قال مدني مزراق زعيم «الجيش الإسلامي للإنقاذ» السابق، الذراع المسلحة لـ«الجبهة الإسلامية للإنقاذ» الجزائرية المحظورة، إنه لن يدعو الجزائريين إلى الانتخاب على أي من المترشحين اليوم «لأن الانتخاب هروب إلى الأمام، يمدد عمر الأزمة ولا ينهيها». وأضاف أنه لن يدعو المواطنين إلى المقاطعة «فقد قاطعتم طويلا، ولكن دون جدوى، ولن نشجعكم على المشاركة بالورقة البيضاء، فقد فعلت ذلك في استحقاق 2012 (البرلماني)، وكنت القوة الأولى، والحزب الفائز، لكنها كانت صرخة في واد ونفخا في رماد، فلا السلطة استمعت إليك، ولا المعارضة اعترفت بوجودك».
ورفض مزراق أمس في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إعطاء موقف واضح من الانتخابات التي انقسمت بشأنها الطبقة السياسية، بين داع إلى المشاركة المكثفة وآخر مطالب بالعزوف عن الصندوق. وذكر في بيانه متوجها إلى المواطن الجزائري «إذا قررت أن تشارك في صناعة قدرك، عبر تحديد الموقف من الانتخابات، فكن حرا شريفا، وافعل ذلك بقناعتك وخيارك، واحرص على إسماع صوتك لمن يهمه الأمر، في السلطة كان أو في المعارضة، بالأساليب الصحيحة والطرق السلمية، وضمن الأطر المشروعة ومع القيادات الصادقة المسؤولة».
وحذر مزراق من «الاستجابة إلى نداءات الفوضى والحرق والتخريب، من أي جهة لأن أصحاب هذه الدعوات حيثما كانوا، في النظام أو داخل الأحزاب السياسية.. في صفوف الحركة الإسلامية أو في تنظيمات المجتمع المدني، لا يحسنون الصيد إلا في المياه العكرة ولا يستطيعون التحرك إلا في الظلام الدامس». ولم يوضح مزراق من يقصد بالتحديد، لكن الحكومة والرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة شخصيا، يتهمان خصمه المترشح علي بن فليس بـ«التحريض على العنف». وذكرت صحف موالية لبوتفليقة أن بن فليس «بصدد التحضير لثورة في الشوارع في حال خسر المنافسة». ولكن يفهم من كلام مزراق أيضا، أنه يستهدف «حركة بركات» (كفى)، التي تنزل إلى الشارع بشكل شبه يومي احتجاجا على ترشح بوتفليقة لولاية رابعة.
وتحدث مزراق، ضمنا، عن محاولة تقارب بين أفراد الجناح المسلح لـ«الإنقاذ»، وعلي بن فليس في بيانه، إذ قال «لقد أخفق الأخ بن فليس في إقناع المعارضة المقصية، التي أبدت استعدادها لعقد شراكة نضالية (مع بن فليس)، تهدف إلى تصحيح الأوضاع بالحوار والمصالحة، وتقويم النظام بالحق والمنافسة، وخدمة الشعب بالصدق والمصارحة». ويقصد مزراق بـ«المعارضة المقصية»، قيادات «الإنقاذ» بجناحيها السياسي والعسكري الذين منعتهم السلطات من العودة إلى النشاط السياسي، بحجة أنهم ضالعون في الدماء التي أزهقت في عقد التسعينات من القرن الماضي.
وصرح بن فليس الأسبوع الماضي أنه سيرفع القيود عن أفراد «الإنقاذ» إذا انتخب رئيسا. وقال مقربون منه إنه التقى قياديين من الحزب المحظور بهدف إقناعهم بمساندته. وكانت «جبهة الإنقاذ» أصدرت بيانا قبل 20 يوما، أعلنت فيه أنها وأنصارها سيقاطعون الانتخابات.
وأضاف مزراق في بيانه «حتى وإن كانت رغبتنا ورغبة الساخطين على الوضع، هي أن يحقق الأخ علي ومن سار في ركبه، نتيجة محترمة مرضية، تمثل مستقبلا قوة مضادة منظمة، تسمح بإحداث توازن حقيقي في منظومة الحكم، فإن الواقع يقول إن الذي صعب عليه إحداث وفاق بين أقطاب المعارضة وتردد في طرح أهم قضاياها، وهو حر طليق، لا تقيده إلا مبادئه وقناعاته.. لا يمكنه أن يفعل ذلك وهو في الحكم، عندما يصبح شبه أسير تتقاذفه مصالح العصب الضاغطة».
يشار إلى أن مزراق كان يقود ستة آلاف مسلح إسلامي، بين سنتي 1993 و1997. وتخلى كل أفراد التنظيم عن السلاح في 1999 على خلفية خطة سلام أعدها بوتفليقة لما وصل إلى الحكم، سميت «الوئام المدني». واستفاد المسلحون في المقابل من إلغاء المتابعة القضائية بحقهم.