تعليقا على خبر «المحكمة الدستورية التركية توجه ضربة لمساعي إردوغان تحجيم (الكيان الموازي)»، المنشور بتاريخ 12 أبريل (نيسان) الحالي، أجد أنه نظرا لأن المحكمة الدستورية التركية تُعدّ كيانا مستقلا، فإن قراراتها حتى الآن غير مسيسة، لذا يجد إردوغان نفسه في موقف حرج نظرا لرفضها إصدار قرار بإغلاق مواقع التواصل، لأن فيه تعسفا وتقييدا لحريات الأتراك التي كفلها لهم الدستور، ولكن يبدو أن الخلاف سيستمر وسيعاد فتح الملف لأكثر من مرة، فهي معركة تكسير عظام من أجل الوصول إلى السلطة.
علاء الشيخ - فرنسا [email protected]