أكد مصدر حزبي، أن الأمانة العامة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي المعارض، لم تقدم بعد أي لائحة بأسماء أعضاء الفريق النيابي «الرسمي» للحزب إلى رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان). وقال المصدر، إن اللائحة الوحيدة التي قدمت بشكل قانوني هي لائحة أحمد الزايدي، والتي لم تعترف بها قيادة الحزب، وعدتها «متمردة» وخارج الشرعية الحزبية.
وكان الزايدي، متزعم تيار «الانفتاح والديمقراطية» المعارض للأمين العام للحزب، قدم لائحة تحمل توقيعات 23 نائبا ينتمون لحزب الاتحاد الاشتراكي، منتصف الأسبوع الماضي إلى رئيس مجلس النواب، وأعلن أن اللائحة تضم أعضاء فريق الاتحاد الاشتراكي، وأن هؤلاء صوتوا على الزايدي رئيسا للفريق.
وأشار المصدر إلى أن برلمانيا آخر انضم إلى لائحة الزايدي، التي أصبحت تضم 24 نائبا من بين 42 نائبا ينتمون للاتحاد الاشتراكي.
غير أن إدريس لشكر، الأمين العام للحزب، طعن في تمثيلية الفريق الذي قدمه الزايدي للحزب. وأوضح المصدر أن رئاسة مجلس النواب قررت قبول لائحة الزايدي مؤقتا رغم طعن لشكر فيها، باعتبارها تستوفي الشروط القانونية لتقديم لوائح الفرق النيابية للأحزاب. ومنح رئيس مجلس النواب مهلة للحزب لحل الخلاف بين قيادته ورئيس فريقه في البرلمان. وأشار المصدر إلى أن قانون مجلس النواب ينص على أن لوائح الفرق البرلمانية يجري تقديمها من طرف رئيس الفريق وليس من طرف قيادة الحزب.
وفي غضون ذلك، سارع الأمين العام للحزب إلى تدارك الأمر عبر عقد اللجنة الإدارية للحزب الأحد الماضي، وهي أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر، والتي اقترح عليها تزكية البرلمانية حسناء أبو زيد كرئيسة جديدة للفريق النيابي للحزب بدلا للنائب الزايدي، وتجميد عضوية هذا الأخير رفقة النائب عبد العالي دومو. كما قرر اجتماع اللجنة الإدارية، الذي قاطعه رفاق الزايدي، تكليف الأمين العام للحزب والرئيسة الجديدة للفريق النيابي فتح لائحة جديدة بأسماء أعضاء الفريق النيابي للحزب. وقررت أن أي برلماني يوقع على لائحة أخرى غير اللائحة التي فتحها الأمين العام للحزب يعد «خارج الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية».
وأكد المصدر أن ثلاثة قياديين كبار في الحزب رفضوا التوقيع على أي واحدة من اللوائح المطروحة، وهم محمد عامر وعبد الهادي خيرات وعبد الواحد الراضي. وحتى يوم أمس ظل لشكر يسعى لجمع توقيعات البرلمانيين قصد تقديم لائحة «رسمية» لنواب الحزب.
وهدد لشكر البرلمانيين المتمردين بالطرد من الحزب، مشيرا إلى أن نزع الصفة الحزبية سيؤدي إلى تجريدهم من الصفة البرلمانية حسب مقتضيات الدستور الجديد. غير أن معارضيه ردوا عليه بالقول إن البند الذي يشير إليه في الدستور يهدف إلى الحد من ظاهرة تنقل البرلمانيين بين الأحزاب، وأنه ينص على نزع صفة البرلماني عن كل عضو يغير انتماءه السياسي، وأن قرار نزع الصفة البرلمانية يصدر عن المحكمة دستورية وليس عن الهيئات الحزبية. كما أشاروا إلى أنهم لم يغيروا انتماءاتهم السياسة وأنهم متشبثون بانتمائهم لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
واندلع الصراع بين لشكر والزايدي منذ المؤتمر التاسع للحزب، قبل عام ونصف العام، والذي عرف منافسة شديدة بين الزايدي ولشكر على الأمانة العامة للحزب، فاز فيها لشكر بفارق ضعيف.