نفى النائب السابق في البرلمان العراقي والسياسي المثير للجدل مشعان الجبوري وجود أي صفقة مع رئيس الوزراء نوري المالكي تتعلق سواء بعودته إلى العراق ومشاركته في الانتخابات المقبلة عبر جبهة الإنصاف التي يقودها والمتحالفة مع القائمة العربية التي يتزعمها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك.
وقال الجبوري في حديث لـ«الشرق الأوسط» تعليقا على ما أثاره قرار الهيئة القضائية الخاص بإعادته إلى السباق الانتخابي مجددا، بعد سلسلة استبعادات، إن «إعادتي إلى الانتخابات مجددا كانت بناء على أن الوقائع التي قدمت إلى المفوضية العليا للانتخابات كانت وقائع مزيفة ولا تستند إلى أسس صحيحة فيما يتعلق بخرق الحملات الدعائية للانتخابات».
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت أمس، إعادة الجبوري إلى الترشيح للانتخابات البرلمانية المقبلة بعد طعنه بقرار استبعاده أمام الهيئة القضائية. وقال المتحدث باسم المفوضية صفاء الموسوي في تصريح إن «استبعاد مشعان الجبوري من الانتخابات التشريعية جاء بناء على تصريحاته المثيرة للطائفية التي أدلى بها خلال برنامج على قناة (العربية)». وأضاف الموسوي أنه تبين أن تصريحات الجبوري سبقت انطلاق الحملة الانتخابية بأشهر.
وبشأن ردود الفعل الغاضبة التي أثارتها عودته لا سيما من قبل التيار الصدري والتحالف الكردستاني، قال الجبوري إن «هؤلاء يعرفون أنني لن أساوم على حقوق أهلي وحقوق الناس وهم يعرفون أنني ومهما كانت الضغوط لن أركع لابتزاز أحد، كما أنهم، وهذه الناحية الأهم، قلقون من وجودي في البرلمان والحكومة، وبالتالي حاولوا تشويه سمعتي بعمل قصص مفبركة وتصريحات مجتزأة من سياقاتها بينما لم يثبت تورطي وطوال سنتين قضيتها في أروقة المحاكم منذ أوائل عام 2012 وحتى قبل نحو شهر ونصف بأي شبهة فساد أو شبهة طائفية».
وردا على سؤال بشأن عودته، التي يرى خصومه أنها جاءت عبر صفقة مع رئيس الوزراء نوري المالكي، قال الجبوري «لا توجد أي صفقة مع المالكي ولم ألتق به منذ عام 2006 وكان آخر لقاء معه داخل البرلمان وأريد أن أقول هنا بوضوح إن أمر عودتي لم يكن بيد المالكي لا من قريب ولا من بعيد بل إنه لو كان بيده لتخلص من وجع الرأس هذا وأقصاني»، مضيفا أن «خصوم المالكي الذين لا يريدون ولاية ثالثة له هم من يروج لهذه القصة، بينما نحن لا إشكال لدينا في من يتولى رئاسة الوزراء للمرحلة المقبلة، طالما هو مرشح الكتلة الأكبر». وكان قرار عادة الجبوري إلى السباق الانتخابي قد أثار حفيظة نواب من التحالف الكردستاني، أبرزهم خالد شواني الذي كان صاحب آخر شكوى ضد الجبوري الذي قال في مقابلته مع «العربية» إنه يريد إنهاء الاحتلال الكردي للعراق ونواب من التيار الصدري اتهموه بـ«الطائفية» في حين التزم نواب ائتلاف المالكي «دولة القانون» الصمت. وكان القضاء العراقي أصدر أحكاما بالسجن بحق الجبوري لمدة 15 سنة تتعلق بالفساد الإداري، على إثر اتهامه بالاستيلاء على مبالغ إطعام أفواج حماية المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع خلال سنتي 2004 و2005. وتأسيسه شركة وهمية للأطعمة. كما قرر البرلمان العراقي إلغاء عضويته في دورته الأولى، خلال سبتمبر (أيلول) 2007. بسبب عرض قناته «الزوراء»، التي أسسها عام 2005، لمشاهد تظهر العمليات العسكرية التي تقوم بها الجماعات المسلحة ضد القوات الأميركية والعراقية.