برلمانية مؤيدة للرئيس الجزائري: الحديث عن مرضه مجتر وعديم الجدوى

ثلاثة منافسين لبوتفليقة يتحدون «لحماية الأصوات من تزوير محتمل»

أسماء بن قادة
TT

اتفق ثلاثة مرشحين لانتخابات الرئاسة الجزائرية، هم علي بن فليس، وموسى تواتي، وعلي فوزي رباعين، عن «تنسيق جماعي بينهم لحماية الأصوات من التزوير» في الاقتراع المقرر اليوم، ومراقبة عملية التصويت سويا. وذكر عبد القادر صلاة وجمال معوش وسيد أحمد عقابة، مديرو حملة المرشحين الثلاثة على التوالي، في بيان أصدروه عقب اجتماع لهم الليلة قبل الماضية، أن الاتفاق يتمثل في «السعي لإفشال كل محاولة تزوير وأي مساس بنزاهة العملية الانتخابية، وذلك ضمن الأطر القانونية التي تحكم وتسير العملية بعيدا عن الاستفزازات».

وجاء في البيان حديث عن «تبادل المعلومات والإخطارات على مستوى مكاتب الاقتراع، قبل وأثناء وبعد العملية الانتخابية». واتفق الثلاثة أيضا على «التنسيق جماعيا على مستوى مديريات الحملة الانتخابية، واللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات، وانتهاء باللجان الولائية والبلدية».

ويقول مراقبون إن هذا «التنسيق الثلاثي» موجه ضد الرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة، وتحديدا ضد أنصاره الذين سيكونون موجودين بكثرة في مكاتب الاقتراع. وسبق لابن فليس أن حذر الولاة من التزوير، ورد عليه بوتفليقة شخصيا أنه «يهدد بإثارة الفوضى».

من جانبها، قالت أسماء بن قادة، القيادية في «جبهة التحرير الوطني»، حزب الغالبية البرلمانية المؤيد لترشح بوتفليقة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الادعاء أننا رشحنا رئيسا مريضا عاجزا عن أداء مهامه، حديث مجتر لم يعد ذا جدوى. فمرشحنا رجل استبق الحكمة والرشد عندما التحق بثورة التحرير (1954 - 1962) وهو دون السابعة عشرة، وقاد الجهادين الأصغر والأكبر فأنهى الأول بتحرير الوطن، وباشر الثاني حتى أصبح مدرسة في الدبلوماسية والسياسة الخارجية».

ودافعت بن قادة عن بوتفليقة ضد المعارضة، التي تعد حصيلة 15 سنة من حكمه «سلبية»، فقالت: «عندما نزفت الجزائر دما كانت هذه الشخصية المجاهدة هي التي التقت عندها المواقف والآراء، وأجمعت عليها مختلف الاتجاهات والأطراف المتصارعة، ليتحقق على يديها الوئام والمصالحة. والأرقام والمؤشرات حول إنجازات الرئيس على مدى ثلاث خماسيات لا تحتمل المغالطات، سواء على مستوى معدلات دخل الفرد أم النمو أم الناتج الإجمالي المحلي، أو على مستوى البنى التحتية والاقتصاد واسترجاع الجزائر مكانتها الدولية وكذا أداء مؤسسات الدولة».

وبخصوص حملة الانتخابات، التي يصفها المراقبون بـ«الباهتة» بذريعة أن النظام اختار مرشحه وهو بوتفليقة، قالت بن قادة: «هذا كلام تكذبه نوعية المترشحين للانتخابات. أليس علي بن فليس ابن النظام كما يعبر البعض؟ ألم يكن وزيرا ثم رئيس حكومة في الولاية الأولى للرئيس بوتفليقة، وكان مدير حملته الانتخابية في الولاية الأولى؟ ألم تترشح لويزة حنون (رئيس حزب العمال اليساري) للمرة الثالثة؟. ألم يكن يعلم هؤلاء عند ترشحهم، ووفقا لهذه الخبرة الطويلة مع العمل السياسي، أن الانتخابات محسومة سلفا كما يزعم المغرضون وليس المراقبون؟، أم أن البعض يريد أن يحول تنافس الأفكار والبرامج، إلى تنافس ضرائر يجوز فيه كل شيء؟». وأضافت أن «توجيهات مرشحنا بوتفليقة فرضت علينا خوض حملة نظيفة، ومن ثم فإننا لن نسمح باستدراجنا للدخول في معارك فارغة بضاعتها الوهم. وعلى عكس ادعاءات المعارضة، فقد حضرت حشود كبيرة مهرجانات مدير حملة مرشحنا (عبد المالك سلال الذي أدار الحملة بدلا عن بوتفليقة بسبب مرضه)، وشهدت الحملة منافسة ساخنة بين البرامج، لا سيما أن الموعد تزامن مع إنشاء فضائيات خاصة، أضافت مزيدا من الزخم لذلك التنافس».

واللافت في هذه الانتخابات، أن التخويف من «فقدان الاستقرار إذا رحل بوتفليقة عن الحكم» طغى على خطاب الموالين له. أما بن قادة فلها رأي آخر، إذ تقول: «هذا ترويج وهمي تصنعه أطراف محددة الأهداف ومعروفة، فمرشحنا خاض المنافسة ببرنامج ثري وزاخر وقوي، بقدر ما هو واقعي وعملي وبراغماتي قائم على أسس علمية وسياسية مدروسة، لأنه يأخذ بمعطيات الواقع ويتجاوز المفهوم التقليدي والاستغراقي للزمن، في التخطيط لاستكمال عملية التنمية المستديمة ويثمن الرصيد البشري عبر الاستثمار في رأس المال المعرفي، الذي يمثل المصدر الحقيقي لخلق الثروة من خلال ربط مراكز البحوث والجامعات بالمؤسسات الاقتصادية، ويتجاوز الخطية في صناعة القرار السياسي في زمن التفاعلات المتسارعة». وتابعت: «يسعى مرشحنا إلى مزيد من تعزيز الاستقرار السياسي من خلال ترقية الهوية الوطنية، ورفض الاستغلال السياسي للإسلام وتعزيز استقلالية القضاء، وترقية الديمقراطية التشاركية بشكل يسمح للمواطنين بمناقشة السياسات العمومية، وتبليغ وجهات نظرهم بغرض التأثير على القرارات مع تعزيز الحوكمة من خلال ضمان خدمة عمومية ناجعة، ومحاربة الفساد بفعالية وفي البرنامج استراتيجية قوية لترقية المرأة والشباب. فأين محل التخويف من فقدان الاستقرار في هذا البرنامج؟».