وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على توسيع قائمة العقوبات التي تشمل شخصيات أوكرانية لهم صلة بتطورات الأزمة في البلاد، وأقر الوزراء خلال اجتماع الاثنين في لوكسمبورغ على إضافة أسماء أربعة شخصيات على لائحة العقوبات التي تتضمن تجميد أرصدة وحظر دخول الأراضي الأوروبية، وجاءت إضافة هؤلاء بسبب صلاتهم بتحويل أموال عامة. وبذلك يرتفع العدد في القائمة إلى 22 شخصا حسب ما جاء في بيان حول هذا الصدد، وفيه أيضا «تختص الإجراءات الأوروبية بتجميد واسترداد الأموال المحولة والتي تعود للدولة الأوكرانية»، وسيجري نشر أسماء الأشخاص والنصوص القانونية المرتبطة بالقرار الثلاثاء في الجريدة الرسمية. وشدد معظم الوزراء على هامش الاجتماعات على ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية لنزع فتيل الأزمة ومنع تفاقم الأمور وتجنب الحلول العسكرية، وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إن الاتحاد الأوروبي سيمنح الوقت اللازم لترجمة الجهود الدبلوماسية إلى نتائج ملموسة ولكنه سيبقي على خيار العقوبات بما فيها التوجه السريع لإدراج شخصيات روسية جديدة في قائمة العقوبات وحزمة ثالثة من العقوبات ضد موسكو في حالة غياب تسجيل أي تراجع لوتيرة العنف، وقالت وزيرة الخارجية الإيطالية فيديريكا موغيريني إن «الوقت لم يحن للانتقال إلى المرحلة الثالثة من الإجراءات المتعلقة بالأزمة الأوكرانية والمتمثلة بالعقوبات ضد روسيا والمسؤولين عن الأزمة في أوكرانيا» ذاتها، مشيرة إلى أن الوضع في أوكرانيا «يقلقنا كثيرا، هو يتطور في هذا الوقت وفي هذه الأيام». وأعرب وزير خارجية بلجيكا، ديديه ريندرز، عن قلق دول الاتحاد الأوروبي من رؤية سيناريو مشابه لما حدث في شبه جزيرة القرم يتكرر في المناطق الشرقية لأوكرانيا الموالية لروسيا.
وقال ريندرز «نرى حشودا عسكرية روسية على الحدود الشرقية لأوكرانيا وربما وجودا لموسكو، بشكل أو بآخر، داخل بعض المناطق الشرقية في أوكرانيا، وهذا يدفعنا إلى حث موسكو مجددا على خفض التوتر». وأوضح أن عملية حث روسيا على خفض التوتر قد تمر عبر رفع مستوى العقوبات، إذا لزم الأمر، حيث «يجب الانتقال إلى المرحلة الثالثة من العقوبات في حال لم يجر التوصل إلى جهد روسي يضمن عودة الهدوء إلى أوكرانيا».
وردا على سؤال حول الفكرة المطروحة من قبل كييف بشأن تنظيم استفتاء للمناطق الشرقية من البلاد، وصف وزير الخارجية البلجيكي الأمر بـ«الجيد»، مشيرا إلى أن مثل هذا الاستفتاء يجب أن يجري في جو من الهدوء والاستقرار ليتوفر له ما يكفي من المصداقية. وشدد على أن الاستفتاء، لو جرى مستقبلا، يجب أن يكون «من دون أي تدخل خارجي»، منوها بضرورة أن يسمح للأوكرانيين أنفسهم بالحديث عن مستقبل بلادهم.
وفي الإطار نفسه، دعت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، إلى ضرورة انتظار ما سيسفر عنه لقاء جنيف الرباعي، والذي من المنتظر أن يشكل بداية حوار يفضي إلى خفض التوتر. وأشارت في تصريحات لها إلى «واقعية» فكرة الاستفتاء، موضحة أن الأمر بحاجة إلى مزيد من النقاش ليتبلور ويجري ضمن إطار من الهدوء.