أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أن الحكومة السعودية شملت أسر السجناء بالمعاشات والبرامج المساندة طوال فترة سجن عائلهم، حيث بلغ حجم ما صرف لهم خلال العام المالي الحالي 132.5 مليون ريال.
جاء ذلك لدى تدشين الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية، أمس في الدمام، ملتقى اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم»، الذي يناقش قضايا من بينها تطوير الأقسام النسائية وتفعيل أدوارها، ورفع كفاءة الدعم المادي والمعنوي.
وقال الأمير سعود بن نايف إن ملتقى اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم»: «يقوم بدور كبير وفعال لخدمة السجناء والمفرج عنهم في مختلف المجالات من خلال تقديم البرامج والفعاليات التي تصب في مصلحة السجناء وأسرهم وتسهم في جعلهم عناصر فاعلة في مجتمعهم ووطنهم». وأضاف أن «لجنة (تراحم) التي أسسها الأمير نايف بن عبد العزيز تقدم رعاية شاملة للسجناء والمفرج عنهم ودعم أسرهم ومساعدتهم ليعودوا أعضاء صالحين في المجتمع، ومن الواجب علينا جميعا أن نتعاون لحماية هذه الفئة من الانحرافات بكل أنواعها الفكرية والسلوكية».
في حين أوضح الدكتور يوسف العثيمين، وزير الشؤون الاجتماعية، رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم)، أن هذه اللجنة «تقوم بتنفيذ برامجها ومشروعاتها مستفيدة من الدعم الذي تقدمه الجهات الحكومية والأهلية كافة الممثلة في عضويتها، إضافة إلى الدعم الذي تجده من مؤسسات القطاع الخاص، والموسرين، وفاعلي الخير في المملكة».
وأشار الوزير إلى أن اللجنة سعت إلى عقد شراكات مع عدد من الصناديق التنموية، والمؤسسات الخيرية، ويأتي في مقدمتها الصندوق الخيري الاجتماعي، الذي يوفر كل ما يحتاج إليه المفرج عنه، وأسرته من برامج التأهيل، والتدريب، والتعليم، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.. كما تقوم اللجنة بالتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص لتوفير الفرص الوظيفية لتأمين الحياة الكريمة للمفرج عنهم، ولأفراد أسر السجناء، مضيفا أن «الدولة ممثلة بالضمان الاجتماعي تعمل على شمول أسر السجناء بالمعاشات والبرامج المساندة طوال فترة سجن عائلهم، كما يتم صرف معاش ستة شهور دفعة واحدة للمفرج عنه، تعينه على تدبر أمره، وأمر أسرته، لحين العثور على فرصة عمل شريف».
وذكر اللواء إبراهيم بن محمد الحمزي، مدير عام السجون نائب رئيس لجنة «تراحم»، أن المديرية العامة للسجون أسهمت في خلق بيئة تساعد على استصلاح النزلاء وتهيئتهم لمرحلة ما بعد الإفراج بما يضمن تغيير سلوكهم نحو الأفضل، وهكذا تحول مفهوم العقوبة من تنفيذ العقوبة فحسب إلى محاولة استصلاح وتقويم السلوك. وأضاف أن المديرية العامة للسجون امتد اهتمامها ليشمل رعاية المفرج عنهم بعد قضاء فترة العقوبة وكذلك أسرهم.
وأوضح اللواء الحمزي أن هذا الملتقى يناقش الدور المناط بالأقسام النسائية باللجنة وسبل تطوير أدائها ودور الإعلام كذلك في تنفيذ الحملات التوعوية لأعمال اللجنة ودعم مسيرتها، وبحث سبل تطوير دور الجهد التطوعي في دعم أعمال اللجنة وتنمية مواردها.
ويضم هذا الملتقى السنوي رؤساء اللجان، ومديريها التنفيذيين، ورئيسات أقسامها النسائية، بهدف تبادل الخبرات، إضافة إلى تذليل المعوقات، والعمل على تطوير الأداء، سعيا لتقديم أفضل أوجه الرعاية الممكنة، وأيسر السبل للفئات المشمولة بالرعاية، وهم نزلاء ونزيلات السجون والإصلاحيات، والمفرج عنهم، وأسر السجناء خلال سجن عائلهم.