أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، عن عقد آخر الاجتماعات بينه والأحزاب الأخرى الراغبة في المشاركة بالتشكيلة الحكومية المقبلة في الإقليم اليوم تمهيدا لإعلانها والاتفاق أيضا على اختيار هيئة رئاسية لبرلمان الإقليم.
وبين الحزب الديمقراطي في بيان أن مباحثات اليوم «يمكن أن تكون الأخيرة حول هذا الموضوع»، موضحا أن المفاوضات التي جرت حتى الآن بلغت مستوى جيدا وهناك نسبة كبيرة من التفاهم بين الأطراف السياسية، مؤكدا حرصه على أن لا يؤجل إعلان تشكيل الحكومة أكثر ولا يرغب بأن تبقى هذه المسألة معلقة حتى إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي التي من المقرر إجراؤها في الـ30 من هذا الشهر. وأكد الحزب أن اجتماعات اليوم ستكون مكثفة ومع جميع الأحزاب «لإنهاء هذه المسألة بما يتناسب مع مصلحة الجميع».
وكانت قضية تشكيل حكومة جديدة في الإقليم أحد المواضيع التي بحثها نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة الإقليم المنتهية ولايتها، مع السفير الأميركي في العراق ستيفن بيكروفت خلال لقائهما أمس في أربيل. وقال بيكروفت إن الولايات المتحدة «تأمل في أن تتوصل الأطراف السياسية في الإقليم إلى حل حول هذا الموضوع».
من جهة أخرى، دافع نيجيرفان بارزاني، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، عن سياسات حزبه وقال في كلمة ألقاها أمام مرشحي حزبه في انتخابات مجلس النواب العراق ومجالس محافظات الإقليم أن الحزب الديمقراطي «هو الأمل لمستقبل الإقليم، وهو الذي يناضل دائما من أجل تحقيق الديمقراطية والفيدرالية للإقليم».
وقد كانت وكالة «روداو» الكردية للأنباء نشرت قبل أيام التشكيلة المتوقعة للحكومة وتوزيعها على الأحزاب السياسية المشاركة. وكشفت عن إسناد حقائب الداخلية والبلدية والثروات الطبيعية والتربية والتخطيط إلى الحزب الديمقراطي، وحقائب البيشمركة والأوقاف والمالية والتجارة وهيئة الاستثمار إلى حركة التغيير بزعامة نوشيروان مصطفى، وحقائب الصحة والتعليم العالي والثقافة وشؤون الشهداء والمؤنفلين بالإضافة إلى منصب نائب رئيس الحكومة إلى الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، في حين ستكون بقية الوزارات من نصيب الاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية.
وانتقد دلشاد عبد الرحمن، مستشار المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، هذا التوزيع، قائلا إن حصة حزبه «لا تتناسب مع تاريخه السياسي والنضالي ومشاركته في وضع اللبنات الأولى للتجربة السياسية التي يعيشها الإقليم في الوقت الحالي، بالإضافة إلى موقعه على مستوى الإقليم والعراق والعالم». وبين عبد الرحمن في تصريح لـ« الشرق الأوسط»، أن هذا التوزيع الوزاري سيجعل الاتحاد الوطني «بعيدا عن وضع السياسات الاقتصادية والعسكرية والأمنية للإقليم وأن حركة التغيير ستحل محل الاتحاد في رسم الاستراتيجيات». وأضاف أن التحليلات السياسية «قد تخلص إلى أن ما يشهده الإقليم هو جزء من العملية الديمقراطية وتوزيع المناصب الوزارية حسب الاستحقاقات الانتخابية، لكن لا ينبغي تجاهل الاتحاد الوطني الكردستاني فيما يتعلق برسم السياسات الاستراتيجية للإقليم».