قال غي فيرهوفستاد المرشح الليبرالي لمنصب رئيس المفوضية الأوروبية، إن أزمة اليورو لم تنته وإن كان هناك مؤشرات على أن الفترة الصعبة قد تجاوزتها أوروبا ولكن لا يمكن إنكار أن الأوروبيين يعيشون الآن في فترة من الركود، كما أن البنوك غير قادرة على منح القروض سواء لبعضها البعض أو للشركات، وهناك حالة من عدم الثقة، وألمح إلى أن أحدث الدراسات تشير إلى أن البنوك الأوروبية تحتاج إلى 1000 مليار يورو حتى تعود من جديد للسير على الطريق، وجاءت تلك التصريحات التي نشرتها وسائل الإعلام في بروكسل على لسان فيرهوفستاد رئيس وزراء بلجيكا الأسبق، عشية التصويت في البرلمان الأوروبي المقرر الثلاثاء حول اتفاق بين مؤسسات الاتحاد بشأن الاتحاد المصرفي والذي يهدف إلى استقرار النظام المالي الأوروبي والوقاية من أي أزمات جديدة، من خلال إيجاد وسيلة فعالة وسريعة للتعامل مع البنوك المتعثرة مع ضمان تجنب أن يتحمل دافعو الضرائب في أوروبا أخطاء المصرفيين، وهو ما جاء في بنود اتفاق جرى التوصل إليه بين البرلمان الأوروبي والمجلس الوزاري الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وفي تصريحات نشرتها صحيفة «تايد» البلجيكية الاقتصادية قال رئيس كتلة الأحزاب الليبرالية في البرلمان الأوروبي والمرشح لرئاسة المفوضية الأوروبية في حال فوز التكتل بأكبر عدد من مقاعد البرلمان الأوروبي إثر انتخابات مقررة في مايو (أيار) المقبل، إنه لا يؤيد فرض ضرائب جديدة أو أن يتحمل المواطن الأوروبي أي أعباء ضريبية جديدة ولكن في الوقت نفسه لا بد أن يكون هناك ما يعرف بالضريبة الأوروبية ويوضح فيرهوفستاد بالقول «إن عمليات التمويل تجري في أوروبا بطريقة غير شفافة، وتساهم الدول الأعضاء بجزء من أموال الضرائب التي يدفعها المواطن الأوروبي في المبالغ التي تساهم بها في موازنة الاتحاد ولكن لا يكشف عن تفاصيل هذه الأمور، مما يجعل المواطن يشعر أنه لا يساهم في حل مشكلات التكتل الموحد، ويتجنب توضيح الأمور وأن تكون هناك مساهمة معروفة من خلال ضريبة أوروبية»، أضاف أيضا: «تشهد الاجتماعات بين الساسة، حوارات صاخبة حول مساهمة كل دولة في موازنة الاتحاد ومنهم من يطالب باسترداد هذه الأموال ونحن بحاجة إلى تجنب هذه الأمور» وقال البرلمان الأوروبي ببروكسل إن هناك تصويتا سيجري حول تدابير لجعل البنوك أكثر قدرة على مواجهة مخاطر الفشل «الإفلاس» بدلا من الاعتماد على دافعي الضرائب لإنقاذها، في إطار استكمال نظام الرقابة المصرفية إحدى خطوات الاتحاد البنكي الأوروبي، على أمل تسريع وتيرة تحقيق هذا الهدف، وسيكون النقاش والتصويت في جلسة تعقد الثلاثاء في ستراسبورغ، كما سينعقد أيضا مؤتمر صحافي بحضور ممثلي لجنة الشؤون النقدية والاقتصادية بالبرلمان الأوروبي، والمفوض الأوروبي المكلف بشؤون الأسواق الداخلية ميشيل بارنييه، وعدد من النواب الذي شاركوا في إعداد المقترحات التشريعية. بعد أن جرى الإعلان أواخر الشهر الماضي في بروكسل عن التوصل لاتفاق هام بشأن آلية القرار الموحدة للتعامل مع مسألة تعرض البنوك الأوروبية للإفلاس، وهو الخطوة الأخيرة على طريق تحقيق الاتحاد المصرفي الأوروبي الذي يسعى التكتل الأوروبي الموحد إلى تحقيقه منذ فترة. وقال البرلمان الأوروبي ببروكسل في بيان وقتها إنه بعد 16 ساعة من المفاوضات مع المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء جرى التوصل إلى اتفاق يتضمن بنودا لضمان أن الأمر لن يخضع لأي تدخلات سياسية ويضمن أيضا قرارات سريعة ذات مصداقية ومن المقرر أن يطرح الاتفاق الجديد للتصويت في جلسة عامة للبرلمان الأوروبي في شهر أبريل (نيسان) الحالي. وجاء ذلك عشية القمة الأوروبية في بروكسل التي بحثت في كثير من القضايا الاقتصادية ومن بينها الاتحاد البنكي، وقالت إليسا فيريرا من كتلة الأحزاب الديمقراطية الاشتراكية والتي قادت فريق التفاوض البرلماني: نرحب بالصفقة التي جرى التوصل إليها وهو اتفاق يضمن إصلاح العيوب الخطيرة التي كانت في المقترحات السابقة حول هذا الصدد وبالتالي أصبحت الآلية المتفق عليها لاتخاذ القرار قادرة على تحقيق الأهداف الرئيسية وفي نفس الوقت يجب أن نظل دائما في يقظة لضمان تنفيذ القواعد المنصوص عليها والتي تتعلق بالاقتراض من صندوق إنقاذ البنوك المتعثرة وبشكل فعال وسريع «ويتضمن الاتفاق التأكيد على إشراف المصرف المركزي الأوروبي على تحريك العملية برمتها وهو الجهة الوحيدة المسؤولة عن تحديد ما إذا كان البنك على حافة الإفلاس، وبالتالي يصدر قرار في هذا الصدد من جانب مجلس إدارة المصرف المركزي الأوروبي وإذا امتنع أو تردد في اتخاذ القرار يحق لإدارة آلية صندوق الإنقاذ أن تتخذ القرار وستقوم المفوضية الأوروبية بإعداد مشروع وخطط العمل لمعالجة حالة معينة من حالات البنوك المتعثرة ولن يشارك المجلس الوزاري الأوروبي إلا بناء على طلب صريح من المفوضية، وذلك لتجنب التدخل السياسي المتفشي فيما يتعلق بفردية القرار. ويتضمن الاتفاق كذلك تقليص الوقت لاتخاذ القرارات الواجب اتخاذها وأيضا تبسيط كبير في عملية صنع القرار. من جهة أخرى وفي بيان صدر ببروكسل، قالت المفوضية الأوروبية إن مجموعة من القوانين تتعلق بمجال النقل تنتظر التصويت في ستراسبورغ الثلاثاء منها ما يتعلق بالبنية التحتية وأنواع الوقود البديلة، حيث من المتوقع أن يجري اعتماد تدابير بعيدة المدى في هذا الصدد لضمان توافر التزود بالوقود البديل في جميع أنحاء أوروبا في ظل معايير مشتركة للاستخدام والتصميم بما في ذلك ما يتعلق بإعادة شحن السيارات الكهربائية وتتضمن المقترحات توفير الحد الأدنى من البنية التحتية للوقود البديل مثل الكهرباء والهيدروجين والغاز الطبيعي، فضلا عن توفير المعدات والمعلومات للمستخدم على نطاق الاتحاد الأوروبي، وتوقعت المفوضية أن يعقب التصويت الإيجابي من البرلمان موافقة المجلس الوزاري الأوروبي حتى تدخل تلك التشريعات حيز التنفيذ في وقت لاحق من العام الحالي، كما ستنعقد جلسة الأربعاء للنقاش والتصويت على ملف الضوضاء بسبب المطارات وحركة المرور الجوي مما يؤثر على ما يقرب من 2.5 مليون شخص بالقرب من المطارات الأوروبية، وتسبب ذلك في ضغوط سياسية على المستويات المحلية ويواجه أعضاء البرلمان تحديا يتمثل في التوفيق بين مواصلة السياسات الإقليمية والمحلية لتعظيم الأثر الاقتصادي الإيجابي للمطارات وفي نفس الوقت تخفيف الأثر البيئي للضوضاء وتقول المفوضية إن القواعد التشريعية الجديدة تعمل على تسهيل الحلول من خلال ترك الأمر للسلط المحلية بشأن فرض قيود التشغيل المتعلقة بالضوضاء في ظل تنسيق أوروبي يضمن حماية حقوق المواطنين والشركات، والاستفادة من الخبرة المكتسبة من الماضي، وسبق أن لاقت تلك التشريعات موافقة من المجلس الوزاري الأوروبي في مارس (آذار) الماضي، إلى جانب ذلك سيطرح على البرلمان الأوروبي قوانين جديدة تتعلق بالمعدات البحرية وتتضمن توفير التحديث الشامل للقواعد التي تحكم المعدات البحرية في التكتل الأوروبي الموحد مما يؤدي إلى ضمان رحلات أكثر أمانا للسفن وطواقمها وتقليل الروتين في الدول الأعضاء وزيادة القدرة التنافسية للصناعة البحرية في أوروبا وتتوقع المفوضية تصويتا إيجابيا وخصوصا أن تلك المقترحات نالت موافقة الدول الأعضاء في فبراير (شباط) الماضي كما سيصوت البرلمان يوم الثلاثاء على اثنين من المقترحات التشريعية تتعلق بجودة النقل بالطرق المائية الداخلية في دول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بقدرات المجتمع المحلي لتعزيز أسطول النقل بالطرق المائية الداخلية وفي ظل وجود برنامج يعرف باسم «نايديس»، والذي يعمل على تحسين ظروف النقل والملاحة الداخلية من خلال الاستفادة من الأنهار والقنوات في أوروبا في شبكة النقل، واقترحت المفوضية توسيع نطاق التدابير المؤهلة في إطار ما يسمى بـ«الصندوق الاحتياطي للنقل المائي الداخلي» وأيضا «صندوق الابتكارات والتقدم في مجال السفن والبيئة». كما سيجري التصويت على مقترحات تتعلق بقواعد جديدة لإعادة النظر في أبعاد وأوزان المركبات على الطرق الوعرة مع السماح للمصنعين لتطوير المزيد من الشاحنات لتقليل استهلاك الوقود وخفض انبعاثات الغاز المسببة للاحتباس الحراري وتعزيز سلامة مستخدمي الطرق، وتأمل المفوضية في أن يؤيد المشرع الأوروبي الجهود الرامية لشاحنات صديقة للبيئة وأكثر أمانا في أقرب وقت ممكن لصالح المجتمع الأوروبي من أجل تلوث أقل وانخفاض في استهلاك الوقود وتقليل عدد الوفيات والإصابات على الطرق على أن يجري إقرار الأمر من المجلس الأوروبي في يونيو (حزيران) القادم. كما سيجري التصويت على اعتماد حزمة مالية تصل إلى أكثر من 160 مليون يورو للفترة من 2014 إلى 2020 للوكالة الأوروبية للسلامة البحرية لضمان استمرار العمل على مكافحة التلوث البحري وفقا لنظام يعتمد على خدمات الأقمار الصناعية للكشف عن التلوث، فضلا عن تغطية نفقات مواجهة التسرب للنفط من السفن وأيضا من منشئات النفط والغاز. وسبق التوصل لاتفاق حول هذا الصدد بين مؤسسات أوروبية في مارس الماضي.