وصلت الأزمة السياسية داخل الحكومة الإسرائيلية إلى مرحلة تنذر بالانشقاق، بعد قطيعة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وشريكه وزير الاقتصاد نفتالي بينت. وألغى نتنياهو لقاء كان مخططا مع بينت أول من أمس، معلنا القطيعة مع أحد أهم شركائه في الائتلاف.
وتفجرت الأزمة بعد أن هدد بينت بالانسحاب من الحكومة والدفع بانتخابات مبكرة إذا ما عقدت صفقة تمديد مفاوضات السلام مع الفلسطينيين، بالاستناد إلى إطلاق سراح أسرى بينهم حملة هوية إسرائيلية.
وكرر بينت تهديداته مرارا قائلا إنه لن يسمح بتجاوز الخطوط الحمر في هذه المسألة «المخزية»، ورد مقربون من نتنياهو بالطلب منه المغادرة في أسرع وقت «غير آسفين عليه».
وقالت المصادر القريبة من نتنياهو: «رئيس الحكومة يعتقد أن بينت يتصرف بطريقة غير مسؤولة». كما اتهمت بينت بأنه يتصرف بطريقة «صبيانية»، ونقلت عن نتنياهو: «إنه عازم على أن لا يخضع لضغوطات بينت، حتى لو كان الثمن تفكيك الحكومة».
وبينت هو شريك رئيس في حكومة نتنياهو، ويشغل حزبه 12 من 68 مقعدا من مقاعد الائتلاف الحاكم في البرلمان (الكنيست)، وإذا انسحب فسيتعين على نتنياهو أن يجد شركاء آخرين للاحتفاظ بالأغلبية في المجلس المكون من 120 مقعدا.
ويوجد أمام نتنياهو خياران، الأول: التحالف مع أحزاب دينية متشددة، لكن وزير المالية يائير لابيد، زعيم حزب «هناك مستقبل»، إحدى القوى المنضوية ضمن الائتلاف الحاكم، لا يدعم ذلك أبدا ويعارضه، والثاني: التحالف مع حزب العمل المعارض في حال حدوث اختراق مهم في العملية السياسية، لكن حزب العمل أعلن أنه لن يمد طوق النجاة لنتنياهو فورا، وأنه يفضل الذهاب إلى انتخابات مبكرة.
ويبدو هذا هو الاحتمال الأقوى، خصوصا أن أفيغدور ليبرمان، وزير الخارجية الإسرائيلي، والشريك الرئيس في الحكومة، فك شراكته مع حزب الليكود الذي يرأسه نتنياهو، وأعلن دعمه لانتخابات مبكرة إذا انسحب بينت.
وقال ليبرمان إنه يحبذ الذهاب إلى الانتخابات المبكرة، بدلا من البحث عن ائتلاف حكومي جديد.
وعقب نتنياهو في أحاديث مغلقة قائلا إنه ليس راغبا في الذهاب إلى انتخابات جديدة، لكنه لن يقدم على الانتحار من أجل أن يغير بينت وجهة نظره. مضيفا: «على بينت أن يجد بنفسه السلم الذي سينزل بواسطته عن الشجرة».
وفي هذه الأثناء، تأجج الخلاف بين بينت وتسيبي ليفني، وزيرة العدل الإسرائيلية التي تقود المفاوضات مع الفلسطينيين. وقالت ليفني: «يُلحق هذا الشخص (بينت) وحزبه ضررًا أمنيا بدولة إسرائيل. إنهم سيحاولون أن يفرضوا علينا عدم التوصل إلى اتفاقية دائمة»، ورد بينت على ليفني قائلا: «منحوها فرصة التفاوض لمدة تسعة أشهر، وكل ما أتت به هو تحرير مخربين، إنها تسبب الخزي لدولة إسرائيل».
وتفجرت كل هذه الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية، على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق فلسطيني - إسرائيلي.
وكان الوفدان الفلسطيني والإسرائيلي التقيا أول من أمس دون اختراق حقيقي، على أن يعودا للالتقاء اليوم (الثلاثاء) أو غدا (الأربعاء) بحسب عودة مارتن إنديك مبعوث عملية السلام من إجازة الفصح في الولايات المتحدة، في محاولة جديدة للوصول إلى صفقة اتفاق.
وتريد إسرائيل الإفراج عن عدد محدد من الأسرى ليس بينهم مسؤولين كبار، وترفض وقف الاستيطان، وتطلب تجميد كل الخطوات الفلسطينية باتجاه الانضمام إلى معاهدات دولية، وفوق ذلك الإفراج عن الجاسوس اليهودي المعتقل في الولايات المتحدة جوناثان بولارد. بينما يقول الفلسطينيون إن التوجه إلى 15 معاهدة دولية انتهى أمره، لكنهم مستعدين للامتناع عن الانضمام إلى أي معاهدات إضافية، ومستعدين لتمديد المفاوضات، مقابل إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى وعددهم 30، إضافة إلى ألف أسير آخر بينهم مسؤولون كبار، والتوقف عن البناء الاستيطاني نهائيا في الضفة والقدس.