قال مهدي الحافظ، وزير التخطيط العراقي الأسبق رئيس قائمة ائتلاف العراق في بغداد، إن «الأولوية بالتغيير القادم في العراق يجب أن يبدأ من الاقتصاد لأن معظم مشاكلنا تبدأ منه وتنتهي إليه». وقال الحافظ في حديث لـ«الشرق الأوسط» إنه «منذ التغيير السياسي الكبير في 2003 برزت مهمات الإصلاح الاقتصادي على أنها الواجب الأول في التنمية الاقتصادية، وكان ذلك بسبب آثار التخلف التي طبعت الاقتصاد الوطني قبل ذلك التاريخ».
وأضاف الحافظ، الذي يرأس معهد التقدم للسياسات الإنمائية في العراق، أن «التحول نحو اقتصاد السوق كانت المهمة الأولى التي دعا لها أصحاب التغيير آنذاك، ومع أن قوانين كثيرة صدرت بهذا الاتجاه إلا أن النتائج لم تكن بالمستوى المطلوب خلال السنوات العشر الأخيرة». ووصف الحافظ مسار التنمية في العراق بأنه «مسار متعثر أو ارتدادي لعدة أسباب ولا يمكن للعراق أن يتقدم بصورة اقتصادية سليمة ما لم تعالج معوقات التنمية والخلل الحاصل في البناء الاقتصادي، فالنفط مثلا، وهو السلعة الرئيسية المنتجة، لا يزال مهيمنا على مصادر التمويل المالي في البلاد ولا يزال القطاع العام قطاعا مضخما ولا يقدم ثمارا اقتصادية مجدية في هذا الظرف العصيب». وشدد على أن «المهمات المنشودة للإصلاح الاقتصادي تتطلب تقليص هيمنة العائدات النفطية على الحالة الاقتصادية واعتماد سياسة تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات الإنتاجية الأخرى كالصناعة والزراعة والاتصالات والسياحة وجعلها قطاعات منتجة حقا ومساهمة إسهاما فعالا في خلق الناتج المحلي الإجمالي». وأوضح أن من «بين المهمات الهامة هي تطوير القطاع الخاص والطبقة الوسطى في العراق على اعتبار أن اقتصاد السوق يعتمد في الأساس على جعل القطاع الخاص قائدا رياديا في الحياة الاقتصادية»، وكذلك تطوير «الطبقة الوسطى «من رجال الأعمال والمصرفيين والمنتجين في المشاريع المتوسطة والصغيرة الفئة الرائدة في التنمية المستدامة»، مشيرا إلى أن «بعض الإحصائيات الحديثة تشير إلى أن حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي هي في حدود 33 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وأن غالبية العاملين في هذا المجال هم عمليا مقاولون لمؤسسات الدولة ويعتمدون كليا على مواردها وبالتالي فإنه يجب أن تعالج وتعطى كامل الفرص والمشجعات لإنهاض القطاع الخاص ومؤسساته».
وردا على سؤال بشأن صلة الاقتصاد بالوضع الاجتماعي في العراق وما يترتب عليه من نتائج سياسية، قال الحافظ إن «الحالة الاجتماعية الاقتصادية فتكشف أن البطالة في العراق وتدهور الخدمات وضعف مستوى المعيشة تشكل مواقع مقلقة لتطوير المستقبل الاقتصادي في العراق. فالبطالة قد تجاوزت العشرين في المائة من السكان، كما أن تعثر الخدمات (الكهرباء والماء ونقص المجاري)، كلها أدت إلى تراجع مستوى المعيشة في البلاد. فنحن نسعى إلى مكافحة البطالة باتجاه خلق فرص عمل منتجة والنهوض بالخدمات وجعلها متناسبة مع حاجات السكان والتقدم الحاصل في العالم والحرص على مشاركة المرأة في الفعاليات الاقتصادية». وعد الحافظ أن «إدارة الاقتصاد الوطني وتوفير الشفافية والنزاهة على أسس سليمة هي عوامل مهمة لمكافحة الفساد وجعل الاقتصاد الوطني منزها من عيوب الاستغلال والتلاعب بمصالح المواطنين، وهي مهمات ذات أولوية كبيرة بالنسبة لمستقبل الاقتصاد في العراق». وشدد الحافظ على أهمية «تطوير التجارة محليا وخارجيا والتجاوب مع متطلبات التفاعل مع العالم الخارجي مسألة مهمة للغاية، فالانفتاح الاقتصادي دوليا وتقليص كل معوقات ذلك يعد شرطا أساسيا لتطوير التجارة في العراق، وهنا يأتي الاهتمام كليا بتطوير الاستثمار باعتباره محركا أساسيا للتنمية المستدامة الأمر الذي يتطلب توفير جميع الوسائل والآليات الضرورية لذلك ومنها إزالة المعوقات الإدارية واللوجستية على اختلافها، فالاستثمار وتطوير القطاع الخاص هما مهمتان أساسيتان على الطريق الاقتصادي الجديد، وهذا لا يتحقق ما لم يجر اهتمام خاص بتحسين الدخول وتوزيع الثروة الوطنية وفق منظور حضاري واقتصادي متطور وكذلك معالجة قضايا التقاعد والاختلال في رواتب الموظفين هي من أولى المهمات التي نسعى إليها».
وردا على سؤال عما إذا كانت هذه الأهداف الاقتصادية يمكن أن تتحقق في ظل حكومة جديدة في سياق عملية البحث عن التغيير أم أنها يمكن أن تتحقق حتى في ظل حكومة يرأسها رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي الباحث عن ولاية ثالثة، قال الحافظ إن «هناك فرقا بين الرغبة وبين السياق الدستوري فمن حيث السياق الدستوري فمن حق المالكي في حال جاء بالمقاعد الأكثر في البرلمان أن يشكل الحكومة، لكن رغبتنا هي أن لا يتولى رئاسة الحكومة المقبلة وتوجد لدينا ولدى سوانا ملاحظات كثيرة حول سياسات المالكي مما يتطلب إعادة النظر بالقصة كلها».