أرجأت الرئاسة المصرية إدخال تعديلات مشددة تتعلق بمكافحة الإرهاب، بعد أن أحالتها لها الحكومة قبل عدة أيام. وقال علي عوض، مستشار الرئيس عدلي منصور للشؤون الدستورية، لـ«الشرق الأوسط» إن القرار يهدف إلى طرح هذه التعديلات على القوى السياسية والحوار المجتمعي والاستماع إلى مقترحاتها، حتى تأتي التعديلات المرتقبة «مرضية للجميع». ويأتي هذا ضمن حزمة تعديلات على قوانين تخص «البرلمان» و«مباشرة الحقوق السياسية» و«العقوبات»، و«الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب» و«التعاون القضائي الدولي».
وتقول التقارير الأمنية إن مصر دخلها عدة ألوف من المتشددين الإسلاميين، بينهم مصريون وعرب، منذ الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، تركز وجود معظمهم في شبه جزيرة سيناء، حتى جرت الإطاحة بنظام الرئيس السابق محمد مرسي، الصيف الماضي. وزادت وتيرة العمليات الإرهابية في شبه جزيرة سيناء وفي عدة محافظات مصرية من بينها العاصمة نفسها، مما أدى إلى مقتل العشرات وتخريب منشآت أمنية وعامة. وتتهم السلطات جماعة الإخوان التي ينتمي إليها مرسي، بالوقوف وراء تلك العمليات، وألقت القبض على قيادات الجماعة وحظرت نشاطها وصنفتها كـ«منظمة إرهابية».
ولا يوجد في مصر قانون خاص بالجرائم الإرهابية، ولكن توجد مواد في قانون العقوبات تختص بجرائم الإرهاب والترويع. وقررت الحكومة مطلع الشهر الحالي تعديلات على مواد قانون العقوبات لتشديد العقوبات على جرائم الإرهاب، لكن الرئيس منصور أمر، الليلة قبل الماضية، بإعادة التعديلات لمجلس الوزراء تمهيدا لطرحها لـ«الحوار المجتمعي لتلقي المقترحات والملاحظات عليها لدراستها»، وذلك عقب انتقادات حقوقية محلية ودولية، في وقت تسعى فيه الدولة لتشديد العقوبات على جرائم الإرهاب وتسريع إجراءات المحاكمة فيها، على الصعيد الداخلي، بالتزامن مع مخاطبة الدول العربية من أجل تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
ومن جانبه، قال المستشار عوض: «بالنسبة لقانون مباشرة الحقوق السياسية ما زالت هناك لجنة مشكلة لدراسة قانون مجلس الشعب من أجل الانتخابات البرلمانية المقبلة»، مشيرا إلى أنه «لم تجر حوله أي مناقشات حتى الآن». وقال إن الرئيس منصور حدد 15 يوما للانتهاء منهما، و15 يوما لعرضهما على الحوار المجتمعي، ثم عرضهما على مجلس الوزراء. وقال إن هذه التعديلات لكي تتطابق مع الأحكام في الدستور الجديد.
أما فيما يخص قانون العقوبات والبنود المتعلقة بمكافحة الإرهاب، فقال المستشار عوض إن الرئيس «أمر بإعادته لمجلس الوزراء، حتى تتولى الوزارة المختصة طرحه للحوار المجتمعي لتلقي كل المقترحات - قبل إصداره - من الأحزاب السياسية والكيانات الأهلية». وعما إذا كان السبب وراء إعادته للحكومة أي تحفظات بشأن تعديل قانون العقوبات، قال: «أعتقد أن هناك مطالبات بأن يعرض للحوار المجتمعي حتى نعطي فرصة لمن لديه أي مقترحات، بحيث إنه حين يصدر القانون يكون محل رضا، لا نقول أن يكون محل رضا الجميع، ولكن رضا القوى المهمة في البلد».
وقال نبيل فهمي وزير الخارجية أمس إن بلاده تتواصل مع الأمانة العامة للجامعة العربية فيما يتعلق بعدة مبادرات، من بينها «مكافحة التفكير التكفيري المتطرف». وجاء ذلك عقب لقاء فهمي مع الأمين العام للجامعة نبيل العربي أمس. وأضاف ردا على سؤال حول ما إذا كان ناقش مع العربي متابعة تنفيذ طلب مصر لتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، أن اللقاء جاء في سياق متابعة قرارات اجتماع وزراء الخارجية العرب والقمة العربية التي عقدت مؤخرا في الكويت و«ناقشنا سبل تنفيذ هذه القرارات»، مشيرا إلى أنه يجري حاليا «التشاور حول الاقتراح المصري الداعي لعقد اجتماع مشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب في الأيام المقبلة لمتابعة مدى التزام الدول العربية بالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب».
وكان فهمي اجتمع أول من أمس مع عدد من مساعديه من القطاعات المعنية بالتعامل مع قضية الإرهاب وبحضور نائبه، السفير حمدي سند لوزا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير بدر عبد العاطي، إن اللقاء تناول سبل تكثيف التحرك المصري على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي للتأكيد على خطورة ظاهرة الإرهاب، وأهمية تعامل المجتمع الدولي بجدية مع التهديد الخطير الذي تمثله الجماعات والتنظيمات الإرهابية.
كما تناول اللقاء تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وسبل التنسيق مع أجهزة الدولة المعنية بما يحقق هذا الهدف ويسهم في التعامل بفاعلية مع التهديدات الإرهابية على المستويين الوطني والدولي.