أصدرت هيئة التجارة الدولية التايوانية الخميس الماضي قرارا في قضية تحقيق الوقاية ضد واردات تايوان، من مادة البولي إثيلين منخفض الكثافة «Hs 3901 20» ومادة البولي إثيلين عالي الكثافة «Hs 3901 10»، يقضي أن تلك الواردات لم تسبب ضررا أو تهدد بوقوع خطر جسيم على الصناعة المحلية التايوانية التي تنتج سلعا مشابهة لتلك المادتين.
من جانبه، رحب الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس الفريق المعني بمتابعة قضايا الدعم والإغراق ضد صادرات المملكة من البتروكيماويات بالقرار الوارد على موقع الهيئة الرسمي، مثنيا على مهنية الهيئة في تقصي الحقائق ومراعاة الجوانب الفنية التي وردت في الدفوع القانونية التي قدمها الفريق المعني بمتابعة قضايا الدعم والإغراق والشركات السعودية المصدرة لتلك المادتين إلى تايوان، وكذلك في جلسة الاستماع التي عقدت بهذا الخصوص، وحضرها ممثل عن الفريق وممثلين عن الشركات السعودية المتضررة من الدعوى، بحسب بيان صحافي صادر أمس. وأضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان أنه وفقا لإعلان هيئة التجارة الدولية التايوانية، فإن الهيئة سترفع قرارها هذا لوزارة الاقتصاد التايوانية مرفقا به تقرير التحقيق، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ القرار، أي في 25 أبريل (نيسان) الحالي، والتي بدورها تخطر أطراف القضية كتابيا بقرارها النهائي في التحقيق.
وتعد السعودية من أكبر مصدري مادتي البولي إثيلين منخفض الكثافة وعالي الكثافة إلى تايوان، حيث بلغت قيمة صادرات المملكة منهما أكثر من 100 مليون دولار في 2012.
يشار إلى أن تايوان فتحت تحقيق وقاية ضد وارداتها من مادتي البولي إثيلين منخفض وعالي الكثافة بتاريخ 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذلك بناء على دعاوى من مصنعي الراتنجات الاصطناعية التايوانية بأن هناك زيادة كبيرة ومفاجئة في واردات تايوان من المادتين المشار إليهما أعلاه، وأن تلك الزيادة تسببت أو تهدد بوقوع ضرر جسيم قد يلحق بالصناعة المحلية المنتجة لسلع مشابهة لهما.
وأخطرت الهيئة بتاريخ 18 أكتوبر الماضي لجنة اتفاقية الوقاية بمنظمة التجارة العالمية بهذا التحقيق، علما أن عددا من الشركات من عدة دول بما فيها السعودية تصدر تلك المادتين إلى تايوان. وبناء على ذلك، سجل الفريق المعني بمتابعة قضايا الدعم والإغراق والشركات السعودية المصدرة وهي: الشركة «السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»، وشركة «رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ)»، وشركة «التصنيع الوطنية (تصنيع)»، والشركة «السعودية للبوليمرات»، أنفسهم كأطراف معنيين بقضية التحقيق وفقا لأحكام اتفاقية الوقاية، وتلقوا الاستبيانات والاستفسارات، وقاموا بالرد والتعليق عليها في الوقت المحدد، وحضروا جلسة الاستماع بتاريخ 12 فبراير (شباط) الماضي، وقدموا الدفوع القانونية في القضية.
ومن الجدير ذكره أن تحقيق الوقاية يفرض على واردات البلد، بغض النظر عمن يصدر تلك المادة أو المنتج، وتختلف عن قضايا الإغراق لسهولة استيفاء شروط تطبيقها، حيث يجوز للبلد العضو بمنظمة التجارة العالمية أن يتخذ إجراء وقائيا، أي تقييد واردات منتجات ما، بفرض رسوم جمركية بصفة مؤقتة، من أجل حماية الصناعة المحلية من أي زيادة مفاجئة في الواردات قد تسبب أو تهدد بوقوع ضرر جسيم على تلك الصناعة.