ركز رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في الآونة الأخيرة على أهمية تشكيل حكومة «أغلبية سياسية» بعد إعلان نتائج الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في الثلاثين من أبريل (نيسان) الحالي، وذلك عند إطلاقه حملاته الانتخابية في بغداد وواسط والنجف. وفيما يركز خصومه على مبدأ «التغيير»، لا سيما خصميه الرئيسين في التحالف الوطني، وهما كتلة «المواطن» التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، وكتلة «الأحرار» التابعة للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وهو ما يعني قطع الطريق أمامه لولاية ثالثة، فإن البديل الديمقراطي الذي يمثله عدد من القوى والأحزاب، ومنها الحزب الشيوعي العراقي بزعامة حميد مجيد موسى، وحزب الأمة بزعامة مثال الألوسي، وحزب الشعب بزعامة فائق الشيخ علي، يرى أن الهدف من التغيير، وعلى لسان زعيم حزب الأمة مثال الألوسي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، لا يعني «أغلبية سياسية بالمفهوم الذي تريده قوى المحاصصة الطائفية والعرقية نفسها، وهو ما يعني إعادة إنتاج نفسها لكن بطريقة مخففة، بينما نفهم نحن، قوى التيار المدني، أن التغيير هو بناء دولة المواطنة وإنهاء قصة المحاصصة التي جلبت الويلات للعراق».
ويضيف الألوسي أن «التغيير الذي حصل بالعراق بعد عام 2003 لم يكن بأيد عراقية بل عن طريق الاحتلال، وهو ما أدى إلى قصور بالفهم في كثير من الحالات، مثلما أدى إلى أن ينتهز البعض فرصة التغيير وركوب الموجة، وهو ما قاد البلاد إلى أن تغرق في بحار من الدم والفشل والفساد»، مبينا أن «هناك من نفذ خطة محكمة في أن يكون العراق ضعيفا طبقا لما تريده إيران بالدرجة الأولى، وبالتالي فإن إيران لا تزال تلتزم من ساهم في إضعاف البلاد لمصلحتها».
ويرى الألوسي أن «مفهوم التغيير يبدو حتى الآن ملتبسا؛ لأنه في الوقت الذي يعبر فيه هذا المصطلح الذي يتداوله الجميع عن عدم رضا الجميع عما يجري، فإن هناك فرقا شاسعا بين ما يريده الناس من تغيير وما يريده السياسيون الفاسدون والفاشلون من التغيير وهو أن يحمي مصالحهم وما بنوه من إمبراطوريات مالية وسياسية خلال السنوات الماضية».
وبينما يسعى ائتلاف دولة القانون إلى إبقاء التحالف الوطني الشيعي الذي يضمه مع المجلس الأعلى والتيار الصدري وبدر والفضيلة وبعض القوى المستقلة، فإن كلا من كتلتي الأحرار والمواطن بدأتا تتصرفان بطريقة أثارت حفيظة دولة القانون من منطلق أنهما لا يرغبان في تولي المالكي رئاسة الحكومة للمرة الثالثة، فهو (المالكي) لا يزال يراهن على الدعم الإيراني وربما الأميركي، فضلا عما يملكه من أوراق ضغط على الأكراد، وهي الورقة الأخيرة التي يمكن له لعبها بعد الانتخابات، مما يجعل موقفهم رجراجا من ولايته الثالثة، فإنه حتى في المناطق السنية من البلاد يراهن على قوى لم ترفع الفيتو بوجهه باستثناء كتلة «متحدون» التي يتزعمها أسامة النجيفي.
السياسي المثير للجدل مشعان الجبوري الذي جرى استبعاده من قبل مفوضية الانتخابات أخيرا ولا يزال ينتظر قرار الهيئة القضائية بعد الطعن الذي قدمه، يقول لـ«الشرق الأوسط» إنه «يمكن أن يحظى مع محافظ صلاح الدين بنحو سبعة مقاعد في المنطقة الغربية» بعد دخوله في تحالف مع القائمة العربية التي يتزعمها صالح المطلك.
الجبوري وعلى صعيد الموقف من التغيير يقول إن «التغيير أمر ضروري، ونحن نعمل عليه بكل قوة، لكننا لم نضع خطوطا حمراء على أحد بتولي رئاسة الوزراء، بمن في ذلك عودة المالكي إلى ولاية ثالثة».
من جهتهم فإن الصدريين أكثر وضوحا على صعيد مفهوم الأغلبية السياسية، حيث إنهم وبعكس المجلس الأعلى يفصلون بينه وبين الولاية الثالثة للمالكي التي هي خط أحمر بالنسبة لهم. وفي هذا السياق يقول عضو البرلمان العراقي عن كتلة الأحرار الصدرية أمير الكناني في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن «الولاية الثالثة تعني عودة الديكتاتورية، وهو ما لا يمكننا أن نسمح به»، مشيرا إلى «أن لدينا تفاهمات جيدة مع المجلس الأعلى، حيث أثمرت هذه التفاهمات على صعيد الحكومات المحلية، وسوف تتكرر على صعيد الحكومة الاتحادية». وأشار الكناني إلى أن «المقاعد التي سوف نحصل عليها وكذلك المجلس الأعلى تؤهلنا لبناء تحالفات رصينة مع الأكراد ومتحدون لتشكيل حكومة أغلبية سياسية مريحة». لكن نائب رئيس كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي عبد الحسين عبطان يقول في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «ما نؤمن به هو حكومة البرامج وليس المناصب»، مؤكدا أن «التفاهمات مستمرة مع الجميع دون استثناء؛ لأننا ننظر إلى البرنامج الذي يملكه أي طرف وليس أي منصب يمكن أن نتولاه هنا أو هناك».