عد التحالف المدني الديمقراطي في العراق أنه البديل الحقيقي الذي ينتظره الشعب العراقي بعد عقد كامل من تعثر العملية السياسية والديمقراطية في البلاد جراء تولي الأحزاب والقوى الطائفية والعرقية للحكم في البلاد.
وقال التحالف المدني في بيان له خلال الاحتفال الذي أقامه أمس في نادي العلوية ببغداد لإطلاق برنامجه الانتخابي وحضرته «الشرق الأوسط» إن «برنامجنا الانتخابي يتضمن تحقيق مستلزمات إقامة الدولة المدنية ونبذ نهج المحاصصة الطائفية عبر إقامة الائتلافات والتحالفات على أساس البرنامج السياسي وليس الانتماءات الطائفية والعرقية». وأضاف التحالف أن البرنامج يتضمن «وضع قانون مجلس الخدمة موضع التنفيذ، وإعادة تشكيل الهيئات المستقلة بعيدا عن المحاصصة، وإعادة بناء القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية على أساس المهنية والانتماء للوطن». ودعا التحالف إلى «حصر السلاح بيد الدولة فقط وحل الميليشيات وتفعيل المصالحة الوطنية وتحقيق التكامل الاجتماعي». كما شدد على أهمية «تشريع قوانين الأحزاب وحرية التعبير والوصول إلى المعلومة وتداولها والدعم المطلق لحق مساواة المرأة مع الرجل ومنع كل أشكال العنف الأسري».
وأوضح البيان أن «من المهم حصر مهمة التحقيق بالسلطة القضائية واحترام استقلاليتها وتشكيل المحكمة الاتحادية على أساس الكفاءة والنزاهة بعيدا عن المحاصصة»، لافتا إلى أن «البرنامج الاقتصادي للتحالف المدني يدعو إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتنشيط القطاع الخاص». وأشار إلى «أهمية اعتماد سياسة نفطية متوازنة وتوزيع العائدات النفطية على المحافظات والإقليم وفق ما جاء به الدستور»، مطالبا بـ«تعزيز اللامركزية وتمكين الحكومات المحلية من ممارسة صلاحياتها وفق الدستور»، موضحا أن «المشكلات بين الحكومة الاتحادية والإقليم يجب أن تحل وفق الدستور واعتماد منهج الحوار».
وحذر التحالف المدني من «مغبة استمرار نهج السنوات الماضية الذي يؤدي إلى إنتاج مزيد من الأزمات وعدم الاستقرار وتهدد السلم الأهلي»، مضيفا أنه «يخوض هذه الانتخابات ويمارسها بأدوات النزاهة والأسماء المشهود لها بعفة اليد والضمير».
من جهته، أكد رئيس التحالف المدني الديمقراطي في العراق الدكتور علي الرفيعي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «برنامج التحالف الوطني ليس طموحا فقط وإنما يستند إلى معطيات حقيقية في كل مجالات الحياة سواء في الاقتصاد والسياسة والتعليم والصحة والضمان الاجتماعي والأمن وكل ما يهم المواطن العراقي وعانى منه خلال السنوات الماضية». في السياق ذاته، قال القيادي في التحالف المدني حسين درويش العادلي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «التحالف المدني الديمقراطي يخوض صراعا بين مدرستين مدرسة عرقية - طائفية ومدرسة وطنية.. الأولى تسعى إلى بناء دولة عرقية - طائفية قائمة على أساس المحاصصة وتسعى إلى تقسيم الأمة إلى أمة شيعية وسنية - وكردية وتركمانية، والثانية تريد بناء دولة مدنية ديمقراطية». وأضاف أن «تجربة السنوات الماضية أثبتت فشل تلك التجربة، إذ إنها عملت على تفكيك سلطة الدولة لأنها عبرت عن تمثيل طائفي وعرقي بينما تم تغييب الدولة المدنية».