ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس بمرتيل، حفل التوقيع على عشر اتفاقيات تتعلق بتنمية مشاريع تربية الأحياء البحرية بالمحيط الأطلسي (خليج الداخلة) والبحر الأبيض المتوسط، وذلك بموازنة قدرها 3.1 مليار درهم (الدولار يساوي ثمانية دراهم).
ويندرج التوقيع على هذه الاتفاقيات في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الصيد البحري «اليوتيس»، التي جرى إعدادها تنفيذا للتعليمات الملكية الرامية إلى تأهيل وتحديث مختلف مكونات قطاع الصيد البحري، فضلا عن تحسين تنافسيته وأدائه. وتهم هذه الاتفاقيات إحداث أربع مزارع لتربية الصدفيات (كوستال كولتور سيستيم، أوستريو كولوتور الداخلة، سود صحرا كوكياج، الدادي محمد علي)، ومفرخة لصغار الصدفيات (كوستال كولتور سيستيم) بخليج الداخلة، إلى جانب أربع مزارع لتربية الأسماك (سيليش موروكو سيفود، وميد هاتشري آند فيش فارمينغ، وأكوالهو، وأوشن فارم)، ومزرعة لتربية الصدفيات (لي مول دو لاميديتيراني)، ومفرخة لصغار الأسماك (أوشن فارم) بالشريط الساحلي المتوسطي.
وستمكن مختلف هذه المشاريع، التي من شأنها إحداث نحو 600 منصب شغل مباشر، بلوغ إنتاج سنوي إجمالي قدره 23 ألف طن من السمك، و1540 طنا من الصدفيات، و70 مليونا من صغار السمك و60 مليونا من صغار الصدفيات.
وفضلا عن التنمية الاجتماعية - اقتصادية لمناطق وجودها، ستساهم مشاريع تربية الأحياء البحرية هذه، في استدامة الموارد، والنهوض بالقطاع، ومعالجة وتسويق الأسماك والصدفيات، وتزويد مزارع الأحياء البحرية بصغار الأسماك والصدفيات، وتقليص الأخطار الصحية المرتبطة باستيراد أصناف أجنبية.
وفي إطار مخطط تربية الأحياء البحرية 2013 - 2017. وبهدف ضمان استغلال أفضل للمناطق القابلة لاحتضان مشاريع من هذا النوع، أطلقت الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية في 2013. مخططا لتهيئة ثلاث مناطق ملائمة للاستغلال في مجال تربية الأحياء البحرية (المنطقة المتوسطية الشرقية، جهة سوس - ماسة - درعة، وجهة واد الذهب - الكويرة). وفي نفس السياق، ستطلق الوكالة المغربية لتنمية تربية الأحياء البحرية، خلال السنة الجارية، مشروعين مماثلين سيهمان منطقتي الجديدة وطان طان - بوجدور.
وبالنظر لإمكانياتها الهائلة فإن بوسع هذه المناطق الخمس احتضان 90 مشروعا لتربية الأحياء البحرية (6.3 مليار درهم)، بطاقة إنتاجية سنوية إجمالية تقدر بـ202 ألف طن.
وتأتي هذه المشاريع لتعزيز مخطط «اليوتيس»، الذي يهدف إلى جعل قطاع الصيد البحري محركا حقيقيا للتنمية المستدامة بالنسبة للاقتصاد الوطني، والرفع من الناتج الداخلي الإجمالي لهذا القطاع إلى 9.21 مليار درهم في أفق سنة 2020. وإحداث نحو 115 ألف منصب شغل مباشر، والمساهمة في الرفع من صادرات المنتوجات البحرية بنسبة 1.3 في المائة، وبلوغ إنتاج سنوي قدره 1660 مليون طن.