ينتخب الجزائريون اليوم رئيسهم في اقتراع يجري تحت حراسة أمنية مشددة، ومنافسة بين عبد العزيز بوتفليقة الذي يريد ولاية رابعة، وعلي بن فليس الذي حذر مرارا من التزوير، مما زاد من التوتر في حملة انتخابية لم تحمل المفاجآت.
وسيعمل على تأمين انتخابات اليوم أكثر من 260 ألف شرطي ودركي لحماية نحو 23 مليون ناخب سيدلون بأصواتهم في 50 ألف مكتب تصويت لاختيار رئيس من بين ستة مرشحين منهم امرأة واحدة هي لويزة حنون، رئيسة حزب العمال التروتسكي.
وأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني تجنيد 186 ألف شرطي لتأمين السير الحسن للانتخابات «في 27582 مكتب اقتراع تابع لقطاع الاختصاص»، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
من جهتها، جندت قوات الدرك الوطني المكلفة الأمن في المناطق الريفية أكثر من 78 ألف دركي بالإضافة إلى الضباط المؤطرين لهم.
والجديد هذه المرة هو تجنيد وحدات حفظ الأمن خاصة في المناطق التي شهدت توترا خلال الحملة الانتخابية مثل غرداية (جنوب) ومنطقة القبائب (وسط) وباتنة وخنشلة (شرق).
وأكد والي غرداية محمود جامع لوكالة الأنباء الجزائرية «نشر جهاز أمني مكثف داخل وبمحيط مكاتب الاقتراع» في مدينة الواحات التي تشهد مواجهات بين العرب السنة والأمازيغ الإباضيين منذ أكثر من أربعة أشهر أسفرت عن عشرة قتلى.
وشكلت نسبة المشاركة في الانتخابات تحديا دائما بالنسبة للسلطة، المتهمة بتزويرها تماما كما تزور نتائج التصويت، بحسب المعارضة.
وبالإضافة إلى هاجس نسبة المشاركة تحذر المعارضة ومعهم المرشح المنافس لبوتفليقة علي بن فليس، رغم طمأنة وزير الداخلية الطيب بلعيز المقرب من بوتفليقة بأن «كل إجراءات الشفافية والحياد والأمن اتخذت في هذا الاقتراع».
ومنذ استقلال الجزائر في 1962 حكمها سبعة رؤساء لم يغادر واحد منهم منصبه بالانتخاب، فأحمد بن بلة (1962 - 1965) أزيح من منصبه بانقلاب وزير دفاعه العقيد هواري بومدين الذي بقي في السلطة 13 سنة قبل أن يغيبه الموت في 1978.
وخلف بومدين العقيد الشاذلي بن جديد باعتباره الأقدم في أعلى رتبة في الجيش، ولم يترك منصبه إلا في 1992 باستقالة تحت ضغط من الجيش، ليجري تشكيل رئاسة جماعية (المجلس الأعلى للدولة) يقودها محمد بوضياف المغتال في نفس السنة.
وخلف بوضياف علي كافي، الذي خرج من السلطة بعد نهاية ولاية المجلس الأعلى للدولة في 1994 لتولى الرئاسة الجنرال اليمين زروال الذي قرر الاستقالة في 1998 وتنظيم انتخابات مبكرة فاز بها بوتفليقة في 1999 ليحكم البلاد ثلاث ولايات متتالية.