أقفل معتصمون أمس، وسط بيروت باعتصامات نفذتها هيئة التنسيق النقابية، احتجاجا على ترحيل البت بسلسلة الرتب والرواتب 15 يوما، حتى تنتهي لجنة نيابية خاصة من دراسة الملف. وكان متوقعا أن يقر البرلمان أول من أمس السلسلة التي تعارضها الهيئات الاقتصادية، نظرا لتأثيراتها على الاقتصاد المحلي، في وقت لم تتوصل الكتل النيابية إلى اتفاق نهائي على كيفية تمويلها.
وبينما كان المعتصمون ينفذون إضرابا عاما وسط بيروت، أكد الرئيس اللبناني ميشال سليمان أن «السلسلة حق للمواطن ويجب حمايته وعلى الجميع المساهمة في ذلك»، وقال في مستهل جلسة مجلس الوزراء: «مع التأكيد على حق الموظفين في سلسلة الرتب والرواتب فإنه يجب أيضا حماية هذا الحق بالإيرادات الموجودة وعدم الذهاب بعيدا بالأرقام لأن ذلك كله ينعكس في النهاية سلبا على المواطن»، مبديا أمله أن «يتفهم الجميع هذا الموضوع بحيث يساهم الجميع بحماية الوضع النقدي والمالي في لبنان».
غير أن اعتراض الهيئات الاقتصادية على السلسلة، رفضته هيئة التنسيق النقابية التي رأي العضو فيها حنا غريب أن «التخويف والتهويل بانهيار الليرة إذا أقرت السلسلة هو نوع من التهديد بارتكاب جريمة»، داعيا النيابة العامة للتحرك بهدف «التحقيق بتحريضات المصرفيين»، وقال: «هذا التهديد يدفعنا إلى سؤال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هل أن ما سدده اللبنانيون من كلفة باهظة لتثبيت سعر صرف الليرة كان سدا ؟».
وأكد في مؤتمر صحافي من ساحة رياض الصلح أن «ادعاء المصارف عدم قدرتها على زيادة الاقتطاعات الضريبية من أرباحها هو ادعاء باطل»، لافتا إلى أن «ما طرحته وزارة المال من أجل زيادة الضريبة على أرباح المصارف لا يعد إلا تصحيحا بسيطا». وأكد غريب أنه «لا تراجع أو تنازل من قبل هيئة التنسيق بعد ما كشفت الكتل النيابية عن نياتها»، مطالبا النواب «أن يعرفوا ويؤكدوا على حقوق المواطنين لا أن يقفوا بوجهها».
وأعلن غريب أن «المعركة مفتوحة وتخص كل المواطنين الفقراء الذين تطالهم الضرائب»، داعيا إلى «الاستعداد للتصعيد إضرابا واعتصاما وتظاهرا وصولا إلى الإضراب المفتوح ومقاطعة التصحيح». وقال إن الهيئة حددت يوم 29 أبريل (نيسان) الحالي يوم إضراب وتظاهرة كبيرة مدعو لها الشعب كله إذا لم تقر سلسلة الرتب والرواتب، وستنطلق التظاهرة من أمام المصرف المركزي مرورا بجمعية المصارف وصولا إلى المجلس النيابي.
وتستفيد من السلسلة شريحة كبيرة من موظفي القطاع العام. وحذرت لجنة المراقبين الجويين اللبنانيين، أمس، من أن «المساس بالحقوق المكتسبة للمراقبين الجويين والتي تضمنها مشروع السلسلة المقر في اللجان المشتركة، سيؤدي بنا إلى التحرك بسلبية ما يحتم توقف حركة الملاحة».
وإلى جانب الاعتصامات المطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب، نفذت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة اعتصاما عند درج المتحف، لمطالبة الرئيس سليمان بتوقيع قانون الإيجارات الجديد.
وكان البرلمان اللبناني أقر هذا القانون في أول جلسة تشريعية له قبل أسبوعين، يقضي بتسليم المستأجرين القدامى الأملاك إلى أصحابها خلال فترة تسع سنوات. لكن القرار لا يمكن أن يدخل حيز التنفيذ قبل أن يوقع رئيس الجمهورية.