أوضحت وزارة العمل السعودية أن الاقتصاد السعودي يعاني تدني مستوى إنتاجية القطاعات غير النفطية، مقارنة بالاقتصادات الأخرى، حيث شهدت الإنتاجية في البلاد على مدى العقد الماضي معدلات نمو منخفضة، في الوقت الذي جاءت فيه معدلات نمو الإنتاجية في البلدان النامية مثل الهند والصين أكثر من ضعف معدل النمو في السعودية.
وبينت وزارة العمل من خلال دراسة تجريها حول إنتاجية موظفي القطاع الخاص، تعمل على استكشاف طرق جديدة لدعم الشركات في تعزيز الإنتاجية مع التركيز على رفع أعداد الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، لا سيما أن النتائج الأولية للدراسة لا تزال قيد الإجراء، أن الوضع الحالي للإنتاجية ينذر بالخطر ويدعو إلى ضرورة التدخل والبدء بتركيز الجهود لتحسين إنتاجية العمالة.
وأظهرت الدراسة التي أعلنت بعض نتائجها خلال انعقاد ورشة عمل متخصصة ضمن سياق الدراسة ذاتها، صباح أمس في الرياض، بمشاركة ممثلي 25 منشأة خاصة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، أن الاقتصاد السعودي يعاني تدني مستوى إنتاجية القطاعات غير النفطية، مقارنة بالاقتصادات الأخرى.
وبحسب الدراسة جاءت الزيادة في معدلات النمو الاقتصادي نتيجة لزيادة معدلات التوظيف بالدرجة الأولى، ولم تأت لتعبر عن مجموع أرباح الإنتاجية، مما يعني أن الزيادة في الإنتاج التي شهدتها البلاد في السنوات الماضية تأتي في المقام الأول نتيجة الزيادة في عدد العاملين، أما عند المقارنة مع بلدان أخرى فإن غالبية النمو في الاقتصاد في الصين والولايات المتحدة يأتي من الزيادة في الإنتاجية.
وبالنظر إلى القطاعات المختلفة، ترى الدراسة أن اقتصاد السعودية يحتل مراكز متدنية في المؤشرات المتعلقة باتباع أفضل الممارسات عند المقارنة بالولايات المتحدة على سبيل المثال، مبينة أن معدلات النمو الحالية في اقتصاد السعودية ليست كافية لسد هذه الفجوة الكبيرة في السنوات المقبلة. وفيما يتعلق بورشة العمل المنعقدة أمس، فقد بحثت السبل والتدابير التي من شأنها دعم إنتاجية الموظفين في القطاع الخاص وزيادة معدلاتها في القطاعات غير النفطية، حيث ناقش المجتمعون أهم القطاعات «غير النفطية» المساهمة في زيادة معدلات إنتاجية الموظفين، التي تمثلت في قطاعات الإنشاءات، والصناعات التحويلية، والتجارة، والفنادق والضيافة، والخدمات.
وقال زياد الصايغ وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية: «إن دور الوزارة لا يقتصر على تنظيم سوق العمل والإشراف عليه، بل يتعداه إلى مد يد العون لأصحاب العمل والموظفين والباحثين عن عمل، على حد سواء»، مشددا على أن الوزارة لم تألُ جهدا في التصدي للتحديات الكامنة في سوق العمل.
وأكد الصايغ أن الإنتاجية تعد بمثابة مؤشر لقدرة البلاد على تسخير الموارد المادية والبشرية لتعظيم إنتاجها من السلع والخدمات، موضحا أن نموها يضمن حفاظ المنشآت على مستويات عالية ومتنامية عن طريق الاستغلال الفاعل للموارد، حيث إن المنشآت عالية الإنتاجية تعد أكثر قدرة على مواجهة الضغوط التنافسية وتحقيق أرباح مستدامة.
وذكر الصايغ أن الإنتاجية تعد من أهم مصادر زيادة الثروة القومية على المدى الطويل، لافتا إلى أن العمل على تحسين الإنتاجية مرتبط بتحسين مستوى المعيشة وتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للأفراد، بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية للمؤسسات. وقال وكيل الوزارة لخدمات العملاء: «إن وزارة العمل حريصة كل الحرص على دعم القطاع الخاص لتحديد التدابير التي يمكن اتخاذها، ورصد الفرص المتاحة لتعزيز إنتاجية القطاعات كافة، مبينا أن تحقيق زيادة الإنتاجية والربحية للقطاع الخاص أمر يتطلب تضافر الجهود والعمل يدا بيد لوضعها على الطريق الصحيح».
يذكر أن الورشة التي حضرها مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» إبراهيم آل معيقل، شهدت استعراض ممثلي القطاع الخاص وفريق وزارة العمل للجهود الإنتاجية المبذولة والنتائج الرئيسة التي توصلت لها دراسة الإنتاجية، كما نوقشت الآراء وجمعت المقترحات من شركات القطاع الخاص حول الدعم الذي من الممكن أن تقوم به الحكومة لتعزيز الإنتاجية وتوفير العمل للسعوديين.