تواجه الحكومة الباكستانية معركة لسن قانون صارم لمكافحة الإرهاب يرفضه نشطاء حقوق الإنسان والأحزاب المعارضة بوصفه قمعيا. ويسمح «مرسوم حماية باكستان» لقوات الأمن بتوقيف أشخاص مشتبه بهم لمدة تصل إلى 90 يوما دون الكشف عن مكان توقيفهم أو الاتهامات ضدهم. وبموجب القانون الجديد يتعين على الموقوفين إثبات براءتهم (على عكس النهج المتبع في اعتبار المتهم بريئا حتى تثبت إدانته) وإقناع المحاكم بعدم تورطهم في أعمال إرهابية.
وتقدمت حكومة رئيس الوزراء نواز شريف بمشروع القانون في مسعى لوضع حد للعنف وعدم الاستقرار الذي تعاني منه الدولة التي تمتلك السلاح النووي. وتشهد باكستان أعمال تمرد من قبل حركة طالبان باكستان منذ 2007 حيث قتل أكثر من 6800 شخص في تفجيرات وهجمات مسلحة، بحسب تقديرات صحافية.
وتواجه الدولة النووية حركة انفصال عنيفة في ولاية بلوشستان الواقعة في جنوب غربي البلاد، وأعمال عنف طائفية متزايدة تقف وراء الكثير منها جماعات محظورة مثل «عسكر جنقوي». وتسعى أجهزة تطبيق القانون والنظام القضائي المتصلب جاهدة للتخفيف من العنف.
ووافقت الجمعية الوطنية، إحدى غرفتي البرلمان، التي يسيطر عليها حزب الرابطة الإسلامية لباكستان الذي ينتمي إليه شريف، على القانون الجديد في وقت سابق هذا الأسبوع. غير أن حزب المعارضة الرئيس، حزب الشعب الباكستاني، يقول إنه سيسعى لعدم إقراره في مجلس الشيوخ، الغرفة الثانية في البرلمان. وقال العضو في مجلس الشيوخ فرحة الله ببار «ستصبح باكستان دولة بوليسية». وحذر من أن القانون يشرع الاختفاء القسري، وهي مسألة تنتقد فيها مجموعات حقوق الإنسان باكستان باستمرار.
ويقول النشطاء إن ما يصل إلى 2000 شخص اختفوا بعد توقيفهم من قبل أجهزة الأمن، الكثير منهم من بلوشستان. وقال ببار إن القانون «يشرع أيضا القتل خارج القضاء لأنه يسمح للشرطة والجيش بإطلاق النار على أي شخص على أساس الاشتباه به بدرجة معقولة ودون أدلة».
وحثت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المدافعة عن حقوق الإنسان، مجلس الشيوخ الباكستاني على رفض القانون بشكله الحالي وإعادته إلى الجمعية الوطنية لإجراء تعديلات. وقال براد أدامز من «هيومن رايتس ووتش» في بيان «إن مرسوم حماية باكستان بشكله الحالي يضرب بالحقوق التي يكفلها القانون الدولي ودستور باكستان عرض الحائط». وقال مشاهد حسين، رئيس لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الباكستاني إنه لا يعتقد أن القانون سيقر بشكله الحالي. وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية «هناك صلاحيات غير محدودة لقوات الأمن والشرطة لإعطاء الأوامر بإطلاق النار والقتل. يمكن إساءة استخدام هذه الصلاحيات. لذا نعتبر ذلك غير مقبول».
وفي حال عدم موافقة مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية على التعديلات، يمكن دعوة غرفتي البرلمان لجلسة مشتركة لمناقشة المسألة. وحتى في حال إقرار القانون، فإن حزب «حركة الإنصاف الباكستاني» الذي يرأسه لاعب الكريكيت السابق عمران خان، وعد بتحديه في المحكمة العليا.