قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس بتصنيف جماعة «أنصار بيت المقدس»، أحد أقوى التنظيمات الجهادية التي ظهرت في سيناء أخيرا، ضمن الجماعات الإرهابية المحظورة. ويأتي هذا الحكم تزامنا مع تواصل الاشتباكات شبه اليومية بين قوات الأمن وطلاب جماعة الإخوان المسلمين بالجامعات المصرية، حيث قتل طالب وأصيب صحافيان في جامعة القاهرة.
ومنذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي عن الحكم في الثالث من يوليو (تموز) الماضي، تشهد البلاد أعمال عنف متزايدة. وسبق أن أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس، التي تتخذ من سيناء مقرا لها، مسؤوليتها عن العديد من الهجمات التي استهدفت شخصيات ومقار أمنية للجيش والشرطة ومنها محاولة اغتيال وزير الداخلية وتفجير مبنى مديرية أمن القاهرة، وكذلك هجمات ضد سياح أجانب في سيناء. وتنظر الحكومة المصرية لمثل هذه التنظيمات الجهادية بأنها تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، والتي جرى تصنيفها أيضا كأحد التنظيمات الإرهابية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وعزز ذلك حكم قضائي فيما بعد.
وفي جلستها المنعقدة أمس برئاسة القاضي محمد السيد، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما بتصنيف جماعة «أنصار بيت المقدس» ضمن الجماعات الإرهابية المحظورة، في ضوء دعوى قضائية أقامها أحد المحامين، طالب فيها بإعلان تنظيم أنصار بيت المقدس تنظيما إرهابيا وحظر جميع أنشطتها، لارتكابها أعمالا إرهابية عديدة، وتفجيرات أخلت بالأمن واستقرار البلاد، منذ أن عزل مرسي عن منصبه كرئيس للبلاد.
ويأتي هذا الحكم بعد أيام من قرار الولايات المتحدة (يوم الأربعاء الماضي) تصنيف الجماعة ذاتها كمنظمة إرهابية أجنبية، بما يحظر تقديم أي مساعدات مالية أو موارد أو الدخول في معاملات مع تلك المنظمة، وتجميد أي أصول أو ممتلكات لجماعة أنصار بيت المقدس داخل الولايات المتحدة.
كما أعلن مجلس العموم البريطاني قبل أسبوع موافقته على اقتراح الحكومة بإضافة «أنصار بيت المقدس» إلى الجماعات المحظورة بموجب قانون الإرهاب لعام 2000.
في السياق نفسه، تظاهر المئات من طلاب جماعة الإخوان المسلمين داخل الحرم الجامعي بجامعة القاهرة أمام مبنى القبة الرئيس، مرددين هتافات مناهضة للحكم الحالي. وحاول الطلاب اقتحام مبنى رئاسة الجامعة، وهو ما قابلته إجراءات أمنية مشددة للأمن الإداري وإغلاق أبواب المبنى، فضلا عن تكثيف الوجود أمام المجلس الأعلى للجامعات. ووقعت اشتباكات عنيفة بين الطلاب وقوات الأمن، حيث قام الطلاب بإطلاق الشماريخ (إحدى أنواع الألعاب النارية شديدة الاشتعال) على قوات الأمن، فيما عملت الأخيرة على تفريق التظاهرة عن طريق قنابل الغاز المسيل للدموع، مما أسفر عن مقتل طالب وإصابة صحافيين، جرى نقلهما إلى مستشفى قصر العيني بالقاهرة.
ومن جهة أخرى، تمكن خبراء المفرقعات من إبطال مفعول قنبلة، جرى العثور عليها أمس أمام محكمة شمال الجيزة داخل حقيبة سوداء بجوار البوابة الرئيسة للمحكمة.
في غضون ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها أمس برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، إلى جلسة السبت المقبل، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع ديسمبر 2012، على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2012، والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، وعدوانا على السلطة القضائية.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال الشهود الواردة أسماؤهم بقائمة أدلة الإثبات، حيث سيجري الاستماع إلى أقوال شاهدين اثنين مع استمرار الإبقاء على سرية جلسات سماع الشهود ومناقشتهم، وحظر النشر فيها. وقال مصدر قضائي مطلع إنه «ينتظر أن تقوم المحكمة في أعقاب انتهاء الجلستين المقبلتين بإيقاف قرارها بحظر النشر وسرية ما يدور في جلسات القضية، وإتاحة الحضور أمام مندوبي وسائل الإعلام».
وفي سياق آخر اعتقلت الشرطة الدولية (الإنتربول) يوسف بطرس غالي، وزير المالية المصري الأسبق في مطار باريس لدى وصوله من لندن، وفقا لما أعلنه التلفزيون الرسمي المصري مساء أمس. يذكر أنه صدرت ضد غالي، الذي تولى منصب وزير المالية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، أحكام غيابية بالسجن في قضايا فساد وكسب غير مشروع.