عمدت بنوك أوروبية كبيرة إلى الاستغناء عن 5.3 في المائة من موظفيها العام الماضي، ويبدو أن فرص العودة بالتوظيف إلى مستويات ما قبل الأزمة تتباعد رغم بوادر التعافي الاقتصادي في المنطقة.
وبفعل تراجع الإيرادات وتفاقم الخسائر والحاجة إلى إقناع الجهات التنظيمية بأنها لم تعد «من الضخامة بما يوجب منع انهيارها»، تقلصت أحجام البنوك في أنحاء العالم بدرجة كبيرة منذ الأزمة المالية التي أوقد شرارتها انهيار بنك ليمان براذرز الأميركي عام 2008.
وفي العام الماضي تحول تيار الأخبار السيئة صوب البنوك الأوروبية التي تعد من أكبر أرباب العمل في المنطقة.
ورغم تحسن التوقعات سرح أكبر 30 بنكا أوروبيا من حيث القيمة السوقية 80 ألف موظف في 2013 حسبما تظهر حسابات لرويترز من واقع البيانات المالية لنهاية السنة.
ويحذر استشاريو التوظيف من أن آمال حدوث تحسن هذا العام قد تخيب، وهو ما يمثل أنباء سيئة لدول مثل إسبانيا، حيث ساهم تسريح البنوك لعشرات الآلاف من الموظفين في ارتفاع البطالة إلى 26 في المائة.
ولا يتوقع أنطوان مورجو الرئيس التنفيذي لمنطقة أوروبا وأميركا الجنوبية في شركة روبرت والترز للتوظيف أن تعود الوظائف في القطاع إلى ذروتها المسجلة في 2008؛ ففي ذلك الحين كان عدد العاملين في البنوك الخمسة والعشرين التي يمكن عقد مقارنات بين أرقامها من بين أكبر ثلاثين بنكا يزيد نحو 252 ألفا عن العدد الحالي الذي يتجاوز 7.1 مليون. وقال مورجو: «كانت فقاعة استمرت لعشرين سنة».
وترجع أكبر تخفيضات الوظائف في العام الماضي إلى عمليات إعادة هيكلة رئيسة لبنوك مثل بنك الإسباني الذي استغنى عن 23 في المائة من عامليه لاستيفاء شروط الحصول على مساعدة أوروبية قيمتها 41 مليار يورو (9.56 مليار دولار).
وقال «أوني كريديت» الذي استغنى عن أكبر عدد من الموظفين (8490 موظفا) في تقريره السنوي إن بعض التخفيضات نتجت عن مشروع لإسناد مهام تكنولوجيا المعلومات إلى مشاريع مشتركة.
وذكر «كيه بي سي» البلجيكي مبيعات الأصول بوصفها سببا رئيسا لخفض عدد العاملين بمقدار 7938 موظفا، وبما يعادل 22 في المائة. وباع البنك الذي حصل على المساعدة وحدته الروسية بنك «أبسولوت» والصربية «كيه بي سي بنكا». ولا تتوافر أعداد العاملين لبنك «أبسولوت» بينما يشير أحدث رقم عن «كيه بي سي» إلى 501 موظفا في نهاية 2012.
وعزا «بي بي في إيه» الإسباني الاستغناء عن 6547 موظفا أو 23 في المائة إلى مبيعات الأصول، وهو ما تزامن مع قيام البنك ببيع أنشطة في أميركا اللاتينية.
وفي بنك آيرلندا حيث تراجع عدد الموظفين 3.6 في المائة في خامس أكبر خفض بالمنطقة كان السبب الرئيس هو خطة لتقليص العمالة.
وانحسرت وتيرة تقليص العمالة لنحو النصف في العام الماضي، ويقترب معظم البنوك من إتمام التخفيضات التي اتفق عليها في غمار الأزمة، لكن اختبارات مقررة على مستوى الاتحاد الأوروبي لمعرفة ما إذا كانت البنوك بحاجة لمزيد من رؤوس الأموال قد تطلق موجة جديدة من بيع الأصول وتقليص الوظائف.
وتواصلت التخفيضات العادية في العام الماضي؛ فقد استغنى «إتش إس بي سي»، أكبر بنك من حيث عدد الموظفين، عن 6525 موظفا بنسبة 5.2 في المائة من الإجمالي العالمي. واجتاز البنك الأزمة دون الحصول على مساعدة، لكنه قلص أعماله على مدى السنوات الثلاث الأخيرة من خلال إغلاق أو بيع عشرات الأنشطة.
ولم تزد الوظائف إلا في ثلاثة بنوك العام الماضي هي «باركليز» و«هاندلسبنكن» و«دويشته بنك» وبإجمالي لا يتجاوز 770 وظيفة.