تظاهر مئات المزارعين المغاربة أمس أمام المندوبية الأوروبية في الرباط للتعبير عن استيائهم من الإجراءات الجديدة التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي لولوج الخضراوات والفواكه إلى أسواقه، والتي رأى المغرب أنها ستضر بصادراته إلى الاتحاد الأوروبي، كون هذه الإجراءات تتعلق بالأسعار المرجعية لولوج السوق والحقوق الجمركية المترتبة عنها.
وقال الحسين أضرضور، رئيس جمعية منتجي ومصدري الفواكه والخضراوات، لـ«الشرق الأوسط»، إن الإجراءات الجديدة التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي، والتي ستدخل حيز التنفيذ في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ستكون لها نتائج كارثية على صادرات المغرب.
وأضاف أضرضور: «إن تطبيق هذه الإجراءات على الصادرات المغربية يشكل تراجعا خطيرا عن التزامات الاتحاد الأوروبي تجاه المغرب في الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين. لذلك نحن عازمون على إيصال صوتنا للمسؤولين الأوروبيين والتعبير عن استيائنا من هذه الإجراءات».
وقررت الجمعيات المهنية للمزارعين والمصدرين المغاربة تنظيم وقفة احتجاجية أخرى غدا الخميس في أغادير على هامش الزيارة التي يقوم بها السفير الأوروبي في المغرب إلى منطقة سوس ماسة للاطلاع على المشاريع التي يساهم الاتحاد الأوروبي في تمويلها بالمنطقة. كما توعد مزارعو ومصدرو الخضراوات والفواكه استقبال جيزي بلوا، المدير العام لمديرية الفلاحة بالمفوضية الأوروبية، بالمظاهرات خلال الزيارة التي يعتزم القيام بها للمغرب يوم 23 أبريل (نيسان) الحالي، للتعبير عن استيائهم من الآثار الكارثية المتوقعة لتطبيق الإجراءات الجديدة على صادراتهم من الخضراوات والفواكه إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.
وتهدف زيارة مدير الزراعة الأوروبية إلى البحث الأزمة التي أثارها اعتماد الإجراءات الجديدة مع المسؤولين المغاربة.
وبدأ التوتر بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول الإجراءات الجديدة لولوج الخضراوات والفواكه إلى الأسواق الأوروبية منتصف الأسبوع الماضي عندما أقرتها لجنة الزراعة بالبرلمان الأوروبي. وزاد من حدة التوتر قرار المجلس الأوروبي للفلاحة والصيد البحري أول من أمس عدم الاعتراض على تنفيذها. وتعبيرا عن استياء المغرب من تطبيق هذه الإجراءات قام عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، باستدعاء السفير الأوروبي في الرباط الخميس الماضي.
وعقب اتخاذ قرار المجلس الأوروبي للفلاحة والصيد البحري أول من أمس في بروكسل، أدلى روجي ويت، الناطق الرسمي باسم المفوض الأوروبي المكلف بالفلاحة والتنمية المستدامة، بتصريحات بهدف تلطيف الأجواء، قال فيها إن المفوضية الأوروبية تعمل على أخذ «الانشغالات المبررة للمغرب» بعين الاعتبار.
وذكر ويت بأن الانشغالات التي عبر عنها المغرب كانت موضوع محادثات جرت في فبراير (شباط) الماضي على مستوى اللجنة الفرعية للفلاحة التي جرى إحداثها في إطار اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مضيفا أن لجنة الخدمات كانت قد اقترحت مواصلة هذه المحادثات من أجل فهم جيد وعميق لـ«الأساس الكمي»، الذي جعل السلطات المغربية ترى أن تعديل نظام أسعار ولوج الخضراوات والفواكه سيكون له تأثير سلبي.