أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، أن نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة الإقليم، سيصل إلى تركيا اليوم بدعوة رسمية من رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان الذي سيستقبله في أنقرة.
وقال سامي أركوشي، السكرتير الصحافي لنيجيرفان بارزاني، في تصريح للموقع الرسمي لحكومة إقليم كردستان، إن «بارزاني وإردوغان سيبحثان تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإقليم وتركيا».
وبين أركوشي أيضا أن الاجتماع سيتناول أيضا موضوع فتح المعابر الحدودية المشتركة بين الطرفين، بالإضافة إلى التعاون المشترك في مجال الطاقة بين الإقليم وتركيا، كما سيسلط الطرفان الموضوع حول الوضع الحالي في المنطقة بشكل عام.
وتأتي زيارة نيجيرفان بارزاني إلى تركيا بعد أيام من إعلان وزير النفط العراقي، قاسم لعيبي، في مؤتمر للطاقة بإسطنبول أن الخلافات النفطية بين الإقليم وبغداد في طريقها للحل. يذكر أن بغداد تعترض على تصدير النفط من الإقليم من دون إشرافها المباشر.
من ناحية ثانية، أثارت تصريحات رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، بشأن استقلال الإقليم أو التحول إلى النظام الكونفيدرالي في العراق لضمان وحدته، الكثير من ردود الفعل من جانب الأحزاب الكردستانية.
وقال القيادي في الحزب الاشتراكي الكردستاني، عبد الله حاج محمود، إن «الواقع الذي يعيشه الكرد لا بد أن يتطور وبالأخص بوجود عقلية لا تقبل الآخر ولا تريد أن تتقبل مبدأ الشراكة في عراق يفترض به أن يكون جديدا». وأضاف محمود في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «شعب كردستان من حقه أن يعلن استقلاله في أي وقت وأن يقرر مصيره والقيادة السياسية في الإقليم تأخذ هذه المسألة على محمل الجد»، مشددا على أن القيادة السياسية في الإقليم لو توصلت إلى هذه القناعة واستفتت الشعب الكردي حول هذه المسألة فسيكون الحزب الاشتراكي الكردستاني من أوائل المؤيدين لها.
بدوره، يرى سوران عمر، القيادي في الجماعة الإسلامية في كردستان التي طرحت قيادتها أخيرا مشروع الدولة الكردية وبينت أنها تضعها تحت تصرف رئيس الإقليم، أن الوقت قد حان لكي تتفهم بغداد أن للكرد الكثير من الخيارات خاصة فيما يتعلق باستقلال الإقليم. وبين عمر أن القيادة الكردية يجب أن تركز بالدرجة الأولى على تنفيذ المادة 140 وأن يكون لها موقف حاسم من كركوك والمناطق الكردية الأخرى المستقطعة من الإقليم التي لا يمكن لقيادات الأحزاب الكردستانية المساومة عليها، عادا مسألة كركوك الأساسية التي ستفتح طريقا آخر نحو استحصال الحقوق القومية للشعب الكردي.
بدوره، قال القيادي في الاتحاد الإسلامي، أبو بكر هلدني إن «الوضع الحالي الذي يمر به الإقليم لا يساعد على إعلان هذا القرار الذي سيثقل كاهل الإقليم كونه لن يحتمل إدارة دولة مستقلة في ظل الضغوط الكثيرة التي يعيشها على كل المستويات». وأوضح هلدني أن مطلب الاستقلال بدأ يبرز على السطح منذ عام 1991 أي أن المسألة ليست بالجديدة، لكنه شدد على أن الأوضاع الذاتية والموضوعية يجب أن تؤخذ في الحسبان.
وعلل هلدني سبب عدم اقتناعه بالوقت الحالي لإعلان الاستقلال بكون الأحزاب الكردستانية غير موحدة ولم تتفق حتى الآن على استراتيجية واضحة حول مسألة كركوك والمناطق المستقطعة من الإقليم، بالإضافة إلى الموقف من المسألة الكردية في تركيا وسوريا.