وصف الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، المشكلات التي يعانيها العراق حاليا بأنها «داخلية وليست مع المملكة العربية السعودية»، وقال في معرض رده على سؤال حول وجود مباحثات سرية بين البلدين لرأب الصدع الذي أحدثه نوري المالكي: «من الأجدى لرئيس الوزراء أن يخاطب السياسيين العراقيين والشعب العراقي لحل قضايا العراق ولا يرميها على أحد».
وعما إذا كانت هناك أيضا محادثات سرية بين بلاده وقطر حول عودة السفراء، قال وزير الخارجية السعودي: «نحن كل اتصالاتنا معلنة، ودول المجلس مبنية قاعدتها على حرية الدول في سياستها في إطار عدم الإيذاء بمصالح الدول الأخرى، وطالما التزمت الدول بهذا المبدأ فلن تكون هناك مشكلة»، مؤكدا أنه لا توجد وساطة حقيقية بين السعودية وقطر.
وفيما يتعلق بالأزمة السورية قال الفيصل مشددا: «إن النظام السوري لا يستطيع أن يحقق أهدافه في قمع ثورة الشعب السوي، لا سيما وهو يعتقد أنه سيحقق نصرا عسكريا على الشعب»، مؤكدا أن رأيه في الأزمة السورية أن يستمع النظام إلى دعوات السلام، حيث إن إعادة سوريا تحتاج إلى عدة عقود.
وكان الأمير سعود الفيصل التقى أمس في مقر الوزارة بالرياض وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، حيث عقد الجانبان مؤتمرا صحافيا مشتركا بعد اللقاء، تناولا خلاله جملة من الموضوعات، حيث أكد وزير الخارجية السعودي أهمية قرار الجامعة العربية شغل الائتلاف الوطني السوري مقعد سوريا في الجامعة العربية، كما أكد أن بلاده ترى في إعلان النظام السوري بإجراء الانتخابات تصعيدا من قبل النظام، وتقويضا للجهود العربية والدولية لحل الأزمة سلميا وعلى أساس اتفاق جنيف1 الهادف إلى تشكيل هيئة انتقالية بسلطات واسعة تمكنها من الحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها الوطنية والترابية.
وأكد أن لقاء الوزير الجزائري في وقت سابق أمس مع الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، تناول العلاقات الوثيقة بين السعودية والجزائر، التي انطلقت منذ أيام حرب الاستقلال في الجزائر واستمرت حتى اليوم.
وأوضح أن مباحثاته مع العمامرة في مقر الخارجية السعودية كانت مستفيضة، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في كل المجالات، والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، وأيضا أعمال اللجنة السعودية - الجزائرية المشتركة التي عقدت اجتماعها الأخير في الرياض قبل شهرين، وبحثت فتح المزيد من آفاق التعاون المشترك في خدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وأشار إلى أن مباحثات الجانبين استعرضت قضايا المنطقة العربية في إطار مستجداتها وتداعياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، وأن على رأس هذه القضايا بطبيعة الحال القضية الفلسطينية وفي ضوء الاجتماع الوزاري الأخير للجامعة العربية.
وأضاف الفيصل: «أود أن أشير في هذا الصدد إلى أن دعم الجامعة العربية لقرار السلطة الفلسطينية بالموافقة على تمديد المفاوضات، إنما ينبئ بشكل قاطع بحرص الجانب العربي على السلام كخيار استراتيجي، في وقت يشكل فيه التعنت الإسرائيلي برفض الالتزام بمرجعيات السلام وإقرار مبدأ حل الدولتين، علاوة على ما تتخذه من إجراءات استيطانية وتهويد للقدس، كبرى العقبات التي تعترض مساعي السلام في الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي يستلزم من الولايات المتحدة الأميركية بذل الضغوط مع الجانب الإسرائيلي من واقع رعايتها لمحادثات السلام».
وبين الفيصل أن مباحثاته مع الوزير الجزائري تناولت الأزمة في سوريا، وقال: «أود في هذا الصدد التأكيد على أهمية قرار الجامعة العربية شغل الائتلاف الوطني السوري مقعد سوريا في الجامعة العربية، كما أن المملكة ترى في إعلان النظام السوري إجراء الانتخابات تصعيدا من قبل نظام دمشق، وتقويضا للجهود العربية والدولية لحل الأزمة سلميا وعلى أساس اتفاق جنيف1 الهادف إلى تشكيل هيئة انتقالية بسلطات واسعة تمكنها من الحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها الوطنية والترابية. وهي الجهود التي تعهد النظام السوري تعطيلها عن سابق إصرار وتصميم في جنيف2. إضافة إلى تواتر الأنباء الخطيرة عن استخدام النظام للغازات السامة ضد المدنيين أخيرا في بلدة كفرزيتا في ريف حماه، في تحد واضح لقرار مجلس الأمن».
وقال الأمير سعود الفيصل: «إن هذه التجاوزات المستمرة لنظام دمشق باتت تستدعي من المجتمع الدولي اتخاذ إجراء حازم أمام استمرار تحديه للإرادة الدولية والعربية والإسلامية، وخصوصا في ظل التقرير الذي قدمته المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أخيرا لانتهاكات النظام التي ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية».
وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، أكد أن بلاده تأمل في أن تسفر الجولة المقبلة لمفاوضات إيران مع مجموعة 5+1، عن حل نهائي وجذري لهذا الملف، وبما يضمن استخدام إيران السلمي للطاقة النووية وفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها، والمعاهدات والاتفاقات الدولية المبرمة في هذا الشأن، مع ضمان عدم تحول البرنامج في أي مرحلة من مراحله إلى الاستخدام العسكري، وأنها تجدد تأكيدها على أهمية جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط منطقة خالية من كل أسلحة الدمار الشامل وخصوصا الأسلحة النووية، «وهو كما تعلمون موقف جميع الدول العربية».
وبين أن المداولات مع الجانب الجزائري تناولت موضوع مكافحة الإرهاب وأهمية تكثيف الجهود لمحاربته واقتلاعه من جذوره أيا كان مصدره أو الجهات التي تقف وراءه، وقال: «اتفقنا على أن يكون هناك اتفاق بيننا لتقوية التعاون الدولي والمراكز الموجودة، منها مركز الملك عبد الله الذي يقع تحت مظلة الأمم المتحدة والمركز الموجود في الجزائر».
وأشار إلى التشاور والتنسيق بين الجانبين حيال تطوير منظومة الجامعة العربية في خدمة العمل العربي المشترك، وفي ضوء قرارات القمم العربية، وقال: «إن التعاون وثيق بين الجزائر والمملكة العربية السعودية في هذا الإطار، وكلاهما يتفقان على أن هناك إلحاحا لتطويرها لحماية المصالح العربية، حتى تكون أداة لتصحيح الأوضاع العربية».
وفي سؤال عن زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما للسعودية، قال الأمير سعود الفيصل: «كانت الزيارة التي شرع فيها فخامة الرئيس الأميركي تهدف إلى إيضاح السياسة الأميركية تجاه منطقة الشرق الأوسط واستطلاع آراء خادم الحرمين الشريفين تجاه هذه القضايا، حيث كانت المحادثات جيدة جدا، مما يعكس الصداقة القديمة بين البلدين، وأعتقد أن كلا البلدين استفاد من معرفة الحقيقة لسياسة الدولة الأخرى تجاه الرؤى التي كان عليها اختلاف وشرح ظروف الاختلاف فيها. هذه كانت نتيجة الزيارة، وهي نتيجة مهمة للبلدين؛ لأن كليهما له علاقة جيدة مع البلد الثاني وينسقان ويتبادلان المشورة ويعملان معا في إطار الساحة الدولية».
وفي سؤال حول موقف بلاده من الجماعات الإرهابية، قال وزير الخارجية الجزائري: «نحن عاملنا موضوع الإرهاب من منطلق أن الجزائر والمملكة دولتان شقيقتان تتعاونان فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية للإرهاب وإجراءات تنسيقية وتعاونية بين المصالح في الأجهزة المتخصصة للبلدين الشقيقين». وأضاف لعمامرة أن بلاده عانت كثيرا من ويلات الإرهاب ودفعت ثمنا غاليا للوصول إلى بر الأمان وقال: «نحن اليوم نتمتع ولله الحمد بمستوى مرضيّ من الأمن والأمان بفضل السياسات الرشيدة التي انتهجتها الجزائر في هذا المجال، وفي الوقت نفسه تبقى الجزائر ملتزمة تماما بأداء دورها في التعاون العربي والتعاون الدولي في استئصال الإرهاب»، مؤكدا «اهتمامه بالوقاية ومنع التطرف بمختلف أشكاله الذي يدفع إلى الإرهاب»، مبديا رغبته في «تدعيم التعاون العربي والدولي في محاربة مصادر التمويل الإرهابي، ثم الجريمة المنظمة العابرة للحدود لما توفره للإرهاب، سواء المخدرات وأوراق السفر والوثائق».
وأشار الوزير الجزائري إلى أن هذه العناصر تتطلب من الجامعة العربية على وجه الخصوص أن تطور أساليب التعاون فيما يتعلق بين الدول العربية، وقال: «وكما تفضل سمو الأمير سعود الفيصل أن هناك المركز العالمي الذي أنشئ في إطار الأمم المتحدة بناء على اقتراح من خادم الحرمين الشريفين، كما أن في الجزائر معهد مؤسسات أفريقية أنشئ بقرار الاتحاد الأفريقي منذ عشر سنوات مضت لتنسيق العمل الأفريقي في محاربة الإرهاب»، مؤكدا أن هناك تعاونا وثيقا بين المركز العالمي والمركز الأفريقي في الجزائر في إطار الجامعة العربية لبلورة طرق عملية من أجل محاربة الجماعات الإرهابية عندما يجري الاتفاق على إدراجها في قائمة إرهابية، مبينا أن هناك «قائمة لدى الأمم المتحدة ونتمنى أن تكون هناك قائمة عربية نتفق عليها جميعا في محاربة هذه الجماعات».