحمد دومة، وأحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 أبريل، ومحمد عادل القيادي في الحركة، صدر الأسبوع المنصرم، أعاد القانون إلى واجهة المشهد السياسي، وسط انتقادات محلية ودولية.
وعقب تأييد حكم حبس النشطاء دومة وماهر وعادل لثلاث سنوات وتغريمهم ماليا، نظم العشرات من النشطاء اعتصاما دام عدة ساعات أمام قصر الاتحادية الرئاسي (شرق القاهرة). كما تعهدت أحزاب وقوى سياسية بالضغط على السلطات لإلغاء القانون، وإصدار عفو رئاسي بحق النشطاء المحبوسين.
وتعود القضية إلى شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، عندما جرى اتهام ماهر وآخرين، بالدعوة للتظاهر أمام مجلس الشورى، يوم 26 من الشهر نفسه، فقام ماهر بتسليم نفسه للنيابة العامة، وتظاهر العشرات تضامنا معه أمام مقر النيابة. وجرى تعديل الاتهام الموجه إلى ماهر ليصبح تنظيم مظاهرة أمام نيابة عابدين والاعتداء على أفراد الشرطة، وجرت إضافة دومة وعادل اللذين شاركا في وقفة لدعمه أثناء تسليمه لنفسه، إلى القضية.
وتقول الحكومة إن القانون يهدف إلى ضبط الشارع والحد من عنف أنصار جماعة الإخوان المسلمين الذين يتظاهرون بشكل شبه يومي. وترفض جماعة الإخوان الاعتراف بالمسار السياسي الذي أعقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، تحت الضغط الشعبي.
ووضع النشطاء خطوات تصعيدية بدأت يوم أمس، بتنظيم الماراثون، وحدد النشطاء يوم 15 الشهر الحالي لبدء اعتصام نسائي أمام قصر الاتحادية، ومظاهرة ضد القانون يوم 16 من الشهر نفسه.
وقبل انطلاق الفعالية الاحتجاجية مني النشطاء المناهضون لقانون التظاهر بخيبة أمل جديدة، بعد أن أخلت السلطات القضائية سبيل الناشطة السياسية ماهينور المصري بعد ساعات من توقيفها في الإسكندرية مساء أمس (الجمعة)، لإدانتها غيابيا بخرق قانون التظاهر.
وقالت مصادر قضائية إن نيابة شرق الإسكندرية قررت إخلاء سبيل الناشطة السكندرية، من سراي النيابة مع تكليفها بالحضور جلسة معارضة الحكم الصادر بحقها يوم 20 مايو (أيار) المقبل.
وكانت محكمة جنح مستأنف المنشية بالإسكندرية، قد أيدت في فبراير (شباط) الماضي، حكما بالحبس لمدة عامين بحق سبعة من النشطاء بينهم المصري، لإدانتهم بالتظاهر دون ترخيص أثناء نظر إحدى القضايا في الإسكندرية، نهاية العام الماضي، وتغريمهم 50 ألف جنيه.
وألقت السلطات الأمنية القبض على أربعة من النشطاء السبعة وهم عمر حاذق، وعمر حسين، وإسلام محمد، وناصر أبو الحمد، وصدر ضدهم حكم أول درجة حضوريا في يناير الماضي، بينما صدر الحكم غيابيا ضد ثلاثة آخرين، وهم المصري، ولؤي القهوجي، وحسن مصطفى. ووفق القانون المصري تعاد محاكمة المدانين الصادرة ضدهم أحكام غيابية.
ويعد تأييد الحكم الصادر ضد نشطاء الإسكندرية وهو ثاني حكم يصدر بحق نشطاء لإدانتهم بخرق قانون التظاهر. ويحق للمدانين الطعن على الحكم أمام محكمة النقض لكن الوقت اللازم لنظره قد يستغرق مدة الحكم.