دعت تركيا مسؤولين في شركة «تويتر» أمس، إلى فتح مكتب محلي والبدء في دفع ضرائب للحكومة التركية في أول محادثات مباشرة بين الجانبين منذ حجب موقع التواصل الاجتماعي لأسبوعين في حين تواجه الحكومة فضيحة فساد.وحجبت حكومة رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان موقعي «تويتر» و«يوتيوب» في مارس (آذار) الماضي في خطوة أثارت انتقادات دولية بعد تسريب تسجيلات صوتية على الموقعين قيل بأنها تظهر ضلوع بعض المقربين من إردوغان في فساد. ورفع الحظر منذ عشرة أيام بعد أن قضت المحكمة الدستورية بأنه انتهاك لحرية التعبير. ويقول إردوغان منذ ذلك الحين بأن قرار المحكمة جانبه الصواب وينبغي العدول عنه. ولا يزال موقع «يوتيوب» محجوبا إلى حد كبير في تركيا.
واتهم إردوغان شركة «تويتر» السبت الماضي بالتهرب من الضرائب، مكررا موقفه المتحفز قبل محادثات مقررة بين حكومته والشركة التي يقع مقرها في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية. وقال خلال مراسم افتتاح محطة تنقية في إسطنبول «تويتر ويوتيوب وفيسبوك كلها شركات دولية... تأسست بهدف الربح». ونقلت محطة «سي إن إن تورك» التلفزيونية عن إردوغان قوله «سنتعامل معهم. سيأتون مثل كل الشركات الدولية وسيمتثلون لدستور بلادي وقوانينها وقواعدها للضرائب».
وأبلغ مسؤول تركي كبير وكالة رويترز بأن كولين كرويل، رئيس قسم السياسة العامة العالمية في «تويتر»، يجري جولتين من المحادثات في أنقرة بهدف فتح قناة اتصال أفضل. ووصف الاجتماع الأول بأنه «إيجابي». وقال: «الهدف هو أن تدفع الشركة الضرائب وتحل مشكلة تلبية مطالب تركيا العادلة بفتح مكتب تمثيلي هنا». وأضاف أن الحكومة تقدر أن «تويتر» تحقق إيرادات من الإعلانات تبلغ 35 مليون دولار سنويا في تركيا لا تحصل أنقرة على ضرائب عنها. ولم يصدر تعقيب فوري من «تويتر».