تستضيف الرياض، بعد غد (الأربعاء)، مؤتمرا دوليا لاستدامة الشركات على مدى يومين، وذلك برعاية الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، وتنظيم من مجلس الغرف وهيئة سوق المال، بالتعاون مع «تمكين» للحلول المستدامة.
وقال المهندس عبد الله المبطي، رئيس مجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «إن أهمية هذا المؤتمر تنبع من كونه يلقي الضوء على مكون رئيس من مكونات الاقتصاد الوطني، لاستنهاضه وتذليل عقباته وإكسابه مزيدا من القدرات العصرية المواكبة لمستحقات الاستدامة وتعظيم الربحية والتنمية».
ويناقش «المؤتمر الدولي لاستدامة الشركات» خلال يومي 16 و17 أبريل (نيسان) الحالي، كيفية تحقيق هذه الاستدامة وتعظيم العائد على الاستثمار منها، وأهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات، إضافة إلى ممارسات الحوكمة والإفصاح، ودورها في تحقيق الجودة والتميز في الشركات.
وتشتمل أعمال المؤتمر على ست جلسات عمل، إضافة إلى الجلسة الافتتاحية التي تنطلق مساء يوم الأربعاء المقبل، تليها جلسة العمل الأولى التي تبحث تحت عنوان «استدامة الشركات.. المفهوم وأفضل ممارساته»، مفهوم الاستدامة والمراحل المختلفة لتحقيقها، إضافة إلى عرض تجارب عن أفضل الممارسات المحلية والعالمية في هذا المجال في قطاعات مختلفة.
وتناقش الجلسة الثانية محور «أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح»، من خلال موضوعات تتناول أفضل مبادئ الحوكمة ودور مجلس الإدارة في تحقيقها، والدور الريادي لمجلس الإدارة في تبني أفضل ممارسات الحوكمة، واعتماد منهجية شاملة للإفصاح من خلال التقارير المتكاملة.
وتبحث الجلسة الثالثة موضوع «استدامة الشركات من منظور المستثمرين»، وتشخيص العلاقة بين ممارسات استدامة الشركات والعائد على الاستثمار منها، إضافة إلى تأثير الإفصاح والشفافية على الأسس والمعايير المحاسبية في ذلك.
وتستعرض الجلسة أيضا دور ممارسات استدامة الشركات في خلق بيئة جاذبة للاستثمار، وبحث أهمية تضمين الاعتبارات البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة في الصناديق الاستثمارية.
وتتناول الجلسة الرابعة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، من خلال موضوعات تشمل: أثر استخدام معايير التقارير المالية الدولية على جودة القرارات المتخذة من قبل مجلس الإدارة، ودور هذه المعايير في تقييم المخاطر واتخاذ القرارات المناسبة للحد منها، والأثر المتوقع على الأسواق المالية وجذب المستثمرين من جراء استخدام هذه المعايير.
وتبحث الجلسة الخامسة محور «أثر الأدوات غير المالية في تشجيع الشركات المساهمة على الإفصاح»، من خلال موضوعات تعزيز دور الاستثمار المؤسسي في حوكمة الشركات، والدور الجديد للمدققين الخارجيين، وتفعيل دور هيئة الأوراق المالية.
وتركز الجلسة الختامية للمؤتمر على محور «استدامة الشركات.. التحديات والفرص»، حيث تتضمن استعراض أهم ما جرى طرحه ومناقشته في جلسات المؤتمر، إضافة إلى الوقوف على أبرز وأهم التحديات والفرص في استدامة الشركات في السعودية.
يشار إلى أن المؤتمر تنطلق فعالياته في مقر مجلس الغرف السعودية بالرياض، وبمشاركة خبراء سعوديين وأجانب، ويتطلع قطاع الأعمال في السعودية إلى إصدار توصيات تحقق الأهداف التي انطلق من أجلها.