استكمل مجلس الشورى أمس، الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي تجاه التوصيات الإضافية المقدمة من بعض الأعضاء حول التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام الماضي، والتي تلاها الدكتور مشعل السلمي نائب رئيس اللجنة.
وقال فهاد الحمد، مساعد رئيس المجلس، إنه بعد الاستماع إلى مبررات الأعضاء مقدمي تلك التوصيات ووجهات نظر اللجنة تجاهها، صوّت مجلس الشورى بعدم الموافقة على ملاءمة تلك التوصيات الإضافية بعد إخفاقها في نيل الأغلبية الكافية.
ورفض الأعضاء الموافقة على تأسيس قمر صناعي خاص بوزارة التربية لربط المدارس في البلاد، ويكون حاضنا لشبكة البيانات الواسعة لنحو أربعة ملايين من طلبة المراحل التعليمية، ولم يقتنع الأعضاء أيضا بجدوى تطبيق برنامج بناء القدرات الخاص بتحديد مجال تخصص الطالب وفقا لمهاراته، في ظل وجود مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع، التي رأوا أن دورها يكفي في الوقت الحالي.
وتابع الدكتور فهاد الحمد أن المجلس وافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعـــــاون في مجال البنية التحتيــــــــة للمفاتيح العامة بين وزارة الاتصالات وتقنيــــــة المعلومات «المركز الوطني للتصديق الرقمي» في السعودية، وهيئة تنمية صنــــــــاعة تكنولوجيا المعلومات المصرية، وذلك بعــــــــد أن ناقـــش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الذي تلاه رئــــــيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
وأضاف الحمد أن المجلس ناقش أيضا تقرير اللجنة الخاصة بدراسة مقترح مشروع نظام مراكز الأحياء المقدم من الدكتور سعود السبيعي عضو المجلس، وفق المادة (23) من نظام المجلس، الذي طرحه أحمد الحكمي عضو المجلس، مشيرا إلى أن اللجنة اطلعت على الكثير من التجارب المحلية والعالمية حول مراكز الأحياء، وتبين لها أهمية تلك المراكز في تنمية المجتمعات المحلية تنمية اجتماعية متكاملة وفق الأساليب العلمية الحديثة.
وأضاف الحكمي أن مراكز الأحياء تهدف بحسب مشروع النظام الذي يتكون من ثلاث وعشرين مادة إلى تنمية ثقافة العمل التطوعي، وتعزيز السلوك الاجتماعي الإيجابي، ونشر الوعي السليم والأخلاق الفاضلة، ورفع روح المواطنة والإحساس بالمسؤولية بين أفراد الحي، وإحياء دور التواصل الاجتماعي والعلاقات بين أفراد الحي والمجتمع، والاستفادة من ذوي القدرات المختلفة لزيادة فاعلية وقدرات أفراد المجتمع، والنهوض بمستوى الأحياء اجتماعيا وتعليميا وثقافيا وصحيا واقتصاديا وأمنيا.
ولفت الحكمي إلى أنه بموجب النظام ستنشأ جمعية عمومية لكل مركز من مراكز الأحياء ومجلس إدارة منتخب وأمانة عامة، كما نص مشروع النظام على إنشاء مجلس لمراكز الأحياء في كل منطقة يرأسه أمير المنطقة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش، تساءل عدد من الأعضاء عن نطاق إشراف إمارات المناطق على تلك المراكز وعن اختصاصات مجلس إدارة الحي وحدود صلاحياته، بينما اقترح أحد الأعضاء إشراك القطاع الخاص في عضوية المراكز بما يعزز دوره في أداء مسؤولياته الاجتماعية.