أجلت محكمة مصرية، أمس، محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي، و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ومسؤولين سابقين بالرئاسة، في قضية «أحداث الاتحادية»، إلى جلسة اليوم (الاثنين)، بحسب مصادر قضائية، كما قررت النيابة العامة إحالة 220 شخصا للجنايات لاتهامهم بخرق قانون التظاهر، خلال مظاهرات لإحياء الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير (كانون الثاني).
وقالت المصادر إن هيئة المحكمة استمعت خلال جلسة أمس (الأحد)، إلى شهود الإثبات في القضية، وهما: اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق (إبان حكم مرسي)، فيما أجلت الاستماع لشهادة العقيد سيف الدين زغلول، مأمور قسم شرطة مصر الجديدة (شرق القاهرة)، والضابطين بالقسم وائل الشريطي وأيمن صالح إلى جلسة اليوم.
وأضافت المصادر أن قاضي المحكمة أمر باستمرار منع حضور الصحافيين الجلسة المقبلة، وإبقاء جلسات استماع الشهود ومناقشتهم سرية.
وقال مصدر أمني إن الرئيس السابق مرسي سيجري نقله من مقر المحاكمة إلى سجن العقرب وهو سجن شديد الحراسة، بمنطقة طرة (جنوب القاهرة)، مشيرا إلى أن مدة بقائه في سجن العقرب مرهونة بجلسات محاكمته المتعاقبة خلال هذا الأسبوع في قضايا أخرى يحاكم فيها وهي قضايا «أحداث الاتحادية»، و«التخابر»، و«اقتحام السجون».
ومنذ بدء محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي مطلع العام الحالي وضع مرسي في سجن برج العرب في الإسكندرية، وخصصت السلطات الأمنية طائرة تابعة للجيش لنقله من مقر حبسه إلى مقر المحكمة المنعقدة في أكاديمية الشرطة (شرق القاهرة).
وأشار المصدر الأمني إلى أن إدارة السجون، وفرت زنزانة خاصة لمرسي بسجن العقرب، حتى تنتهي جلسات محاكماته المتقاربة، وبعدها تجري إعادته إلى محبسه في سجن برج العرب.
ويحاكم مرسي و14 متهما آخرون (بينهم سبعة هاربين)، بتهم التحريض على قتل ثلاثة محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي (شرق القاهرة) يوم الخامس من ديسمبر (كانون الأول) 2012.
وفي غضون ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إخلاء سبيل نائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان بكفالة قدرها ثلاثة آلاف جنيه، على ذمة قضية اتهامه وآخرين، بإهانة قضاة مجلس الدولة. وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 10 مايو (أيار) المقبل.
وقال مصدر أمني إنه لن يترتب شيء على قرار إخلاء سبيل سلطان، وهو محام إسلامي، من أبرز الداعمين لجماعة الإخوان، لأنه لا يزال يخضع للحبس الاحتياطي على ذمة قضايا أخرى.
وعلى صعيد متصل، أحالت النيابة العامة أمس الأحد، 220 شخصا لمحكمة الجنايات، إثر الاشتباكات التي وقعت خلال إحياء نشطاء الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، قبل نحو ثلاثة أشهر، بتهمة «التظاهر دون تصريح»، بحسب مصدر قضائي.
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 25 يناير الماضي، عندما دعت حركة 6 أبريل وجماعة الإخوان وحركات شبابية أخرى للتظاهر في الذكرى الثالثة لثورة يناير، وجرت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين الذين ألقي القبض على 220 منهم وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيق، حتى قررت تحويلهم للجنايات أمس.
وبحسب المصدر القضائي أسندت النيابة إلى المتهمين تهم «مقاومة السلطات، والتعدي على قوات الأمن، وحيازة أسلحة نارية وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والشروع في القتل والتجمهر، وحيازة زجاجات مولوتوف، وتكدير السلم العام وقطع الطريق العام».
وتسعى قوى وأحزاب سياسية حاليا إلى الضغط على السلطات لإلغاء القانون الذي حبس بمقتضاه نحو عشرة من أبرز رموز ثورة 25 يناير التي أنهت ثلاثة عقود من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.