أعلن أثيل النجيفي، محافظ نينوى، عن توصله إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان العراق حول بناء مصفاة نفطية في المحافظة بالاتفاق والتنسيق مع حكومة الإقليم.
وأضاف النجيفي في بيان نشره في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس، أنه في زيارة إلى أربيل «التقى نيجيرفان بارزاني رئيس وزراء إقليم كردستان، وآشتي هورامي وزير الثروات الطبيعية في الإقليم، وجرى توقيع آخر متعلقات عقد المصفاة في محافظة نينوى بالاعتماد على قرار مجلس محافظة نينوى التنسيق مع إقليم كردستان كون النفط المستخدم سيكون من الحقول المشتركة مع الإقليم».
وأوضح النجيفي أن الاتفاق يتضمن «تقديم إقليم كردستان كل التسهيلات المطلوبة لدعم وإنجاح عقد محافظة نينوى مع شركة (كار جروب) من دون تحميل المحافظة أية أعباء أو التزامات إضافية، وستودع نسخة من مذكرة التفاهم في مجلس المحافظة كملحق للعقد حسب قرار المجلس».
وأشاد النجيفي بالتعاون بين الطرفين، مبينا أنه «يعطي صورة مختلفة لمستقبل العراق، عن الصورة التي تحاول جهات متخصصة بإثارة الفتن والصراعات والحروب إثارتها، وأنها صورة لوجود أمل بمستقبل مشترك يعزز التعاون العربي - الكردي في بناء منطقة مستقرة تهدف إلى تنمية مواردها بدلا من استغلال مواردها كوقود لقتل أبنائها».
وشدد النجيفي على أن توقيع هذا الاتفاق يحمل رسالة مهمة من المحافظة إلى الإقليم، وقال إنها «رسالتنا للأخوة في الإقليم تؤكد أن إقليم كردستان ومحافظة نينوى والعرب والكرد ومعهم جميع المكونات هم شركاء في عراقيتهم، وجميعهم شركاء في كل نجاح، أو فشل - لا سمح الله - في المنطقة، وبإمكاننا أن نسعى إلى التكامل بدلا من المغالبة، وكل منا يحتاج إلى الآخر لبناء منطقتنا أولا، والمساهمة في بناء العراق بعد ذلك». وكشف النجيفي عن أنه سكت كثيرا عن تجاوزات من سماهم «المنافقين والمزايدين والمشككين»، مضيفا: «لكنني أقول لهم اليوم: ردودنا أفعال لا أقوال».
بدوره، قال رئيس مجلس محافظة نينوى، بشار كيكي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الاتفاق «من مصلحة المحافظة بشكل عام، ولا يشكل أي خطر ضد بغداد ولا يتعارض مع الدستور العراقي»، موضحا أنه بعد إبرام عقد المصفاة للحقول المشتركة بين المحافظة وإقليم كردستان «كانت هنالك حاجة ماسة إلى الوصول لإبرام تفاهم مشترك بين الجانبين لإدارة الحقول كي لا تنتج عنها مشاكل».
ونفى رئيس مجلس المحافظة أن تكون هذه الخطوة «تحديا لبغداد».
، بل شدد على أنها «تسهل عمل الحكومة الاتحادية في إطار الدستور الذي رسم خريطة الطريق للاستفادة من الثروات الطبيعية للأقاليم، والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، خاصة في الحقول المشتركة». وطالب كيكي وزارة النفط الاتحادية «بتفهم هذا الوضع وعدم وضع أية عراقيل أمام هذا المشروع»، مشيرا إلى أن «المصفاة سيكون لها تأثير كبير وإيجابي على اقتصاد العراق، وستساعد على تطوير العمل في هذا القطاع للنهوض أكثر بالواقع الاقتصادي لمحافظة نينوى والعراق بشكل عام».