قالت الأمم المتحدة في تقرير أمس إنه من الضروري التحرك بشكل أسرع للإبقاء على الاحتباس الحراري ضمن المستويات المتفق عليها، مشيرة إلى أن إرجاء التحرك حتى عام 2030 قد يؤدي لاستخدام تقنيات لامتصاص الغازات المسببة للاحتباس الحراري من الجو.
وذكر التقرير، الذي بني على عمل أكثر من ألف خبير، أن التحول من استخدام أنواع الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة منخفضة الكربون، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والنووية، ممكن من الناحية المادية؛ وأنه لن يقلص النمو الاقتصادي العالمي إلا بواقع 0.06 في المائة سنويا. وقال أوتمار أدنهوفر، أحد رؤساء اجتماع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في برلين: «لدينا فرصة خلال العقد المقبل، أو العقدين المقبلين على أقصى تقدير، للتحرك بتكلفة معتدلة».
ووضع التقرير الذي أيدته بعض الحكومات ليكون المرجع العلمي الرئيس للدول التي تعمل على صياغة اتفاق في إطار الأمم المتحدة تجري الموافقة عليه في أواخر عام 2015، للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، التي وصلت مجددا لمستويات مرتفعة، من أهم أسبابها النمو الصناعي للصين.
ووعدت الحكومات بألا يتجاوز ارتفاع درجات الحرارة درجتين مئويتين في حده الأقصى فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية، لتجنب الموجات الحارة والفيضانات والجفاف وارتفاع مستويات البحار، وهي ظواهر تقول الهيئة الحكومية إنها مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة نتيجة الأنشطة البشرية.
وتشير التصورات التي وضعتها الهيئة الحكومية إلى أنه سيتعين أن ترتفع مستويات الانبعاثات العالمية للغازات المسببة للاحتباس الحراري قريبا، قبل أن تنخفض بواقع ما بين 40 و70 في المائة عن مستويات عام 2010، بحلول عام 2050، ثم تتراجع إلى الصفر بحلول عام 2100، إذا كان العالم يريد الحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة ضمن مستوى الدرجتين المئويتين.
لكن هذه الإجراءات أكثر جذرية بكثير مما تنتويه بعض الحكومات. وجاء في ملخص للتقرير يقع في 33 صفحة أعد لصناع السياسة: «قد يتطلب التحرك بشكل طموح لتقليص الانبعاثات إزالة ثاني أكسيد الكربون من الجو»، مشيرا إلى أن أي تأخر في التحرك لخفض الانبعاثات قد يؤدي للاعتماد بشكل أكبر مما ينبغي على هذه التقنيات.
ويقول أدنهوفر، وهو عالم بـ«معهد بوتسدام لأبحاث آثار المناخ»، إنه إذا أرجأت الدول التحرك؛ فسيضطر العالم للجوء لاختيارات لم تجر تجربتها بشكل كاف. ومن بين الطرق التي ذكرتها الهيئة الحكومية حرق الخشب والمحاصيل وغيرها من الكتل الحيوية لتوليد الكهرباء، وجمع غازات الاحتباس الحراري المنبعثة من العوادم ودفنها في باطن الأرض.
وستقلص هذه التقنية التجريبية من كمية الكربون في الدورة الطبيعية لنمو وتحلل النباتات. لكن التقنية تنطوي على مخاطر، أهمها على سبيل المثال تقليص رقعة الأراضي الزراعية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية. ومن بين الطرق الأبسط لاستخلاص غازات الانبعاث الحراري من الجو زراعة الأشجار التي تمتص تلك الغازات أثناء نموها.
وتقرير الهيئة الحكومية الدولية هو الثالث والأخير في سلسلة من التقارير الضخمة التي وضعتها الأمم المتحدة، ومن المقرر إصدار ملخص بالنتائج التي وصلت إليها المنظمة الدولية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.