أكد رئيس الحكومة الكويتية الشيخ جابر المبارك تقديمه للنيابة العامة مقاطع تسجيلات صوتية يشتبه في احتوائها على ما يحمل مزاعم لمؤامرة تستهدف زعزعة الاستقرار في الكويت وإحداث تغييرات في نظام الحكم.
وطلب رئيس الحكومة، أمام أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) أمس، بعقد الجلسة بشكل سري لمناقشة موضوع تسجيلات مزاعم مؤامرة زعزعة استقرار الكويت (معروفة شعبيا باسم قضية «الشريط»). وقال المبارك للنواب خلال طلبه عقد الجلسة بشكل سري «كثر اللغط على موضوع الشريط، وواجبي أن أطلع النواب على ما حدث بشأن الشريط». وتناقلت مصادر برلمانية أن رئيس الوزراء عرض على النواب خلال الجلسة السرية ثلاثة مقاطع فيديو بين أنها هي محتويات «الشريط» الذي أثار جدلا واسعا الأيام الماضية، معلنا أنه بدوره سلمها للنيابة العامة لضمها إلى ملف البلاغ المقدم بخصوصها.
وتعود خلفيات الموضوع إلى نهاية العام الماضي، عندما تقدم رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي ببلاغ إلى النائب العام ضد حسابات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اتهمها بنشر «مزاعم» نسبتها إليه وإلى رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد، وادعت وجود شريط صوتي لدى رئيس جهاز الأمن الوطني الأسبق الشيخ أحمد الفهد الصباح يتحدث عن وجود «مؤامرة تهدف إلى زعزعة الاستقرار في البلاد وإحداث تغييرات في نظام الحكم»، وأن هذه الحسابات على «تويتر» أشارت إلى أن الشيخ الفهد سيتقدم بهذا الشريط إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد.
واستند بلاغ الخرافي إلى «مقتطفات جرى نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل إساءة بالغة ليست للنيل منه فحسب، بل طويت داخلها سموما تحاول القضاء على البلد بأسره، وأن الشكوى ليست مجرد بلاغ عابر ضد شخص معين فحسب، بل هي لكي يوصد باب الفتنة الذي يحاول البعض فتحه على مصراعيه لإدخال البلاد في احتدام بين النظام الحاكم، والشرفاء المخلصين لهذا الوطن، وإحداث الفتنة بينهم».
ومن جهته، مثل الشيخ أحمد الفهد أمام النيابة العامة للتحقيق الأسبوع الماضي كشاهد في البلاغ المقدم من رئيس مجلس الأمة السابق. وذكر الفهد عقب خروجه من النيابة «مثلت كشاهد في قضية مرفوعة تتعلق بموضوع تسجيل صوتي وبعض المغردين، وأكدت أنه ليس هناك تسجيل صوتي، ولكن ما وصل لي هو مقاطع تعنى بالشؤون المحلية والبرلمانية والأسرية والمالية، والإقليمية، وجرى التعامل معها حسب مسؤولياتي وواجباتي الوطنية»، مبينا أنه أطلع كلا من الأمير ورئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك على محتواها.
وسبق للديوان الأميري الكويتي أن طالب المواطنين في بيان رسمي الأسبوع الماضي بعدم الخوض في موضوع التسجيلات الصوتية المنسوبة لبعض الأشخاص باعتباره أمرا منظور أمام النيابة العامة احتراما لمبدأ استقلال القضاء وفصل السلطات.
كما حظر النائب العام الكويتي ضرار العسعوسي، الخميس الماضي، نشر أي أخبار أو بيانات تتعلق بالقضية، قائلا عبر بيان رسمي «بمناسبة ما ورد بالتحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في القضية رقم 2013/1241 حصر نيابة العاصمة، والمحررة بناء على البلاغ المقدم إليها بتاريخ 2013/12/26، بشأن ما تردد عن نشر تغريدات ببرامج التواصل الاجتماعي بشبكة الإنترنت عن وجود شريط تسجيل يحتوي على معلومات وبيانات تدين بعض الأشخاص بالتآمر لقلب نظام الحكم في البلاد والطعن في حقوق وسلطات أمير البلاد، كما تتضمن هذه التغريدات نشر بيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة للإضرار بالمصالح القومية للبلاد، ونظرا إلى أن تداول الحديث في كل وسائل الإعلام المقروء والمرئي والمسموع وفي برامج التواصل الاجتماعي بشبكة الإنترنت حول موضوع هذا البلاغ، وما تضمنه الشريط المسجل المشار إليه، وما يجري بشأنه من تحقيقات تباشرها النيابة العامة، يسيء إساءة بالغة إلى المصلحة العامة ومصلحة التحقيق خاصة ما يمس الوحدة الوطنية ويلحق أشد الإضرار بالمصالح القومية في البلاد، فإنه إعمالا لنص المادة 75/2 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2012، فقد أمر المستشار النائب العام بجعل التحقيق سريا في هذه القضية، كما أمر بمنع نشر أي أخبار أو بيانات عنها بكل وسائل الإعلام المقروء والمرئي والمسموع وبرامج الشبكات الإلكترونية، وسوف تقوم النيابة العامة بإحاطة وسائل الإعلام بما تنتهي إليه تحقيقات هذه القضية فور الانتهاء منها».
ومن جهته، أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أن رئيس الحكومة اطلع النواب خلال الجلسة السرية للبرلمان أمس على خلفية موضوع الشريط وحيثياته وتفاصيله، كما عرض تسجيلا مرئيا تسلمه من أحد أفراد الأسرة الحاكمة إلا أن الصورة فيه كانت غير واضحة ومبهمة ودون وجود أصوات واضحة يمكن سماعها أو فهمها.
وبين الغانم أن رئيس مجلس الوزراء رد على جميع استفسارات النواب، مؤكدا أن كل ما جرى عرضه خلال الجلسة السرية سلم إلى النيابة العامة، مشيرا إلى أن البرلمان ناقش خلال الجلسة السرية طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن موضوع الشريط تقدم به عدد من النواب، مشيرا إلى أن نتيجة التصويت على هذا الطلب جاءت بموافقة سبعة أعضاء ورفض 50 عضوا بسبب قرار النائب العام حظر التداول في هذا الموضوع بشكل علني.
وعلى صعيد متصل، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير أن «الحكومة تنفي نفيا قاطعا أن تصدر منها دعوة لحل البرلمان إذا ما أقدم على تحميل ميزانية الدولة أعباء مالية إضافية، لأن قرار حل البرلمان بيد أمير البلاد، ونحن كحكومة لا نملك الحق الدستوري، لكننا منذ بداية المجلس ونحن ننشد التعاون ونحن مستمرون».
يذكر أن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أعلن عدم إدراج الاتفاقية الأمنية الخليجية على جدول أعمال جلسة أمس، مشيرا إلى أنها ستدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة المقررة في 29 الحالي.