قال الرئيس الأوكراني المؤقت ألكسندر تورشينوف، إن ما يتعرض له شرق أوكرانيا يمثل «عدوانا» روسيا، لكنه أشار إلى أنه مستعد لتأييد استفتاء وطني في البلد. وأضاف مكتبه أنه اقترح أن تتولى الأمم المتحدة المساعدة في تنظيم الاستفتاء. واقترح الرئيس المؤقت في كلمة متلفزة ألقيت بالبرلمان أن كييف ستكون منفتحة على التحول من جمهورية إلى فيدرالية، الأمر الذي يسمح بمنح حقوق أوسع إلى الأقلية الناطقة باللغة الروسية. وصرح ديمتري بيسكوف «مع الأسف، إننا نتلقى طلبات كثيرة موجهة شخصيا إلى بوتين من مناطق شرق أوكرانيا، تطلب المساعدة والتدخل بشكل أو بآخر». وأضاف أن «الرئيس الروسي يراقب بقلق كبير تطور الوضع في تلك المناطق»، على ما نقلت وكالة «ريا نوفوستي» العامة. ويذكر أنه «من غير المرجح أن توافق روسيا على هذه الخطوة بسبب ما تحظى به من حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة علما بأن المجلس ينبغي أن يوافق على مثل هذه العملية». وطالبت المجموعات الموالية لروسيا التي سيطرت على مبان حكومية بإجراء استفتاء محلي بشأن الاختيار بين القبول بحقوق أوسع أو خيار الانضمام إلى روسيا.
وفي الأمم المتحدة، تحول اجتماع لمجلس الأمن الدولي مساء أول من أمس إلى حوار طرشان بين الروس والغربيين الذين اتهموا موسكو بالوقوف وراء التوتر بشرق أوكرانيا، في حين أن موسكو أنذرت كييف «لوقف استعمال القوة ضد الشعب الأوكراني».
وطلبت روسيا عقد هذا الاجتماع بعد تصريحات للرئيس الأوكراني الانتقالي ألكسندر تورتشينوف أعلن فيها «عملية ضد الإرهاب واسعة النطاق» ضد المتمردين المسلحين الموالين للروس في شرق أوكرانيا.
وحذر السفير الروسي فيتالي تشوركين من أن «الدم قد سال ويجب تحاشي تصعيد جديد بشكل عاجل». وطلب من الغربيين ومن الولايات المتحدة الأميركية بشكل أساسي ممارسة الضغط على سلطات كييف كي «تتوقف عن استعمال القوة ضد الشعب الأوكراني وأن تبدأ حوارا حقيقيا».
وقال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ إن «روسيا تحرض بوضوح على زعزعة الاستقرار في شرق أوكرانيا»، ودعا إلى فرض المزيد من العقوبات على موسكو. وقال هيغ لدى وصوله إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لمناقشة الأزمة: «لا يمكن حقيقة أن يكون هناك أي شك في أن هذا شيء من تدبير وتنفيذ روسيا»، وتابع قائلا: «لا أعتقد أن نفي التورط الروسي يحمل ذرة مصداقية».
ومن المتوقع أن تشمل: «المرحلة الثالثة» من عقوبات الاتحاد الأوروبي قيودا على التجارة والتمويل مع روسيا.
في باريس دان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون «بشدة» أمس أعمال العنف الدائرة منذ أيام في أوكرانيا حيث ينفذ موالون للروس عصيانا على الحكومة في عدة مدن من شرق البلاد.
وأعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان أنهما دانا بشدة كبيرة أعمال العنف التي جرت أول من أمس في تلك المنطقة ودعيا مجمل الأطراف إلى ضبط النفس والحوار من أجل خفض التصعيد وإيجاد حل سلمي للأزمة بسرعة.
وأضاف البيان أن فرنسوا هولاند وديفيد كاميرون أعربا أيضا عن دعمهما للحكومة الأوكرانية كي تنجز الإصلاحات التي يتطلع إليها الشعب وتنظيم انتخابات رئاسية في 25 مايو (أيار) في أفضل الظروف. وتواجه أوكرانيا التي تعد 46 مليون نسمة هجمات متزامنة يشنها ناشطون موالون للروس وكذلك مسلحون يرتدون زيا عسكريا لا يوضح انتماءهم. والبلاد مهددة بالتقسيم بين شرق ناطق بالروسية ووسط وغرب موال للتوجه الأوروبي.
وفي سلافيانسك احتلت مجموعات مسلحة موالية لروسيا السبت مباني رسمية وأمنية وأمر الرئيس الأوكراني بالوكالة أولكسندر تورتشينوف بتنفيذ: «عملية لمكافحة الإرهاب على نطاق واسع مع القوات المسلحة» لإخلاء المباني من المجموعات المسلحة. من جهته قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس إن «المناطق الناطقة بالروسية في شرق أوكرانيا يجب أن تشارك في صياغة الدستور الذي سيطرح في استفتاء تجريه كييف الشهر المقبل بشأن الشكل الذي يجب أن تكون عليه البلاد». وأضاف أن «تقسيم أوكرانيا ليس من مصلحة روسيا ولكن موسكو تريد أن تعامل كييف كل مواطنيها على قدم المساواة». ونفى المزاعم الأوكرانية والأميركية بوجود عملاء سريين لروسيا يثيرون اضطرابات في شرق أوكرانيا وقال إنه يطلب تفسيرا لتقارير إعلامية عن زيارة جون برينان مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية لكييف.
وتقول المجموعات الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا إنها تريد دستورا جديدا يقيم نظاما اتحاديا للحكومة ويمنح قدرا أكبر من الحكم الذاتي للأقاليم.
وقال لافروف في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه مع نظيره السوداني: «لا أعرف حتى الآن تفاصيل الاستفتاء الذي أعلن عن إجرائه في 25 مايو، صياغة نص مع البرلمان الأوكراني دون مشاركة الأقاليم ثم طرحه لاستفتاء هذا لا يلبي المعايير التي نتحدث عنها أو التي تحدث عنها جنوب شرق أوكرانيا عنها ونحن ندعم موقفه».
وأضاف: «لندع كل طرف سياسي وكل إقليم دون استثناء يعبر عن مصالحه وبناء على ذلك سنبحث عن قاسم مشترك وحينها سنحصل على دستور يوحد حقا الشعب ويضمن مصالحه».
وتابع: «ليس لدينا أي ضباط هناك لا من المخابرات العسكرية ولا من جهاز الأمن الداخلي، ليس من مصلحة روسيا زعزعة الوضع في أوكرانيا». وفي بكين قال وزير الخارجية الصيني وانغ يى أمس إن «الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في أوكرانيا».
ومع اقتراب موسكو وكييف من المواجهة العسكرية أدلى وانغ بهذه التصريحات خلال اجتماع في بكين مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير الذي قال إن «من مصلحة الصين وألمانيا ضمان ألا تصبح مسألة شبه جزيرة القرم سابقة». وفي مطلع الأسبوع سيطر انفصاليون مسلحون على مدينة في شرق أوكرانيا وجهزت كييف قواتها للتعامل مع ما وصفته بأنه: «عمل من أعمال العدوان من قبل روسيا».