قضت محكمة مصرية أمس بحبس الداعية السلفي الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل لمدة سبع سنوات مع الشغل، في قضية اتهامه بتزوير جنسية والدته أثناء تقدمه بأوراق ترشحه للرئاسة المصرية في عام 2012، في ثاني حكم عقب معاقبته بالسجن سنة مع الشغل في قضية إهانة القضاء قبل أسبوع. في حين قضت محكمة مصرية بسجن 120 شخصا من أنصار جماعة الإخوان المسلمين في اتهامات تتعلق بأحداث عنف وقعت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة أبو إسماعيل بالسجن المشدد لإدانته بارتكاب جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله، المتمثل في الإقرار الرسمي المقدم للجنة الانتخابات الرئاسية الذي أثبت فيه - خلافا للحقيقة - أن والدته لا تحمل أي جنسية أجنبية أخرى بخلاف جنسيتها المصرية، وذلك أثناء تقدمه لخوض غمار الترشح للانتخابات الرئاسية في العام قبل الماضي رغم علمه أن ذلك ينافي الحقيقة.
وكان المستشار هشام بركات النائب العام المصري سبق أن وافق على إحالة أبو إسماعيل إلى محكمة جنايات القاهرة، بعدما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على ارتكاب أبو إسماعيل جريمة التزوير في الإقرار الرسمي الذي حرره بانتفاء حصول أي من والديه على جنسية دولة أجنبية، واستعمال ذلك المحرر بغرض تمكينه من خوض الانتخابات الرئاسية، رغم علمه بتجنس والدته بجنسية دولة أجنبية، وذلك من واقع الإفادة الرسمية الواردة من وزارة الخارجية المصرية التي أكدت اكتساب والدة المتهم للجنسية الأميركية منذ 25 يناير (كانون الثاني) 2006 وكذا تحريات الشرطة في هذا الشأن.
وأقر المتهم حازم أبو إسماعيل في تحقيقات النيابة، بأنه هو الذي حرر الإقرار وقدمه بنفسه إلى لجنة الانتخابات الرئاسية في العام الماضي ضمن أوراق الترشح. وظهر اسم أبو إسماعيل بقوة في أعقاب سقوط نظام حكم الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ضمن سياق عام أفرز الكثير من تيارات الإسلام السياسي، عقب ثورة 25 يناير 2011، وأسس أبو إسماعيل حزب «الراية» ليكون أحد الأحزاب والحركات الإسلامية التي ظهرت على سطح الأحداث في البلاد.
وعلى صعيد ذي صلة، قضت محكمة جنح الدقي، أمس، بسجن 120 شخصا من أنصار جماعة الإخوان المسلمين في اتهامات تتعلق بأحداث عنف وقعت خلال احتفالات المصريين بذكري السادس من أكتوبر العام الماضي، كما قضت المحكمة ببراءة ستة آخرين. وكانت اشتباكات اندلعت في محافظات القاهرة وبني سويف والمنيا بين محتجين وقوات الأمن خلال احتفالات المصريين، أسفرت عن مقتل أكثر من 50 شخصا وإصابة المئات.
في غضون ذلك، أجلت محكمة الجنايات جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و35 متهما من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في قضية «التخابر مع هيئات أجنبية»، إلى جلسة 22 أبريل (نيسان) الجاري، لتنفيذ طلب الدفاع. ويحاكم الرئيس السابق وقيادات «الإخوان»، وأبرزهم المرشد العام محمد بديع ونائباه خيرت الشاطر ومحمود عزت، ومساعدون للرئيس السابق وقيادات بمكتب الإرشاد، في قضية التخابر مع جهات أجنبية وإفشاء أسرار دفاعية لها. وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى الجنايات، وأسندت إليهم ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي لـ«الإخوان»، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وظهر الرئيس السابق خلال ثاني جلسات محاكمته مع المتهمين من قيادات الجماعة، داخل قفص حديدي مغلف بالزجاج العازل للصوت، قبل أن يسمح له رئيس الجلسة بالحديث عبر ميكروفون داخلي. وألقى التحية على المتهمين في القفص المجاور له وعلى الحضور بالقاعة، قائلا: «سلمولي على شعب مصر». وشهدت جلسة أمس إجراءات أمنية مشددة خارج مقر المحكمة، وأكد مصدر أمني مسؤول، أنه «جرى وضع خطة أمنية شاملة بالتنسيق مع القوات المسلحة، لتأمين محاكمة مرسي خاصة بعد دعوة أنصاره للتظاهر أمس».
من جهتها، أكدت النيابة العامة أمس أن جميع الأحراز المقدمة في القضية، جاءت من قطاعي الأمن القومي والأمن الوطني، وذلك في التعقيب على سؤال دفاع المتهمين عن مصدرها.
من ناحية أخرى، قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات الجيزة أمس، إخلاء سبيل أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط (أحد الأحزاب الداعمة للإخوان)، بضمان مالي قدره عشرة آلاف جنيه على ذمة التحقيقات التي تجري معه ومع آخرين بمعرفة النيابة، لاتهامهم بالتحريض على أحداث العنف وقتل المتظاهرين بمحيط جامعة القاهرة وميدان النهضة ومنطقة بين السرايات في أعقاب عزل مرسي. وكانت النيابة أسندت إلى ماضي ارتكاب جرائم التحريض على القتل والشروع في القتل، والتحريض على حيازة الأسلحة، والتحريض على البلطجة، وتأليف عصبة الغرض منها مقاومة السلطات والسكان بالسلاح بمنطقة بين السرايات بالجيزة.